سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست این فراکسیون را تشریح کرد.
وی اهمیت سازمان نظام داوری را در حوزه بین الملل یکی از اولویت‌های جدی و نیاز کشور دانست و افزود: قوانین نهاد داوری در جمهوری اسلامی پراکنده بوده و دارای ایراداتی است و چه بسا در برخی موارد هم خلاء‌هایی وجود دارد و مجری قانون این مهم را آنطور که شایسته است به این دلایل نمی‌تواند مورد توجه قرار دهد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های فعلی رئیس قوه قضائیه است و شاید بیش از میلیون‌ها پرونده تنها در سامانه یکتا و میلیون‌ها پرونده تکراری هم در انتظار بررسی هستند به گونه‌ای که در سال ۹۵ بیش از ۱۵ میلیون پرونده تکراری داشتیم که در نوبت بررسی بودند.
اسحاقی یادآور شد: اعاده دادرسی و طولانی بودن آن از سوی دیگر پیچیدگی‌های بسیار در روند بررسی دعاوی، نارضایتی‌ها را در پی داشته که در این رابطه رئیس قوه قضائیه اراده دارد که این مشکلات و پیچیدگی‌ها را در دستگاه قضا برطرف و با حضور میدانی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی آن‌ها را اصلاح کند، اما در برخی موارد نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون است و اگر قانون داشته باشیم بخشی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد؛ سازمان نظام داوری می‌تواند به صورت مستقل در کنار قوه قضائیه نقش جدی در بررسی دعاوی و اختلافات و درنهایت صلح وسازش در تحقق حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته طرح تشکیل سازمان نظام داوری در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و لایحه‌ای که در این راستا توسط دولت نیز تدوین شده بود در طرح تجمیع و ادغام شد تا بتوان قانون کاملی که قابلیت اجرا داشته باشد را داشته باشیم و قانون تشکیل سازمان نظام داوری می‌تواند به عنوان بستر حقوقی داخلی و همچنین بین الملل باشد و اگر این اتفاق بیفتد اغلب پرونده‌ها پیش از اینکه به قوه قضائیه برسد در این سازمان حل و فصل خواهد شد و از مراجعه و حجم بالای پرونده‌های قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یادآور شد: سازمان نظام داوری در اصناف مختلف با تکیه بر تجارب و تخصص می‌تواند اختلافات را بررسی کند البته در این سازمان به حقوق بین الملل توجه ویژه‌ای نیز می‌شود و اراده مجلس برای تنقیح و تنقین قوانین توجه به حقوق بین المل نیز هست که با توجه به حقوق بین الملل، حقوق داخلی را تهیه و تدوین کند؛ تلاش و سعی می‌کنیم در دعاوی، حقوق بین الملل را مورد توجه ویژه قرار دهیم تا اگر این دعوی بین شخص داخلی و خارجی صورت گیرد این رای و تفاهم بتواند در حقوق بین الملل هم کاربردی و مورد توجه قرار گیرد.
اسحاقی افزود: در صورتی که دعوی در سازمان داوری حل و فصل نشد افراد به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند که این اتفاق می‌تواند به دلیل جلوگیری از قضایی شدن دعاوی با داوری که منتج به صلح و سازش می‌شود، گام بزرگی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی طرح شده در اصناف و تخصص‌های مختلف باشد؛ طرح تشکیل سازمان نظام داوری توسط کمیسیون قضایی و حقوقی با لایحه دولت تجمیع و بررسی و به کمیته تخصصی برای بررسی نهایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: بررسی این موضوع در فراکسیون حقوقی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی و با هدف کسب نظرات حقوقی همه نمایندگان حقوقدان در مورد این طرح صورت گرفت تا بتوان طرحی که بالقوه، قابلیت اجرا و جایگاه خوبی در قوانین و مقررات دارد را تقدیم مجلس کنیم البته در این نشست هم در مورد بررسی فوریت طرح در صحن علنی نیز تاکید شد.