رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیکی است، اما این آمادگی در دیوان وجود دارد که صد در صد ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
وی گفت: از نیمه دوم سال گذشته این فرایند در حوزه تجدید نظر نیز اتفاق افتاده و بارگذاری شده و در ادامه، اوایل امسال اعاده دادرسی و معترض ثالث به عنوان وارد ثابت زمینه اش فراهم شد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اکنون از حیث دریافت شکایت و دعاوی هیچ گونه محدودیتی به صورت الکترونیکی نداریم و ابلاغ ما بیش از ۹۰ درصد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و آن کمتر از ۱۰ درصد نیز که امکان ابلاغ الکترونیکی وجود ندارد مشکل از طرف دیوان نیست بلکه مربوط به برخی از سازمان‌ها و نهاد‌های امنیتی مانند نیرو‌های مسلح است که نتوانستند به جهات امنیتی و به لحاظ محدودیت‌های که وجود دارد، فعلا نتوانسته اند زمینه اتصال به دفاتر و سامانه ثنا فراهم نشده است.
وی با بیان اینکه دیوان آمادگی دارد که صد در صد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام دهد گفت: اکنون در شعب بدوی تقریبا بالای ۷۰ تا ۷۵ درصد از دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و در حوزه تجدید نظر نیز بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
مظفری گفت: در عین حال در نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها نیز زمینه فراهم شده است تا اگر افرادی می‌خواهند دادخواست بدهند، دادخواست آن‌ها را دریافت کنند و مشاوره لازم را به آن‌ها بدهند و یا از طریق دیگر که در قانون پیش بینی شده مانند ارسال دادخواست از طریق پست و مراجعه حضوری به خود دیوان عدالت اداری در تهران می‌توانند دادخواست خود را بدهند.
وی ادامه داد: با توجه به تجربه‌ای که از سنوات گذشته داریم از مردم خواهش کردیم که از نظر اقتصادی به صرفه نیست که از دورترین نقطه کشور به تهران سفر کنید تا دادخواست بدهید، چون هزینه رفت و آمد زیاد خواهد بود، طبیعتا هزینه دادرسی در دیوان هیچ گونه افزایش نداشته و نخواهد داشت و برای افراد بهتر است از طریق دفاتر خدمات قضایی یا به صورت خودکاربری و اینترنتی این دادخواست ثبت شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نظام قضایی کشور این بستر را فراهم کرده و این آمادگی وجود دارد که در حوزه‌های مختلف، چه در بحث حقوق عامه و چه در مواردی که به تولید، اشتغال، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های که از مراجع مختلف اداری، بانک‌های دولتی و امثال آن‌ها صادر می‌شود و طبق قانون اساسی در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی هر کسی می‌تواند بدون هزینه، ابطال این مصوبات را بدون هزینه از دیوان عدالت اداری بخواهد.
وی افزود: اکنون دیوان از حالت انفعال به حالت فعال رسیده است، ما از سال گذشته در اجرای ماده ۸۶ قانون فعالی دیوان که اختیارات خاصی به رئیس دیوان عدالت اداری داده در حوزه حقوق عامه چندین مورد از بخشنامه‌های که مبتلابه عامه جامعه بود و به حقوق عمومی جامعه بر می‌گشت، این‌ها را رصد و ابطال آن‌ها را در هیئت عمومی، طرح کردیم که بخشی از آن‌ها ابطال شده و بخشی نیز در دستور کار است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در قانون فعلی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه در دیوان پیش بینی شده است، اگر این نهایی شود قطعا تحول خوبی در بحث ورود دیوان به حقوق عامه مانند محیط زیست و تولید و اشتغال به وجود خواهد آمد.