با طرح تأمین مالی زنجیرهای؛
تأمین ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای صنایع
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار برنامهریزی وزارت صمت، از تأمین ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای صنایع با طرح تأمین مالی زنجیرهای خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شاتا؛ خانم لیلا مرادی گفت: از خرداد امسال با طرح تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای مقاطع فلزی، صنایع پاییندست پتروشیمی، نفت، گاز و مصالح ساختمانی، لوازمخانگی، خودرو تامین شده است.
وی افزود: از خردادماه امسال با طرح تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای مقاطع فلزی (مقاطع طویل فولادی، مقاطع تخت فولادی، بیلت، به لوم و اسلب ـ لوله و پروفیل و صنایع بالادست فولاد)، صنایع پاییندست پتروشیمی (همه طبقهها)، نفت، گاز و پتروشیمی (محصولات پتروشیمی، روغنموتور تصفیه اول)، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی (روغننباتی، لبنیات، شیرینی و شکلات)، لوازمخانگی، خودرو و قطعات خودرو، تأمین شده است.
مرادی گفت: بانکهای طرف تفاهم در تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی شامل بانکهای ملی، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان، ملت، صادرات، تجارت، آینده، توسعه تعاون، کشاورزی، ایرانزمین و خاورمیانه میشود و انجام تفاهم با بانکهای پاسارگاد، سامان، پستبانک، گردشگری و ملل نیز در شرف انجام است.
تسهیلگری در گواهی اعتبار مولد (گام)
وی ادامه داد: با توجه به پیگیریهای انجامشده از سطوح مختلف اعتباری بانک مرکزی شامل کمیسیون اعتباری، هیئت عامل و شورای پول و اعتبار درنهایت تغییرات اوراق گام در تاریخ ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۱ برای افزایش سررسید اوراق از ۹ ماه به ۱۲ ماه، امکان انتقال در بازار پول و شبکه بانکی به محیط انتشار (با رقم اسمی)، امکان انتقال به بازار سرمایه بهمحض انتشار و حذف دوره یک ششم (تنزیل قبل از سررسید) و افزایش سقف اعتباری تا ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
تسهیلگری در سبد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار برنامهریزی وزارت صمت گفت: همچنین در جلسهای با حضور وزیر صمت و رئیسکل بانک مرکزی، مقرر شد مطالبات وزارت صمت پس از جمعبندی نظرات بانکها، برای دریافت تأیید هیئت عامل بانک مرکزی در حوزههای افزایش سقف اعتباری تا ۱۲۰ درصد فروش، امکان استفاده شرکتهای بازرگانی، پخش و توزیع از ابزارهای گام و برات الکترونیک، امکان انتقال ذینفع اعتبارات اسنادی داخلی بین حلقهها، امکان انتقال ذینفع ضمانتنامه تعهد پرداخت بین حلقهها، پذیرش اوراق گام و برات الکترونیک درازای فروش ارز واردات مواد اولیه توسط بانکها، عملیاتی شدن آییننامه سنجش اعتبار و نهایی شدن لایحه وثایق بانکی، ارسال شود.
بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه
مرادی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای صنعتی ـ معدنی منتشر شد که امسال با همکاری سازمان بورس، برنامهریزی برای توسعه انجامشده و زمان استعلام رکن ضامن بانکی به ده روز کاری کاهشیافته است؛ همچنین برنامهریزی برای عرضه سهام شرکتها در بازار بورس و فرا بورس و تأمین مالی طرحهای بزرگ و ملی در بازار سرمایه از طریق توسعه ایجاد صندوقهای پروژه و شرکت سهامی عام پروژه نیز صورت گرفته است و درنهایت، معادن نیز مطابق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ در بازار سرمایه، واگذار شدند.