نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: در سال ۱۴۰۱ هنوز هیچ ابلاغی به شرکت‌ها در مورد قیمت‌های جدید دارو صورت نگرفته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ به شرکت‌ها درباره قیمت‌های جدید تا کنون هیچ ابلاغی نشده است؛ اما در هر حال قیمت دارو به صورت تک به تک در جایی به جز کمیسیون قیمت بررسی نمی‌شود و به غیر از این روش، مسیر دیگری برای این کار وجود ندارد.
وی درباره الزام این شیوه قیمت‌گذاری تأکید کرد: این رویه یک قانون است و تغییر آن نیاز به قانون مصوب دارد؛ بنابراین تغییر آن با مصوبه و دستور امکان‌پذیر نیست و اگر چنین اقدامی انجام شود غیرقانونی تلقی خواهد شد.
نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این زمینه افزود: جدا از مسأله قانونی، امکان بررسی جزء به جزء قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار نیز بعید به نظر می‌رسد.
دکتر پیرصالحی با تأکید بر اینکه ابلاغ قیمت‌ها منوط به یک توافق کلی با ستاد تنظیم بازار است، گفت: راهکارهایی برای شیوه قیمت‌گذاری دارو در سال جدید مطرح بوده است و در این باره با نمایندگان سازمان حمایت نیز جلساتی داشته‌ایم و امیدواریم به زودی به جمع‌بندی برسیم.