مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از تعیین ضرب‌الاجل هیئت بازرسی نهاد ریاست جمهوری به دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص کالاها از بندر امام خمینی خبر داد .
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: با توجه به ضرورت ترخیص و جابجایی کالاهای انبار شده در بندر امام خمینی، نهاد ریاست جمهوری برای رفع موانع مربوط به خروج این کالاها از مجتمع بندری امام خمینی هیئت بازرسی تشکیل داد و اعضای این هیئت به نمایندگی از رئیس جمهور به طور ویژه برای بررسی موضوع تسریع خروج کالا، از شرایط انبار‌ها و وضعیت بارگیری و خروج این بندر بازدید کردند.
وی افزود: این بازدید منجر به تعیین ضرب الاجل فوری برای خروج کالاها از مجتمع بندری امام خمینی شده است که دستگاه‌های متولی در بخش حمل و نقل، تجارت، گمرک و صاحبان کالای دولتی باید این ضرب الاجل را هرچه زودتر و با فوریت در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه پیشنهاد‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای خروج کالاهای رسوب یافته در انبار‌های این بندر از جمله مصوبات سفر هیئت بازرسی نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شود، گفت: صاحبان کالا باید برای افزایش ظرفیت حمل محموله کالاهای اساسی استفاده از حمل و نقل ریلی را در دستور کار قرار دهند.
آقایی افزود: علاوه بر این نیز پرداخت مطالبات مربوط به شرکت‌های تخلیه و بارگیری، صاحبان کالا، صاحبان سایت‌های نگهداری، شرکت‌های حمل و نقلی و دستگاه‌های خدمات‌دهنده (دامپزشکی، استاندارد، قرنطینه، بنادر و دریانوردی) در بخش دولتی نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد.
وی همچنین یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش رسوب کالا در بندر امام خمینی را استفاده از ظرفیت انبار‌های خارج از این مجتمع بندری عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت انبار‌های خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتر (با قرار گرفتن تحت کلید گمرک) می‌تواند در روند افزایش ظرفیت انبارش حمل کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: لازم است تسریع در انجام آزمایش‌ها و صدور مجوز‌ها (استاندارد، قرنطینه، بهداشت و دامپزشکی) با حداقل زمان باید مورد توجه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
آقائی ایجاد جذابیت تشویقی برای سوق دادن کامیون‌ها جهت انتقال کالای اساسی از مجتمع بندری امام‌خمینی را ضروری دانست و گفت: ارائه برنامه زمان‌بندی ورود کشتی‌های کالاهای اساسی در دستگاه‌های مربوطه از جمله اقدامات کاربردی دیگر برای افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات بندری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تیم اعزامی نهاد ریاست جمهوری متشکل از محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمدرضا محمدخانی رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور، علی‌اکبر حسینی مهراب دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور معاون رئیس جمهور و جمعی از مدیران کشوری و استانی آخرین وضعیت انبار‌های مجتمع بندری و توزیع کالا در مقاصد مصرف کشور را از نزدیک بررسی کردند.