نیازی: رشد ۵ و یک دهم درصدی تولید در بخش صنعت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد ۴ مهر با محوریت " توافق ۲۲ بندی برای حمایت از تولید" با حضور آقایان سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت صمت و حمید آذرمند مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و علی خادم به عنوان کارشناسی اقتصادی در تماس تلفنی بررسی شد. 

 

مجری آقای اصلانخانی: چه اتفاقی افتاده است که تأمین مالی یک موضوع بسیار مهم برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؟ 

 

آقای نیازی معاون هماهنگی و فضای کسب کار وزارت صمت گفت: خوشبختانه امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است.

 

وی افزود: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد ۵ و یک دهم درصدی نشان می‌دهد ضمن اینکه رشد شاخص شرکت‌های بورسی در مرداد ماه شش و هفت دهم درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آ‌ن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.

 

نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تامین مالی هم اکنون مهمترین مسئله تولید است که پیگیری می‌شود، گفت: در حوزه موانع تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهمترین مسائل بوده است.

 

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت وزیران و رئیس جمهور و تاکید رئیس جمهور مبنی بر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری، بلافاصله کمیته‌های کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و جلسات کارشناسی تشکیل و نتیجه کار هم تفاهم نامه ۲۲ بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک مرکزی شد.

 

معاون وزیر صمت گفت: مهمترین مسئله در این موضوع، کم کردن نقدینگی خواهی بخش تولید با استفاده از ابزار‌های اعتباری است یعنی ما به جای این که در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش پیدا کند، آن‌ها را باید به ابزار‌های اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد، و هم در بانک مرکزی و بعضاًَ در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرراتی در این حوزه اصلاح شود که در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

 

 

نیازی با اشاره به اینکه از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ همت تسهیلاتی که سال گذشته به کل بخش اقتصاد دادیم حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت است که حدود ۳۰ -تا ۳۱ درصد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد، افزود: با رشد ۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال ۱۴۰۱, این عدد به ۹۲۳ همت برآورد شد که قرار شد از طریق شبکه بانکی با استفاده از ابزار‌های هدایت اعتباری دنبال شود.

 

وی اضافه کرد: این اعداد به مفهوم این نیست که فرآیند دولتی برای ثبت نام و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شود، زیرا فرآیند بانکی است متقاضیان براساس آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند به بانک‌ها مراجعه و از حد اعتباری خودشان استفاده می‌کنند.

 

نیازی گفت: در شرایط فعلی، و با توجه به مفاد تفاهم نامه تلاش می‌کنیم کارکرد و بهره وری این منابع را افزایش دهیم، شرایط پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنیم، سازو کار‌هایی که بنگاه‌ها برای ضمانت نامه و وثیقه در این تسهیلات نیاز دارند ساده کنیم تا نقدینگی به اندازه‌ای که مورد نیاز بنگاه است بتواند در کمترین زمان در اختیار بخش کلی قرار بگیرد.

 

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که با توجه به این که کاهش نرخ تشکیل سرمایه را در چند سال گذشته داشتیم و برنامه بازسازی و نوسازی و تشکیل سرمایه از موضوعات مهم ما در حوزه تولید تعریف شده است، این هم مورد توجه قرار گرفت و قرار شد که به این موضوع هم به صورت ویژه پرداخته شود منابعی از کل منابع بانکی که به نوعی قابل پرداخت به بخش‌های مختلف اقتصاد است سازماندهی شود.

 

نیازی گفت: برای سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری‌های تکمیلی به خصوص بحث بازسازی و نوسازی و احیای واحد‌های راکد که همه در قالب طرح‌های مهم در وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال می‌شود.

 

مجری : یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شد ­رصد تسهیلاتی است که در سال‌های گذشته به واحد‌های تولیدی داده می‌شد، آیا در این رصد‌ها و با توجه به توافق ۲۲ بندی، به آن هدف واقعی می‌رسید؟ 

 

آقای آذرمند مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: ما اگر بخواهیم یک نقدی به شیوه‌های سنتی تأمین مالی داشته باشیم، مهمترین مسئله این است که امکان رصدپذیری در شیوه‌های سنتی تأمین مالی خیلی محدوده بوده است، ما در رویکرد جدیدمان که هم سیاست بانک مرکزی است و هم مورد حمایت وزارت صنعت است بحث رصدپذیری و شفافیت گردش منابع مالی را در اولویت قرار دادیم.

 

وی درباره ویژگی روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای افزود: مهمترین ویژگی، رصدپذیری آن است ما در روش‌های تأمین مالی زنجیره ای، امکان این را داریم که گردش منابع اقتصاد را بین زنجیره‌های تولید کاملاً رصد کنیم. به عنوان مثال یکی از ابزار‌هایی که هم اکنون بانک مرکزی به عنوان ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده ابزار" گام " است.

 

آذرمند اضافه کرد‌: در ابزار گام که تا امروز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده کاملاً می‌دانیم که کدام بنگاه‌ها این اوراق را دریافت می‌کنند، صَرف چه چیزی می‌شود و گردش آن را در زنجیره کاملاً می‌توانیم رصد کنیم و شفافیت آن را تا حد خیلی زیادی اطمینان داشته باشیم.

 

مجری  براساس آن فاکتوری که صادر می‌شود؟

 

آذرمند گفت: بله، در این فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی است که هم برای ما و هم برای وزارت صنعت قابل پایش و رصد است ضمن اینکه در این شیوه، امکان تأمین مالی مکرر به حداقل می‌رسد، امکان انحراف منابع از تولید نیز کم می‌شود و این اطمینان وجود دارد که این منابع به جای خلق نقدینگی مستقل از تولید، در خدمت تولید و در خدمت فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.

 

مجری در مورد اوراق گام که گفتید این صدق می‌کند، اما در مورد این ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی که می‌خواهید به صورت سرمایه در گردش بدهید آن را چه طور رصد می‌کنید؟

 

 

آذرمند با بیان اینکه درخصوص تسهیلات پرداختی ما دو سیاست و دو رویکرد را مبنای کار قرار دادیم گفت: اولاً هدف گذاری شده طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت با همین تفاهم نامه اخیری که بین رؤسای دستگاه‌ها انجام گرفته و این که ما تا پایان سال حداقل ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف را مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی قرار دهیم.

 

وی افزود: وقتی مبنای کار صورت حساب الکترونیکی باشد فاکتور‌های جعلی و صوری به حداقل می‌رسد و رصدپذیری حاصل می‌شود ما هدف گذاری کردیم که علاوه بر تأمین مالی مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی، تا پایان سال حداقل ۲۰ درصد تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود مبتنی بر سازو کار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای باشد.

 

آذرمند با بیان اینکه هم اکنون برخی از بانک‌ها به صورت آزمایشی با این پلتفرم‌ها یا سکو‌های تبادل اطلاعات، کار را آغاز کرده اند ادامه داد: با این روش کل فرآیند ثبت نام مشتریان، معرفی خریدار و فروشنده، بارگذاری صورت حساب الکترونیک و تعیین و انتخاب روش‌های تأمین مالی به صورت مبتنی بر این زیرساخت‌های فناوری اطلاعات انجام می‌شود که این هم رصدپذیری را تا حد زیادی تضمین می‌کند ضمن اینکه تا پایان سال، ۲۰ درصد هدف گذاری کردیم و رویکرد این است که به تدریج بتوانیم این سهم را افزایش بدهیم.

 

مجری: چالش‌های رصد تسهیلاتی که هم اکنون وجود دارد آیا در شیوه جدید بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به صورت زنجیره‌ای برطرف می‌شود؟ 

 

آقای علی خادم کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: چهار مشکل اساسی در بحث تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود دارد.

 

وی افزود: مشکل نخست این است که بدون شک بنگاه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که در تأمین سرمایه مورد نیاز خودشان با مشکل مواجه شدند، این چیزی است که هم براساس اعداد و ارقام بین المللی قابل مشاهده است و هم پیمایش‌های داخلی این موضوع را گوشزد می‌کند.

 

 

خادم اضافه کرد: بحث دوم، وجود شرکت‌هایی است ک به دلیل روابط شان با بانک‌ها دسترسی خیلی خوبی به تسهیلات ارزان قیمت دارند و مشکل سوم به صورت مشخص به واسطه این ساختار موجود منجر به یکسری تغییر رفتار در بنگاه‌ها شده است.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: یک موضوعی که در بخش اول مبنی بر اینکه برخی از بنگاه‌ها در تأمین سرمایه مورد نیاز خودشان هم با مشکل مواجه هستند باید بگویم دسترسی بالای بنگاه‌ها به سرمایه مورد نیاز خیلی محدود است، ما در اقتصادی قرار داریم که با تورم حدود ۴۰ و ۵۰ درصدی نرخ تسهیلاتی که در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد بدون شک به معنای وجود یک رانت بسیار زیاد در این تسهیلاتی که در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد است. 

 

خادم افزود:، اما نکته این است که هر جا دستوری بودن قیمت را مشاهده کردیم یک بازار ثانویه‌ای برای آن موضوع شکل گرفته که در بحث تأمین سرمایه در گردش هم اگر اشتباه نکنم یکسری آمار و ارقامی را خود بانک مرکزی از بازار غیر متشکل درمی آورد و قطعی منتشرش نمی‌کند که براساس آن آمار، هم اکنون نرخی که داخل بازار غیر متشکل یعنی بازار غیر رسمی که مردم می‌توانند از آن تأمین مالی کنند ماهانه حدود ۳ تا ۶ درصد است یعنی مقایسه کنید با نرخ حدود یک و نیم درصدی که از بانک تأمین مالی می‌شود و این نرخی که در واقع آن را نشان می‌دهد که نرخی که بدون هیچ محدودیت و بدون نیاز به رانتی شما می‌توانید در بازار تأمین کنید، این نشان دهنده سختی دسترسی مردم به آن وجه نقد است.

 

وی ادامه داد: در بحث تغییر رفتاری که در بنگاه‌ها صورت گرفته، ما هم اکنون طبق آمار و ارقامی که مشاهده می‌کنیم به شدت مقدار انبارداری شرکت‌های ما خیلی زیادتر از دنیا است حالا طبق تحقیقاتی که صورت گرفته مثلاً حدود ۲۳ درصد کل دارایی بنگاه‌ها بورسی به طور مشخص بررسی شده مربوط می‌شود به موجودی انبار آن شرکت، حالا مقایسه کنید با بقیه جا‌های دنیا که کمتر از ۱۰ درصد است.

 

خادم گفت: این مسئله نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از آن جایی که در شرایط تورمی قرار دارند ترجیح داده اند که تا آنجا که می‌توانند موجودی انبار خودشان را بالا ببرند و احتمالاً این شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش هم مواجه می‌شود و شاید هم تقاضایشان برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، یعنی یکسری از تقاضا‌ها از این جنس تقاضا‌ها است.

 

­آقای نیازی در تکمیل صحبت‌های آقای آذرمند گفت: ما در روش‌های نوین، تاکیدمان بر این است که نقدینگی خواهی کم می‌شود اگر ما بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی انجام دهیم ۹۲۳ همت که امسال برآورد شده باید حداقل بالای هزار و ۵۰۰ همت تأمین شود تا آن عطش نقدینه خواهی بخش تولید با توجه به آن رشد‌هایی که اتفاق افتاده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده بتواند پوشش دهد.

 

وی افزود: اعتقاد داریم اگر هدایت اعتباری و شفاف سازی در پرداخت تسهیلات عملیاتی شود ما با همین ۹۲۳ همت، می‌توانیم آن نیاز هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کنیم.

 

نیازی با بیان اینکه رصدپذیری تأمین مالی در این حوزه بسیار مهم است، گفت: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون یک پایه اساسی و یک رکن اساسی شفاف سازی هستیم که اعتقاد داریم فاکتور‌هایی که در سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیک تولید می‌شود این فاکتور‌ها می‌تواند در جای مختلف مبنای تصمیم گیری قرار گیرد از جمله سیستم مالیاتی می‌تواند آن شفاف سازی و هدایت اعتباری را انجام دهد که در این منطق خریدار می‌آید از یک فروشنده فاکتور مطالبه می‌کند و فروشنده به خریدار فاکتوری را در سامانه جامع تجارت اعلام می‌کند که در پایین فاکتور شماره حساب قرار دارد و بانک برای پرداخت تسهیلات به آن شماره حسابی که فروشنده در فاکتور اعلام کرده پول را واریز می‌کند، پس در این معامله پول در اختیار طرفین قرار نمی‌گیرد به صورت کامل و شفاف قابل رصد در نظام بانکی در فاکتور‌ها می‌تواند امکان پذیر باشد.

 

 

مجری: آیا ممکن است برخی واحد‌ها با وجود موجودی انبار اقدام به دریافت تسهیلات برای خریدی مواد اولیه کنند؟

 

آقای نیازی گفت: من چنین تحلیلی نمی‌توانم داشته باشم. البته تحلیل‌های زیادی ممکن است برای این موضوع وجود داشته باشد یکی اینکه، پیش بینی پذیر نبودن شرایط آتی اقتصاد است، وقتی ما در نرخ ارز دچار نوسان می‌شویم، در تأمین مواد اولیه با نرخ‌های مختلف دچار نوسان می‌شویم حتی تأمین مواد اولیه از خارج.

 

معاون وزیر صمت ادامه داد: قاعدتاً یک بنگاه اقتصادی مجبور می‌شود در این شرایط پیش بینی بلندمدت کند لذا ممکن است برای تأمین مواد اولیه آخر سال خود را از الان اقدام کند، نقدینگی می‌کند که این خودش یک فشاری به نقدینگی می‌آورد و این اجتناب ناپذیر است. 

 

نیازی گفت: وقتی ممکن است در چند ماه آینده به علت شرایط مختلف ما تأمین مواد اولیه مان با چالش مواجه شود مجبوریم برویم به سمت ذخیره سازی مواد اولیه همچنین در حوزه محصول ممکن است ما به هر دلیل ما چه در حوزه صادرات و چه در حوزه بازار، دچار کاهش تقاضا شویم، ناچار در حوزه‌هایی ممکن است شرایط انباداری افزایش پیدا کند که البته در کالا‌های مختلف قابل رصد است. 

 

وی افزود: اگر انبارداری به آن مفهوم احتکار شکل بگیرد حتماً وزارت صمت ورود و مبارزه با احتکار را دنبال می‌کند که در کالا‌های اساسی کالای حساس و کالایی که باید به صورت مستمر در بازار وجود داشته باشد این حساسیت‌ها وجود دارد.

 

نیازی ادامه داد: بحث انبارداری فقط بحث محصول است ممکن است در حوزه مواد اولیه هم باشد که این خود مقداری شرایط دوره زمانی نگهداری کالا را افزایش می‌دهد و این تنها الزاماً موضوع نرخ سود نیست، تحلیل‌های متعددی هم در بحث عرضه و هم در بحث تقاضا دارد.

 

مجری  یکی از موضوعاتی که مطرح است این است که بانک‌ها معمولاً برای سرمایه ثابت راحت تسهیلات اختصاص نمی‌دهند، الان در شرایط جدید برای این موضوع تسهیلات چگونه پرداخت خواهد شد؟

 

آقای آذرمند با بیان اینکه نحوه اعتبارسنجی و توصیف در روش‌های سنتی و روش‌های تأمین مالی زنجیره ای، کمی از یک جهت تفاوت می‌کند گفت: در روش‌های تأمین مالی زنجیره ای، وقتی بانک می‌خواهد مدل بانکی را برای بنگاه‌ها طراحی کند این مدل را بر اساس حلقه‌ای از زنجیره که اعتبار بیشتری دارد بنا می‌کند، آن حلقه معتبرتر که ممکن است بنگاه‌هایی باشند که توان توثیق بالایی دارند این‌ها رابطه بلندمدت و قرارداد با حلقه‌های قبل و بعد از خودشان را دارند وقتی به این شکل به صورت زنجیره‌ای بانک با مشتریان خودش مواجه می‌شود و آن‌ها را اعتبارسنجی می‌کند این مسئله روش‌های توثیق و سهولت توثیق بنگاه‌ها را تا حد خیلی زیادی می‌تواند کمک و تسهیل کند.

 

وی افزود: در روش‌های تأمین مالی زنجیره ای، بانک با خیال راحت تری می‌تواند با یک زنجیره مواجه شود که این‌ها با همدیگر یک قرارداد بلند مدت دارند لذا از این جهت کمی شرایط توثیق و شرایط ضمانت‌ها تسهیل خواهد شد ضمن این که ما پیش بینی کردیم که از ظرفیت صندوق‌های تضمین در این فرآیند استفاده کنیم.

 

آذرمند با اشاره به اینکه یکی از بند‌هایی که در این تفاهم نامه ۲۲ بندی ما پیش بینی کردیم تقویت ظرفیت صندوق‌های تخصصی تضمین است گفت: با ورود صندوق‌های تضمین، بانک‌ها با خیال راحت‌تر و با ریسک کمتر می‌توانند تسهیلات را پرداخت کنند ضمن این که آن فرآیند اعتبارسنجی و ارائه تضامین هم بر عهده بخشی از صندوق‌ها قرار خواهد گرفت که این صندوق ها، کار تخصصی و کار کارشناسی در حوزه تخصصی خودشان است انجام میدهند که این هم می‌توانند به رفع توثیق هم کمک کند.

 

وی ادامه داد: نکته دیگر این است بحث نقدینه خواهی بیش از حدی که هم اکنون ما با آن مواجه هستیم یک بخشی هم به تأمین مالی موازی حلقه‌ها برمی گردد. در شرایط فعلی شما یک محصول نهایی را در نظر بگیرید که فروشگاه یا آن حلقه توزیع ما دارد از منابع بانکی استفاده می‌کند، خود تولید کننده از منابع بانکی استفاده می‌کند، فراهم کننده و تأمین کننده مواد اولیه تا ابتدای زنجیره در چهار- پنج حلقه عملاً برای تولید یک محصول الان دارد از ظرفیت سیستم بانکی استفاده می‌شود. وقتی آن تأمین مالی زنجیره‌ای به ویژه با اقلام زیر خط، با ابزار‌های اعتباری را بخواهیم در دستور کار قرار دهیم این تا حد خیلی زیادی نیاز به نقدینگی را می‌تواند کاهش دهد کما این که ما در زنجیره‌های پایلوتی که با کمک دوستان مان در وزارت صنعت در این چند ماه پیاده کردیم و مدل‌های تأمین مالی را در آن‌ها پیش بردیم تا حد خیلی زیادی میزان نیاز این زنجیره‌ها به منابع نقدی را کم کرده است که این هم می‌تواند به ثبات بخشی اقتصاد و کمک به فرآیند تأمین مالی کمک کند.

 

مجری : معمولاً وقتی تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود برای واحد‌های تولیدی، بیشتر واحد‌های بزرگ می‌توانند از این بهره‌مند شوند و واحد‌های کوچک و متوسط به نوعی سرشان بی کلاه می‌ماند؛ آقای خادم یک موضوعی را مطرح کردند، بحث روابطی که بین واحد‌های تولیدی و بانک‌ها بعضاً شاید وجود داشته باشد، برای این که سهم واحد‌های کوچک به آن‌ها برسد آیا برنامه‌ای برایش دارید؟

 

آقای نیازی گفت: اگر اعتقاد ما بر این است که اگر ما بتوانیم هدایت اعتباری را دقیق انجام دهیم می‌توانیم بسیاری از محدودیت‌ها را که الان در شرایط فعلی برای تسهیلات وجود دارد از بین ببریم.

 

وی افزود: وقتی هدایت اعتباری مطمئن باشد تسهیلات در طول زنجیره منتقل می‌شود و واحد‌ها هم به اندازه نیاز خودشان از این تسهیلات استفاده می‌کنند، می‌توانید موضوعاتی مانند حداعتباری و یا حتی بحث ضمانتی را حذف کنید یعنی در یک زنجیره، یک مجموعه می‌تواند تعهد و تضمین تسهیلات را پرداخت کند، زنجیره بالادست یا پایین دست آن مجموعه، می‌تواند بدون ضمانت از آن اعتبار از طریق ابزار‌های اعتباری آن تسهیلات را استفاده کند.

 

نیازی اضافه کرد: بنابراین اگر ما بیاییم با این ابزار‌ها کار را دنبال کنیم قطعاً شرایط دریافت تسهیلات ساده‌تر می‌شود هر چند که هم اکنون گرفتاری‌هایی وجود دارد و امکان ناپذیر است.

 

وی با اشاره به اینکه موضوع بعدی بحث تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط است، گفت: در هر حوزه‌ای قاعدتاً هر واحد تولیدی به اندازه اعتبارش حق دارد که بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما گاهی اوقات ممکن است در شرایطی این موضوع سخت‌تر شود و آنجا دولت با ابزار‌هایی که در اختیارش است ورود می‌کند مثل منابع بودجه، تبصره ۱۸ و یا منابعی که در صندوق توسعه وجود دارد که بخشی از آن طبق قانون باید تبدیل به تسهیلات ریالی شود، عموماً وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل ما تاکیدشان بر این است که این منابع بیشتر به واحد‌های کوچک و متوسط داده شود تا این تأمین مالی در این حوزه اتقاق بیفتد که خوشبختانه کار‌های خوبی در این یک سال انجام شده است.

 

معاون وزیر صمت افزود: در حوزه تبصره ۱۸، حدود ۱۰ همت تجهیز منابع توانستیم انجام دهیم که عموم این‌ها را برای واحد‌های کوچک و متوسط در نظر گرفتیم هر چند در این سارو کاز تسهیلات زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور قاعدتاً بحث واحد‌های کوچک و متوسط سرجا خود است و باید به صورت ویژه و جدی دیده شود.

 

وی ادامه داد: درخواست ما از نظام بانکی این بوده که در پرداخت تسهیلات هم در قالب سرمایه ثابت و هم در قالب تأمین مالی بازسازی و نوسازی و احیای بنگاه‌ها به صورت جدی‌تر ورود کند، یک مقداری باید بخشنامه‌ها قوی‌تر شود، بانک‌ها ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به بخشنامه‌های بانک مرکزی داشته باشند تا ان شاءالله آن تأمین مالی که مدنظر دولت است برای حوزه تولید اتفاق بیفتد.

 

­مجری  با این سخت گیری که بانک‌ها دارند و تمایلی که نشان می‌دهند تا به واحد‌های بزرگتر تسهیلات پرداخت کنند، زیرا می‌دانند که پولشان برمی گردد ساز و کار‌هایی دارید؟

 

 

آقای آذرمند گفت: دغدغه ما تأمین مالی کل اقتصاد است از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ضمن اینکه سهم این‌ها در اشتغال خیلی بالاست. برای این که ما پاسخی برای این داشته باشیم مدل‌های تأمین مالی زنجیره‌ای را به گونه‌ای طراحی کردیم که در واقع این بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق قرارداد‌هایی که در زنجیره با بنگاه‌های بزرگ دارند حتماً بتوانند از این فرآیند تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده کنند.

 

وی افزود: یعنی در فرآیندی که بنگاه کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ خودش قرارداد دارد آنجایی که خلق اعتبار می‌شود و این اعتبار به پشتوانه آن مبادله‌ای که بین بنگاه‌ها انجام می‌شود و می‌خواهد به گردش دربیاید، منابع مستقیماً به زنجیره تأمین برود که بخشی از آن بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) هستند تخصیص داده می‌شود، این تا حد زیادی می‌تواند به (SMEs) کمک کند.

 

آذرمند ادامه داد: نکته بعدی این است که ما بحث صنایع بزرگ و تأمین مالی صنایع بزرگ را از طریق بورس کالا و ابزار‌های اعتباری داریم پیش می‌ببریم این باعث می‌شود که ظرفیت کافی از طریق منابع مالی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم شود.

 

مجری : این چه زمان اجرایی می‌شود؟

 

آقای آذرمند گفت: ما بحث تأمین مالی زنجیره‌ای را از سال گذشته شروع کردیم هم اکنون هم خیلی جدی پیش می‌رود، الان صنایع مختلف و صنایع خودرو سازی، لوازم خانگی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و حتی اخیرا سرمایه دارویی، این‌ها ورود کردند ما این‌ها را داریم پوشش می‌دهیم. 

 

مجری : برای سرمایه در گردش چطور؟

 

آقای آذرمند گفت: همین سرمایه در گردش با روش‌های زنجیره‌ای را عرض می‌کنم.

 

آذرمند افزود: هفته پیش در خصوص عملیاتی شدن تأمین مالی در بورس کالا با استفاده از این ابزارها، ابلاغی به بانک‌ها کردیم، عملاً کار آغاز شده و تا هفته‌های آینده کار شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 

مجری:: با این توضیحاتی که الان دوستان بانک مرکزی و وزارت صمت دادند ضمانت اجرای این مدل تأمین مالی را در بحث زنجیره‌ای بودنش را چطور می‌بینید؟

 

 

آقای خادم گفت: به تولیدات ایران خودرو نگاه کنید، عکس‌های هوایی نشان از پر بودن انبار‌های تولید می‌کند (الان تویوتا رفته به سمت سیستم تولید بهنگام (JIT) هم اکنون در لحظه مواد اولیه تهیه می‌کنند، در لحظه می‌فروشند، روی کشتی حتی تولید می‌کنند.

 

خادم اضافه کرد: اگر کنترل تورم نشود، اگر نرخ بهره‌ای که هم اکنون در بانک‌ها وجود دارد مهار شود همچنان مشکل اخذ تسهیلات برای بنگاه‌های مختلف وجود خواهد داشت.

 

وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت زیاد و رانت جذاب است گفت: برخی از شرکت‌ها واقعاً یا دسترسی ندارند و یا تلاش می‌کنند به هر نحوی با مشکل مالی مواجه شوند و به سراغ بانک بروند و تعیین مالی کنند.

 

خادم افزود: راهکار اصلی، منابع خود بنگاه است یعنی فروش آن راحت باشد، سود کند و راحت سود را استفاده کند، نباید زور پشت سرش باشد که بنگاه بخواهد برود از بانک تأمین مالی کند، بهترین شیوه تأمین مالی در ادبیات مالی از طریق سود خود بنگاه است.

 

مجری: آقای نیازی الان واحد‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات باید طرحی را ارائه دهند؟ 

 

 

آقای نیازی گفت: در همه جای دنیا، تأمین مالی بانکی یک امر مسلم است، حدود ۸۰ درصد نقدینگی بنگاه‌ها حتماً باید از طریق شبکه بانکی تأمین شود، حالا اینکه از طریق فروش باشد الزاماً ملاک نیست، برای این موضوع، اطلاعات بنگاه‌ها باید در سیستم سامانه جامع تجارت و سیستم بانکی شفاف شود تا مبتنی بر فاکتور، بتواند استعلام انجام شود و تأمین مالی صورت گیرد.