مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از انتشار گام دوم صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور علاوه بر ۳۲۰ شرکت دولتی، در سامانه کدال خبر داد.
وی افزود: برای نهاد‌های عمومی غیر دولتی شرکت‌های متعلق به بخش عمومی کشور بخش موسسات و نهاد‌های غیر دولتی، یک بخش سازمان‌های مناطق آزاد و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، شرکت‌های شان را به عنوان نهاد‌های عمومی طبقه بندی می‌کنیم.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد همچنین گفت شرکت‌های متعلق به نهاد‌های انقلاب اسلامی حتی شرکت‌های متعلق به نهاد‌های زیرنظر مقام معظم رهبری، بخش عمومی کشور تلقی کنیم طبق قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های متعلق به این نهاد‌ها در سال ۱۴۰۱ در دسترس عموم و سامانه کدال منتشر کند.
محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در پاسخ به سوال مجری مبنی بر ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چه نفعی برای شهروندان دارد گفت: شرکت‌های دولتی رقم قابل توجهی در بودجه کل کشور به خودشان اختصاص میدهد.
وی گفت: این موضوع چهار سال است که در دستور کمیسیون‌ها و خود مجلس قرار گرفت با این تفکر که بشود این عدد و رقم که رقم قابل توجهی است نسبت به بودجه عمومی هم مردم از آن آگاهی لازم پیدا کنند و هم نمایندگان در جریان عملکرد شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های بخش عمومی قرار بگیرند.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین افزود با توجه بزرگی رقم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که در سال ۱۴۰۱؛ نگاه مجلس به سمت تصویب تعدادی از احکام انضباطی است تا شفافیت بیشتری اعمال شود.
علی ابراهیم نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در این برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرا باید انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی انجام می‌شد گفت:در مورد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی دارایی‌هایی را در اختیار دارند که متعلق به همه جامعه و بیت المال و درج افشای این صورت‌های مالی قطعا اقدام ضروری و پسندیده‌ای است.
وی افزود: صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که منتشر شده نگاه کنید، زیان انباشته قابل توجه بیشترین چیز است که به چشم می‌آید البته من منکر فساد در شرکت‌های مالی نیستم، ولی این زیان انباشته قابل توجه نشان از ناکارآیی شرکت‌های دولتی است نه فساد.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص چه تعداد از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی شان منتشر شده است گفت: انتشار آیا دست دولت بوده است یا مجلس، این یک کار مشترک بین دولت و مجلس اتفاق افتاد و وزارت امور اقتصادی و داریی و شخص آقای خاندوزی از شرکت‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها و بیمه‌های د ولتی این کار شروع و بحث شفافیت آغاز شد و خلاء قانونی برای ورود به بقیه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌ها و قانون دسرسی آزاد به اطلاعات که تک تک دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقل تکلیف به انتشار صورت‌های مالی و در گذر زمان این تکلیف خیلی ضعیف و کمرنگ اتفاق شده و دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که یک مرجع دیگری، یک مرجع ثالثی این انتشار انجام شود.
وی افزود:در حوزه زیان دهی طبق بررسی‌های انجام شده در ۶۲ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی در صورت‌های مالی تلفیقی این شرکت ها، فرض بر این است که وقتی تلفیق اتفاق می‌افتد یعنی همه ۳۵۰ شرکت دولتی فرعی عملکردشان در تلفیق دیده می‌شود، ماحصل این تلفیقی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیدیم و زیان تلفیقی ۶۸ هزار میلیارد تومان.
رمضانی گفت: بررسی انجام شده از این ۱۰۵ هزارمیلیارد تومان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوطه به ۷ شرکت و حدود ۹۶ درصد سود تلفیقی سال ۹۹ شرکت‌های مادر تخصصی و اصلی مان ۹۶ درصد سودشان مربوط به ۷ شرکت است که سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو در صدر این جدول است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آب و فاضلاب کشور، بیمه سلامت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، از ۶۸ هزارمیلیارد تومان زیان تلفیقی شرکت‌ها، ۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۸ درصد مربوط به ۷ شرکت است.
وی همچنین اشاره کرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در صدر جدول است و شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت توانیر، شرکت ملی گاز ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و یکی از شرکت‌های سازمان انرژی اتمی، زیان ده‌ترین شرکت‌های دولتی هستند. بالاترین زیان تلفیقی را شامل می‌شوند.
رمضانی با اشاره به منتشر نشدن صورت‌های مالی شرکت ملی نفت گفت: راه شرکت ملی در فاز بعدی وقتی مجمع صورت‌های مالی ۱۴۰۰ برگزارشد صورت‌های مالی شرکت ملی نفت هم منتشر خواهد شد.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد پاسخ این سوال را که کدام یک از این شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شان منتشر نشده یا نخواهند شد اینگونه داد: فاصله بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ شرکت دولتی فعال حدود ۳۰ شرکت، متعلق به سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است که به دلیل طبقه بندی اطلاعات فعلا منتشر نشده است و شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز دو شرکت اقتصادی است که منتشر نشده است.
وی همچنین گفت: خواهش ما این است که یکی از اهداف انتشار این است که چه رسانه و چه محققین، دانشگاهیان و پژوهشگران و اهالی بازار‌های مالی و سرمایه به تحلیل بپردازند و تک تک شرکت‌ها به صورت مجزا به هر حال عوامل خارج از اختیار و داخل اختیار مدیران شرکت‌های دولتی تلفیق شده و یکی از عوامل خارج از اختیار مدیران شرکت‌های دولتی که بخش قابل توجهی از زیان شرکت‌ها متعلق به این عامل است بحث قیمت گذاری تلفیقی و وظایف حاکمیتی و تلفیقی است که به شرکت‌های خدماتی کشور داده می‌شود من جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت نیروی برق حرارتی و باید بتوانیم در تحویل بین عوامل مدیریتی و به اختیار مدیر و جا‌هایی که سوء مدیریت وجود داشته و عوامل ناشی از قیمت‌های تکلیفی یک تکلیف و تمایزی قائل شویم به یک تحلیل مناسبی برسیم.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز درخصوص ناکارآمدی در مدیریت این شرکت‌ها گفت: براساس گزارش‌های دیوان محاسبات منتشر کرده است، می‌تواند یک مقدار شفافیت را در زمینه زیادتر کند در رابطه با زیان دهی شرکت‌ها صرفا بدون مباحث قیمت تکلیفی نیست و یکی از مباحثی که در شرکت‌ای دولتی که باعث زیان دهی شده است، حجم نیروی انسانی است.
حسینی افزود:حجم نیروی انسانی مازاد در شرکت‌های دولتی به دلایل مختلف در طی سال‌های متمادی داریم یکی از عوامل بزرگ است و وقتی شما بودجه شرکت و صورت مالی شرکت را نگاه می‌کنید عددی که در سرفصل حقوق و دستمزد وجود دارد با شرایط‌های پرداختی قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت را به خود اختصاص داده و خود نیروی انسانی زیاد عدم بهره وری که در شرکت‌های دولتی که تشکیل به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای سودآوری است عملا نمی‌بینیم از آن طرف در بعضی جا‌ها مباحث حاکمیتی است مثلا در شرکت بازرگانی دولتی متولی خرید کالا‌های اساسی است و کالا‌های اساسی را به قیمت‌های آزاد خریداری و با قیمت‌های تکلیفی و مصوب به بازار بدهد. در بعضی از جا‌ها این را تفکیک کنیم در صورت‌های مالی به آن خواهیم رسید خارج از قیمت‌های تکلیفی خود حجم نیروی انسانی مازاد در کنار آن ناکارآمدی است.
وی افزود: اگر یک عملکردی را از دیوان بپرسید تعداد مغایرت‌های عملکردی که دیوان در شرکت‌های دولتی گزارش میدهد از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های بخش عمومی ما بیشتر است و علت آن این است که در پرداخت‌ها و قرارداد‌ها و انجام بعضی از کار‌ها شرایط برای آن‌ها با توجه به میزان منابع دراختیارشان بیشتر بوده و انحرافات بیشتر است و یکی از دلایل آن این است که مشکلی در این جا داریم که البته یکی دو سال است باز هم در احکام بودجه به صراحت آمده است، در بحث سیستم حقوق و دستمزد به نوعی فریز شده است تعداد دو سال است که شرکت‌های دولتی مکلف شدند تمام نیرو‌های شان را در سامانه کارمند ایران ثبت کنند و حداقل مشخص باشد و الان هم گام بعدی این است که وزارت اقتصاد انجام داده است برای بخش عمومی حقوق را به صورت یکپارچه پرداخت می‌کند در شرکت‌های دولتی هم باید به این سمت برویم.
وی همچنین افزود:با این الزامات باید کمک کنیم به هیات مدیره‌ها و شفافیت در پرداخت‌هایی که انجام می‌شود.
علی ابراهیم نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه برنامه گفت: اگر این روند مثبتی که در بحث شفافیت شرکت‌های دولتی آغاز شده است و اگر بخواهیم به سرمنزل مقصود برسد باید این را تبدیل کنیم به یک گفتمان عمومی و به یک مطالبه عمومی و چطور این اتفاق می‌افتد به نظر من الان صورت‌های مالی منتشر شده است بحث مربوط به کارشناسان است، چون صورت‌های مالی یک بحث تخصصی است
وی افزود: اگر وزارت اقتصاد یک گزارش ساده تهیه کند راجع به این شرکت‌ها و یک تصویر کلی قابل فهم برای آحاد جامعه در یک گزارش بدهد که خیلی مرسوم است در کشور‌های توسعه یافته، سالانه وزارت اقتصاد یک گزارش از عملکرد شرکت‌های دولتی با اعداد و ارقام دقیق ارائه می‌کند و این کمک به همراه شدن آحاد جامعه با این مسئله می‌شود.
ابراهیم نژاد با اشره به اینکه آمار کلی نمی‌توانیم بدهیم گفت: تجربه شخصی بنده که با خیلی از این شرکت‌ها کار کرده و یا عضویت در هیات مدیره یا فعالیتی داشتم می‌توانم بگویم واقعا سهم فساد یا ناکارآمدی در این اعداد و ارقام بسیار بسیار کمتر از سهم دستکاری‌هایی که در قیمت محصولات و کنترل قیمتی اتفاق می‌افتد آن هم سازوکار‌های سختگیرانه و نظارت‌های دقیقی در شرکت‌های دولتی داریم و الان نمی‌توانید به سادگی پرداخت‌های بی ضابطه و عجیب و غریب داشته باشید و حتی یک جا‌هایی باعث شده که افراد توانمند از شرکت‌های دولتی فراری شوند.
وی افزود: برای این که نمی‌توانند رقابت کنند در بحث‌های پرداخت این افراد بنابراین مسئله اصلی مسئله ناکارآمدی است و به دلیل در اختیار گذاشتن نهاده ارزان با هدف حمایت از خانوار است. اصل زیان در شرکت‌های مثل برق، گاز و آب، شرکت‌هایی است که زیرساخت‌ها را برای صنایع فراهم می‌کنند و با امید این که فولاد ارزان‌تر تمام شود و صنایع غذایی ارزان‌تر باشد باید سعی کنیم برق را ارزان‌تر بدهیم. زمانی مسیر به موفقیت رسیده است که یک بازتعریفی در ماموریت شرکت‌های دولتی داشته باشیم.
آیا ماموریت توانیر این است که برق کم کیفیت و با قطعی زیاد و با عدم قابلیت اتکا، اما ارزان به ما بدهد یا این که برقی را بدهد که صنایع ما بتوانند روی آن اتکا و خلق ارزش داشته باشند و اشتغال داشته باشند و خانوار‌های ما دچار مشکل و بیمارستان‌های ما دچار مشکل نشوند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود همین الان که ما دغدغه قعطی برق داریم با توجه به روند گرمی هوا یک مثال خوب است که با مطالبه عمومی مردم و اقداماتی که دولت انجام میدهد بازتعریفی در ماموریت شرکت‌های دولتی داشته باشیم و مسئول پرداخت یارانه را اصلاح کنیم و این شرکت‌ها بتوانند از وضعیت زیان قابل توجه خارج شوند.
آقای حسینی نیز در خصوص این موضوع چقدر تاثیرگذار در روند مولدسازی دارایی‌های دولت و روند واگذاری شرکت‌های دولتی است گفت: یکی از احکامی که امسال در بودجه ۱۴۰۱ بود است بحث قیمت تمام شده محصولات است.
وی گفت: در آن جا حکمی است برای شرکت‌های دولتی که قیمت تمام شده محصولش را برای ما مشخص کند و حتی با توجه به نوع حسابرسی‌ها به سمت حسابرسی عملکرد می‌رویم و عملا قیمت تمام شده یک مگاوات برق تولید شده در ایران با شرایط فعلی و با قیمت فروش مدنظر، قیمت تمام شده چقدر افزایش دارد.
همچنین افزود: آن جاست که بحث بهره وری‌ها عمل کرد و بحث واگذاری‌ها با توجه به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از چند سال است که این روند واگذاری‌ها شروع شده و تعداد شرکت‌های دولتی درطی این سال‌ها واگذار شدند به خصوص برای رد دیون متاسفانه و بخشی‌ها برای بخش‌های غیر دولتی که مشکلاتی دارد
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در آن جا دو حکم است در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در تبصره قانون بودجه هر سال تاکید می‌کنیم که به نوعی صورت‌های مالی این شرکت‌ها شفاف باشد تا قیمت سهام و قیمتی که برای فروش و واگذاری مشخص می‌شود برای مردم محقق باشد. نه خدای ناکرده یک واگذاری انجام شود که بعد‌ها به مشکل بربخورند.
در پایان رمضانی مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت پیش بینی ما این است که بعد از این که مجامع سال ۱۴۰۰ در پایان تیرماه برگزار شد زمان آن پیش بینی می‌کنیم تا پایان شهریور ماه امسال بتوانیم بخش عمده‌ای از صورت‌های مالی منتشر شود.