معاون وزیر صمت گفت: حمایت از تولید داخل و مدیریت واردات کالا امری جدی و جز اصول اساسی تعریف شده در دستور کار دولت است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مهدی نیازی گفت: سیاست کشور در موضوع تولید داخلی امری جدی و جز اصول اساسی تعریف شده است لذا بحث مدیریت واردات به ویژه برای حمایت از ساخت داخل، موضوعی که در میان مدت در دستور کار دولت است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بخش‌های مختلف ممنوعیت کالا در کشور، افزود: ممنوعیت کالا سه بخش دارد؛ یک بخش بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخل و حداکثر استفاده از توان داخل که سال ۹۸ تصویب شده تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری است، بخش دوم ممنوعیت‌ها که الزاما ممکن است ساخت داخل نداشته باشد منتشر می‌شود و برخی از اقلام ممکن است مثل قایق‌های تفریحی یا برخی از لوازم آرایشی و بهداشتی و یا لوازم و اقلام متعدد باشد، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشد.
نیازی اضافه کرد: بخش دیگر از ممنوعیت که حالت سوم است که بر اساس نظام تعاملی که بین وزارت صنعت و معدن و تجارت در دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت یا بانک مرکزی تعریف می‌شود در گروه ۲۷ قرار داده شده است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در ابتدای هر سال برنامه تأمین منابع ارزی با کمک این سه دستگاه، برنامه ریزی می‌شود و متناسب با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش‌ها را مدیریت کند برخی از ابزار‌های مدیریت در قالب ممنوع کردن موقت برخی از کالا‌های هم گروه ۲۷ شامل این اقلام است متناسب با شرایط ارزی کشور، این ممنوعیت می‌تواند متناسب با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برداشته یا مجددبرقرار شود که این شرایط ممنوعیت با شرایط ممنوعیت گروه ۴ و ماده ۱۶ متفاوت است، اما محدودیت گروه ۴ فرآیند خاصی دارد این فرآیند باید در ستاد اقتصادی دولت طی شود تا واردات کالا، ممنوع یا لغو شود.
وی در این باره که تصمیم گیری درباره ۶۰۰ قلم کالایی که هم اکنون در گروه ۲۷ قرار دارد منوط به مجوز دفتر تخصصی است یا خیر، افزود: این امر منوط به مجوز دفتر تخصصی نیست؛ زیرا ثبت سفارش این کالا‌ها ممنوع است، اما اگر کشور به این جمع بندی برسد که این کالا مورد نیاز است گروه ۲۷ به گروه ۲۶ تبدیل و کالا ثبت سفارش می‌شود.
معاون وزیر صمت درباره اینکه چه کسانی درباره تبدیل گروه کالا به گروه دیگر تصمیم گیری می‌کنند، گفت: دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت صمت و وزارت بهداشت با هماهنگی بانک مرکزی و متناسب با شرایط ارزی راجع به ممنوعیت گروه می‌توانند تصمیم بگیرند.