معاون امور معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استانها برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق معدنی خبر داد.
وی در این دیدار گفت : بازگردانی 15 درصد حقوق دولتی وصول شده از معادن به استان از طریق خزانه داری کل کشور به خزانه استان متناسب با حقوق دولتی دریافت شده از معادن استان انجام و از طریق سازمان برنامه و بودجه استان جهت ایجاد رفاهیات و زیرساخت های لازم در مناطق معدنی استان مصرف خواهد شد.
محتشمی پور در این جلسه اظهار کرد: در خصوص حقوق دولتی معادن اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم و صدور فاکتورهای رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: اگر معدنکاران برای فروش مواد معدنی خود اگر فاکتور رسمی صادر کرده باشند برای تعیین میزان حقوق دولتی مبنا همان فاکتورهای رسمی خواهد بود.
معاون وزیر صمت عنوان کرد: مسئولان فنی معادن مطابق قانون کارمند بهره بردار معدن می باشند و مسئولیت اقدامات فنی در معدن برعهده مسئول فنی می باشد و مسئولان فنی وظیفه نظارتی ندارند بلکه همه فعالیت های معدنی از لحاظ فنی بر عهده وی می باشد و در صورت بروز اتفاقی باید پاسخگو باشند.
محتشمی پور خاطرنشان کرد: استان آذربایجان غربی به لحاظ وجود انواع مواد معدنی و گردشگری یکی از استان ها زیبا و جذاب کشور می باشد.
عبدالحمید سرتیپی مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی یکی از قطب های معدنی کشور محسوب می شود که احداث و راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان جهت ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی استان و همچنین جهت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استان در اولویت برنامه های صنعت، معدن وتجارت استان قرار دارد.
وی اضافه کرد: با سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه صنایع معدنی استان از سوی بخش خصوصی چند واحد سنگبری در مقیاس های بزرگ و متوسط و همچنین ایجاد واحدهای سنگبری کوچک مقیاس در سرمعادن امکان فراوری سنگ های تزئینی و خروج این مواد معدنی بصورت پلاک و فرآوری شده با ایجاد ارزش افزوده بیشتر از استان را فراهم خواهند ساخت.
در این جلسه که در اتاق بازرگان ارومیه برگزار شد، حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی ارومیه اظهار کرد: آذربایجان غربی با توجه به ظرفیت های طبیعی اعم از آب، خاک، ذخایر معدنی و مرز مشترک با چند کشور همسایه بخصوص ترکیه که تنها دروازه خاکی ورود به کشورهای اروپایی محسوب می شود جزو استان های کمتر توسعه یافته کشور است.
وی افزود: جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی استان باید متولیان بالادستی به خصوص دولت محترم حمایت های ویژه ای را از قسمت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان آذربایجان غربی داشته باشد تا بتوانیم به یک توسعه ای مطلوب در منطقه برسیم.
در این جلسه تعدادی از معدنکاران و روسای تشکل های معدنی استان نیز به طرح موانع و مشکلات موجود در حوزه معدنی استان پرداختند که از سوی معاون وزیر صمت و مسئولان استان نسبت به رفع مشکلات مطروحه تصمیماتی اتخاذ گردید.