اجرای طرح اصلاح شده سیاست مشترک کشاورزی اروپا در حالی از هفته آینده آغاز می‌شود که نحوه پرداخت ۳۸۷ میلیارد یورو یارانه لحاظ شده در آن، چالش برانگیز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله یک هفته مانده به زمان آغاز اجرای طرح اصلاح شده‌ی "برنامه جامع مشترک کشاورزی اروپا" که چگونگی توزیع بیش از ۳۸۷ میلیارد یورو یارانه کشاورزی مصوب را در بر دارد، انتقادها از نحوه پرداخت يارانه ها و همچنين تداوم ناديده انگاشتن حقوق ابتدايی كشاورزان مهاجر افزايش يافته است.
برنامه CAP با عنوان "سیاست مشترک کشاورزی" common agricultural policy اگرچه از ۶۰ سال پیش با هدف تضمین تولید پایدار محصولات كشاورزی و تامین امنیت غذایی اروپا اجرا می‌شود، اما نحوه تعامل و عملکرد اعضا در جزئیات مهم و اثرگذار و یا غیرشفاف بودن بخش‌هایی از آن، به ویژه سهم کشور‌ها و مزارع از یارانه‌ها همواره چالش برانگیز بوده و انتقاداتی را به همراه داشته است.
تداوم و تشديد اين انتقادها در سال‌های اخیر و وقوع رخداد‌هایی مانند تغییرات چشمگیر شرایط اقلیمی، حشکسالی‌ها و کم آبی‌های متوالی، برگزیت و همه گیری کرونا که نوسانات شدید در بازار موادغذایی و بروز اشکالات متعدد در بخش‌های مختلف کشاورزی و اعتراضات فراگیر را در پی داشت، باعث شد کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا اقدام به بازنگری در سیاست مشترک کشاورزی CAP کرده و برنامه جدیدی را برای بازه زمانی ۲۷-۲۰۲۳ تدوین و تصویب کند.
اختصاص بودجه ۳۸۷ میلیارد یورویی که ۲۷۰ میلیارد یورو آن بطور مستقیم به حدود ۱۰ میلیون مزرعه دار پرداخت می‌شود، چالش برانگیزترین بخش نسخه جدید CAP است.
پیش از این، منتقدان با استناد به داده‌های رسمی کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا گزارش داده بودند که معیار‌های در نظر گرفته شده برای تخصیص یارانه به گونه‌ای است که در عمل ۸۰ درصد از کل بودجه نصیب ۲۰ درصد از زمین داران می‌شود و این امر، علاوه بر اینکه بستر‌های تقلب و فساد را فراهم می‌کند، احتمال اعمال نفوذ، سیاست ورزی و مداخله قدرتمندان در تخصیص پول را نیز قوت می‌بخشد.
دانیل فروند، عضو حزب سبز آلمان که از منتقدان این روش تقسیم یارانه است، می‌گوید: "ما پول‌ها را بدون توجه به اینکه زمین داران چه منافعی را برای روستائیان یا ساکنین محلی ایجاد می‌کنند، یا چه تاثیری بر محیط زیست دارند و یا چه رفتاری با حیوانات و کارگران دارند، پرداخت می‌کنیم. "
در این طرح، مالکان مزارع، بسته به وسعت زمینشان، بر اساس مواردی مانند سطح بهره وری، اشتغال زایی، شیوه‌های زیست محیطی و ... یارانه دریافت می‌کنند و منتقدان عقیده دارند که در اين روش، زمین داران برای دریافت یارانه بیشتر، از این فرمول‌ها و روش‌های محاسبه سوءاستفاده کرده و درست بر خلاف اهداف تعریف شده در CAP عمل می‌کنند.
به گفته منتقدان در این ساختار، به نابودی محیط زیست، کشاورزی فشرده در مزارع کوچک، افزایش مصرف انرژی و منابع طبیعی، استفاده بيش از حد از مواد شیمیایی و روش‌های غیر ارگانیک با هدف بالا بردن حجم محصول، قطع زنجیره چرخه کربن و بکارگیری كارگران بیشتری که تقریبا همه آن‌ها كشاورزان مهاجر از کشور‌های دیگرند، پاداش داده می‌شود و اين در حالی است که در اغلب موارد، مالکان زمین می‌توانند روش‌های پایدارتری را برای تولید بکار گیرند.
یکی از بزرگترین نکات مورد انتقاد در CAP که در یک سال اخیر پرسروصدا شده است، بی توجهی به وضعیت کارگران مزارع است که اساسا در این برنامه بجز به عنوان معیاری برای محاسبه یارانه پرداختی به کارفرمایان، دیده نشده اند.
در پی جلب توجه افکار عمومی با انتشار گزارش‌هایی از یورونیوز، اشپیگل، لایت هوز و مدیاپارت درباره وضعیت رقت انگيز كشاورزان مهاجر در بزرگترین مزارع دریافت کننده یارانه، پیشنهاداتی برای رسیدگی به اوضاع وحشتناک آن‌ها و لحاظ کردنشان در نسخه جدید CAP ارائه شد، اما اعضا پس از جلسات متعدد توافق کردند که به دلیل بحرانی بودن شرایط و نیاز ضروری اروپا به تولید بیشتر مواد غذایی، (به معنی بیشتر کار کردن کارگران در مزارع) اجرای اصلاحات تا پایان سال ۲۰۲۲ به تاخیر بیافتد.
هفته آینده، همزمان با شروع سال ۲۰۲۳ میلادی، اجرای طرح اصلاح شده‌ی سیاست مشترک کشاورزی اروپا نیز در حالی آغاز می‌شود که طبق اسناد و گزارش‌های تشکل‌های اجتماعی و رسانه‌های اروپایی، کشور‌هایی که مزرعه دارانشان غیرانسانی‌ترین و وحشتناک‌ترین رفتار را با کشاورزان مهاجر دارند، بیشترین سهم را از یارانه‌های کشاورزی می‌برند.
در این میان، فرانسه که کشاورزان مهاجر به مزارعش لقب جهنم داده اند، بطور متوسط با حدود ۷ میلیارد یورو در سال، بیشترین یارانه را می‌گیرد و پس از آن اسپانیا و آلمان باحدود ۵ میلیارد یورو قرار دارند.