معاون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه امسال تعداد دانشجویان دندانپزشکی هزار و ۷۵۰ نفر در نظر گرفته شده، گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۵ نفر به ظرفیت دندانپزشکی اضافه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از این پارامتر‌ها موضوع افزایش ظرفیت دندانپزشکی است ادامه داد: ما به این موضوع ورود کردیم، چون موضوع مدیریتی است و نه لزوماً تخصصی.
معاون دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما کمبود دندانپزشک در کشور داریم، اما زیر ساخت آن باید فراهم شود البته معتقدیم الان بخشی از زیرساخت فراهم است، چون درسال‌های گذشته عدد‌های بسیار بالاتر از این را پذیرش می‌کردیم.
آقای برزویی افزود: در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰۰ نفر ظرفیت پذیرش کم شده است. ضمن اینکه بخشی به حوزه شهریه پرداز و دانشگاه آزاد مرتبط می‌شود و در بخش دولتی در سال‌های گذشته نه تنها وزارت بهداشت افزایش ظرفیت نداشته بلکه کاهش داشته است بنابراین اگر کمبودی در زمینه هیئت علمی، یونیت و زیر ساخت وجود دارد، چون دولت مصوب کرده تامین می‌کند.
وی درباره مصوبه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت دندانپزشکی گفت: در مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی که موضوع افزایش ظرفیت پزشک عمومی بود تبصره‌ای در آن مصوبه آمد که وزارت بهداشت را مکلف کرد گزارشی ارائه دهد و شورای عالی انقلاب فرهنگی این ماموریت را به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور سپرد لذا این ستاد باید موضوع نیاز به افزایش ظرفیت دندانپزشکی را بررسی و طی دو ماه مصوب کند.
معاون دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: علی رغم اینکه معتقدیم باید خیلی سریع به میزان معین در تعداد دندانپزشک برسیم، ولی موضوع زیر ساخت اعم از خوابگاه یا ظرفیت مطرح شد بنابراین در نقشه تمام ملاحضات را در نظر گرفتیم و آنچه که مصوب شد برای سال ۱۴۰۱ میزان ۱۰ درصد افزایش ظرفیت داریم که البته بر اساس گزارشی که امروز دوشنبه از سازمان سنجش دریافت کردم حدود ۱۶۰۰ نفر ظرفیت اعم از شهریه پرداز، دولتی و دانشگاه آزاد داریم.
وی افزود: امسال با لحاظ افرادی که از خارج به داخل تبدیل وضع می‌شوند هزار و ۷۵۰ نفر در نظر گرفتیم بنابراین امسال ۱۷۵ نفر به ظرفیت دندانپزشکی اضافه می‌شوند، سال ۱۴۰۲ به این عدد ۲۰ درصد اضافه خواهد شد یعنی در مجموع ۱۹۲ نفر اضافه می‌شود، در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۳۰ درصد می‌رسد که ۶۹۳ نفر اضافه می‌شود و در سال ۱۴۰۴ هم ۳۰ درصد افزایش خواهیم داشت که حدود ۹۰۰ نفر به ظرفیت دندانپزشکی افزوده خواهد شد.
آقای برزویی گفت: در صورتی که بعد از این شرایط این عدد ثابت بماند حداقل ۱۴ سال دیگر به اول منطقه، ۱۲ سال دیگر به میانگین کشور‌های پیشرفته گروه ۲۰ و ۱۷ سال دیگر به کشور‌های سالمند می‌رسیم.
نکته اینجاست که این اعداد حداقلی است یعنی کشور‌های منطقه و کشور‌های پیشرفته باید حدود ۲۰ سال بدون تغییر باشند تا به میانگین آن‌ها برسیم.
معاون دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این پرسش که آیا زیر ساخت متناسب با افزایش ظرفیت وجود ندارد گفت: در این زمینه موضوع خوابگاه، فضای آموزشی و یونیت‌های دندانپزشکی مطرح است البته اگر سالی ۵۰ یونیت با حدود ۲۵۰ میلیون تومان فراهم کنیم این میزا ن در بودجه آموزش وزارت بهداشت عددی نیست.
وی افزود: در حال حاضر نسبت هیئت علمی به دانشجو در دانشکده‌های دندانپزشکی به طور میانگین ۱ به ۵ است در حالی که شاخص وزارت بهداشت ۱ به ۱۲ می‌باشد بنابراین کادر هیئت علمی به اندازه کافی داریم و اگر کمبودی هم دارند امکان جذب وجود دارد.
آقای برزویی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض قانونی را به ستاد نقشه جامع علمی کشور داده است لذا مصوبه ستاد، قانونی و لازم الاجرا است و تمام کار‌های کارشناسی انجام شده است و باید به سمتی برویم که چگونه آن را اجرا کنیم.
بیش از ۵۰ درصد هزینه خدمات دندانپزشکی، دستمزد دندانپزشکان است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌ای که مردم بابت خدمات دندانپزشکی پرداخت می‌کنند مربوط به دستمزد دندانپزشکان است گفت: یکی از دلایل آن کمبود دندانپزشک است که موجب به وجود آمدن انحصار شده است و اگر این انحصار شکسته شود و تعداد آن‌ها افزایش پیدا کند حتما درصد دستمزد کاهش پیدا خواهد کرد.
حجت الاسلام حسن شجاعی در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود دندانپزشک مشکل اصلی دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی است افزود: دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی حتی در مقایسه با پزشک عمومی کم است البته این اتفاق دلایل مختلفی از جمله گران بودن خدمات دندانپزشکی دارد، در بسیاری از موارد مردم باید در صف‌های طولانی باشند تا به خدمات دندانپزشکی حتی در تهران که سرانه بسیار بالایی دارد دسترسی پیدا کنند.
حجت الاسلام شجاعی گفت: در تهران ۱۰ برابر ۵۴ درصد کشور، دندانپزشک داریم در عین حال صف‌هایی برای دسترسی به خدمات دندانپزشکی تشکیل می‌شود، در ۲۷ استان کشور سرانه دندانپزشک کمتر از کشور عراق است این نشان دهنده این است که مردم ما هم دسترسی آسانی به خدمات دندانپزشکی ندارند و هم دسترسی عادلانه به خدمات دندانپزشکی در کشور محقق نشده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: تعداد دندانپزشک در کشور در مقایسه با کشور‌های منطقه و پیشرو در حوزه سلامت بسیار پایین است و این شرایط موجب کاهش دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی شد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت کمبود دندانپزشک را پذیرفته است، ولی موافق افزایش ظرفیت پذیرش نیست گفت: این یک تناقض است وزارت بهداشت اعلام می‌کند باید کیفیت آموزشی را ارتقاء دهیم و متناسب با کیفیت، افزایش ظرفیت داشته باشیم البته پاسخ ما این است که بر اساس آمار وضع دندان مردم خوب نیست و از طرفی وزارت بهداشت اعلام می‌کند کمبود دندانپزشک دارد بنابراین باید مدافع افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی باشد و هر الزامی که برای تامین کیفیت وجود دارد باید از حاکمیت مطالبه کند.
حجت الاسلام شجاعی افزود: از وزارت بهداشت درخواست می‌کنم که رفتار آن‌ها به نحوی نباشد که در ذهن مردم در معرض اتهام تعارض منافع قرار گیرند به عنوان نمونه در طرح تحول سلامت، چون منافع طرح به پزشکان می‌رسید صحبت وزارت بهداشت این نبود که تعرفه‌ها افزایش پیدا نکند، تعرفه‌ها را افزایش می‌داد و با دستگاه‌های مختلف برای تامین بودجه و زیرساخت‌های مورد نیاز رایزنی می‌کرد بنابراین در جایی که به نفع پزشکان بود در نقطه افزایش مقاومت نمی‌کرد بلکه در تامین بودجه می‌جنگید، ولی در اینجا که صحبت از افزایش ظرفیت داریم به دلیل اینکه منافع طرح به مردم می‌رسد و با افزایش تعداد پزشکان حتما هزینه‌های دندانپزشکی هم کاهش پیدا خواهد کرد وزارت بهداشت در افزایش ظرفیت مقاومت می‌کند و در تامین بودجه نمی‌جنگد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:وزارت بهداشت اعلام می‌کند الان حدود ۱۶ هزار نفر دانشجوی دندانپزشکی داریم که ۶ سال دوره تحصیل آن‌ها ست و اگر این عدد را به ۶ سال تقسیم کنیم بر اساس ادعای آن‌ها سالی بیش از ۲۵۰۰ نفر ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی داریم در صورتی که عدد فعلی پذیرش دانشجوی دندانپزشکی ۱۷۵۰ نفر است یعنی در حال حاضر زیر ساخت برای افزایش ظرفیت حدود ۸۰۰ نفر مطابق با ادعای وزارت بهداشت موجود است.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد ما بر اساس دانشجو، سرانه دانشجو در نظر می‌گیریم اگر تعداد دانشجویان افزایش پیدا کند سرانه آن‌ها در بودجه افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره نامه ضرورت افزایش ظرفیت دندانپزشکی به رئیس جمهور گفت:شنیده‌هایی از طریق برخی صنوف و برخی در وزارت بهداشت به گوش رسید که این مصوبه قابلیت اجرا ندارد و احساس کردیم بهانه‌هایی به وجود می‌آید که این مصوبه خوب که به نفع مردم می‌باشد اجرا نشود بنابراین نامه‌ای به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردیم مبنی بر اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت حتما اجرای این مصوبه را به سرانجام برساند و اگر این اتفاق نیفتد ما بعنوان دستگاه نظارتی حتما اجرای آن را مطالبه خواهیم کرد.
به دنبال افزایش ظرفیت دندانپزشکی متناسب با کیفیت آموزش هستیم
دستیار وزیر بهداشت با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت درمان می‌باشد گفت: باید به پوشش بیمه‌ای و افزایش ظرفیت دندانپزشکی متناسب با زیرساخت‌ها و کیفیت آموزش توجه شود.
آقای پدرام پاک آیین در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره برنامه وزارت بهداشت برای حرکت در مسیر قانون و تحقق افزایش ظرفیت دندانپزشکی تا جایی که به جایگاه اول منطقه برسیم افزود: برنامه وزارت بهداشت، افزایش ظرفیت متناسب با زیرساخت‌ها و کیفیت است، کیفیت آموزش و خدمات سلامت مد نظر است.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم دسترسی عادلانه به خدمات سلامت با کیفیت است ادامه داد: به دلیل اینکه ماهیت رشته دندانپزشکی، آموزش در کنار تجربه است بنابراین اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد آموزش با کیفیتی نخواهد بود.
وی افزود: دانشجو زمانی که وارد چرخه خدمت حرفه‌ای می‌شود باید به گونه‌ای برنامه ریزی شده باشد که اگر در یک منطقه محروم خدمت می‌کند مردم آن منطقه محروم خدمات دندانپزشکی را با همان کیفیتی دریافت کنند که در کلان شهر‌ها دریافت می‌کنند و این به معنای دسترسی عادلانه به خدمات دندانپزشکی است.
دستیار وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت متناسب با کیفیت آموزش و زیرساخت کاملا موافق است کما اینکه افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی پزشکان عمومی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود به اجرا گذاشته شد و امسال در دفترچه کنکوری که منتشر می‌شود تعداد پذیرش از ۸ هزار به ۹۶۰۰ نفر رسیده است و مقرر شد این ۱۶۰۰ نفر با بومی گزینی بیشتر در مناطق محروم خدمت کنند و در آنجا ماندگار شوند.
وی درباره تامین زیرساخت‌ها توسط وزارت بهداشت هم افزود: تصمیمات ما باید متناسب با ظرفیت‌های دولت گرفته شود الان افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکان که اجرا هم شد علی رغم برخی نارسایی‌های بودجه‌ای بود البته پیگیری این موارد با وزارت بهداشت است و بایستی بخش‌های دیگر کمک کنند تا بتوانیم این موارد را پوشش دهیم.
آقای پاک آیین ادامه داد: کمبود زیرساخت‌ها در حوزه دندانپزشکی فقط در ۵۰ تا ۱۰۰ یونیت خلاصه نمی‌شود و بر اساس ظرفیت باید زیر ساخت فراهم شود، وزارت بهداشت به دنبال افزایش ظرفیت متناسب با کیفیت آموزش می‌باشد.
دستیار وزیر بهداشت گفت: اگر رضایتمندی مردم را در نظر بگیریم مشکل مردم بیشتر، هزینه‌های مراجعه به دندانپزشکی است و کاهش این هزینه فقط با افزایش ظرفیت میسر نمی‌شود و باید در قالب یک بسته دیده شود که یک بخش آن گسترش پوشش‌های بیمه‌ای می‌باشد و اگر قرار باشد بیمه‌ها فقط خدمات پایه مانند کشیدن دندان را پوشش دهند رضایتمندی مردم حاصل نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای رسیدن به هدف اصلی که دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت درمان می‌باشد باید به پوشش بیمه‌ای و افزایش ظرفیت متناسب با زیرساخت‌ها و کیفیت آموزش توجه شود.
آقای پاک آیین افزود: اگر آمار را با کشور‌ها مقایسه می‌کنیم صرفا نباید سرانه و شاخص‌های کمی را ببینیم کیفیت خدمات مهم است.
ایران، قطب گردشگری سلامت در منطقه است
دستیار وزیر بهداشت گفت: امروز ایران در منطقه، قطب گردشگری سلامت است و از کشور‌های منطقه برای درمان به ایران مراجعه می‌کنند.
وی ادامه داد: برای وزارت بهداشت شاخص کیفیت و کاهش هزینه‌ها به کمک پوشش بیمه‌ای مهم است و معتقدیم افزایش ظرفیت باید عملی باشد و صرفا یک سند حقوقی باقی نماند.
دستیار وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت یک مقام کارشناسی دارد و بر این اساس باید پیامد سنجی کند یعنی اگر قانونی در کشور داشتیم در مرحله اجرا باید همه جوانب را ببینیم بنابراین وزارت بهداشت نظر کارشناسی را اعلام می‌کند و این نظرات تجمیع می‌شود و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آن تصمیم گیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است افزود: به محض تصویب، وزارت بهداشت آن را اجرا می‌کند حتی اگر نارسایی به لحاظ امکانات وزیر ساخت وجود داشته باشد.
آقای پاک آیین ادامه داد: وزارت بهداشت در جایگاه اجرا و دولت نظرات کارشناسی را ابراز می‌کند، ممکن است فردی، گروهی یا صنفی منافعی داشته باشد و این منافع با سیاست‌های اتخاذ شده تعارض پیدا کند، اما برای وزارت بهداشت در جایگاه حکمرانی سلامت، منافعی تعریف نشده است که تعارضی بوجود آید.