اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردند که با ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب آن سیاست‌ها باید با تهیه برنامه جامع تحقق آن سیاست حداکثر پس از ۶ ماه، اقدامات عملیاتی لازم را آغاز کند.
در این مصوبه آمده شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد و رئیس هیئت عالی نظارت نسخه‌ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را برای اطلاع و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع و دبیرخانه می‌فرستد.
با موافقت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زمان ابلاغ آیین نامه هیئت عالی نظارت، این مصوبات باید درباره سیاست‌های کلی که پیشتر ابلاغ شده اجرا شود و سیاست‌های کلی «قانونگذاری»، «انتخابات»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط زیست»، «علم و فناوری»، «جمعیت»، «سلامت» و «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در آن اولویت دارند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر، «ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی باید حداکثر ظرف ۹ ماه از زمان ابلاغ، در آيین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای قانونگذاری، خط مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان پیش‌بینی شود.»
مجمع تشخیص لایحه معاضدت حقوقی بین ایران و برزیل را به مصلحت دانست
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل را به مصلحت دانست.
این لایحه که پیشتر در مجلس به تصویب رسیده بود، با اختلاف نظر میان نمایندگان و شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در روز‌های گذشته این لایحه را بررسی کرده، اعلام کرد «لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» دو لایحه قبلی در مورد معاضدت مدنی و استرداد مجرمان میان دو کشور را تکمیل می‌کند.