در ایران و سایر کشورها یکی از سیاستهای غیرمستقیم دولت برای حمایت از رشد و توسعه بنگاهها، طراحی و صدور ضمانتنامه از طریق تأسیس صندوقهای ضمانت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شاتا نیوز؛ محبوب پناهی افزود: دولتها، سیاستها و حمایتهای مختلفی برای رشد و استمرار فعالیت صنایع کوچک وجود دارد، زیرا به این درک مشترک از نقش صنایع کوچک رسیدند که صنایع کوچک، صنایع بدون رانت، تخصصی و اشتغالزا بوده و از دانشی بالا برخوردار هستند.
معاون فنی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اضافه کرد: در ایران و سایر کشورها یکی از سیاستهای غیرمستقیم حمایت از رشد و توسعه بنگاهها، طراحی و صدور ضمانتنامه از طریق تأسیس صندوقهای ضمانت است که نقش اصلی را در تأمین وثایق برای صنایع کوچک و بنگاههای تولیدی انجام میدهند تا تولیدکننده دغدغه اصلی خود را راهاندازی و بهرهبرداری از واحد صنعتی بداند.
پناهی عنوان کرد: به علت رشد روزافزون معاملات و تبادلات تجاری و فعالیتهای اقتصادی مختلف و همچنین نیاز اساسی به سرمایه در گردش، واحدهای تولیدی برای تأمین نیازهای اساسی خود و مدیریت ریسک و جلب اطمینان طرفهای معامله استفاده از ضمانتنامهها و بیمههای مختلف با موضوعات گوناگون روبه افزایش است، بهویژه اگر این ضمانتنامهها دولتی باشد در کشور ایران از درجه اعتبار بالایی برخوردار هستند.
عضو هیئتمدیره و معاون فنی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه داد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع پیشرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه معدنی همگی از نهادهای وابسته و زیرمجموعه وزارت صمت است که فعالیت اصلی این صندوقها صدور ضمانتنامهها در موضوعات مختلف به ذینفعی بانکها است و هدفشان حمایت از صنایع کوچک در بانکها و مؤسسات اعتباری با کارکرد تأمین وثیقه هستند.
وی اضافه کرد: فرد تولیدکننده در حوزه صنایع کوچک و خرد در ایران بهطورمعمول تمام دارایی، سرمایه و اموال فرد صرف تأسیس و خرید ماشینآلات و سرمایه در گردش میشود و اموالی برای تأمین وثیقه نزد بانکها باقی نمیماند یا اینکه بانکها بنا به علل مختلف از پذیرفتن محل اجرا بهعنوان وثیقه پرهیز میکنند.
پناهی یادآور شد: صندوقهای مورداشاره با ورود به این عرصه این مشکل را حل کرده و موانع پیشرفت و توسعه این بنگاهها را با ایفای نقش اساسی و بهعنوان ضامن دولتی از میان برداشته و دغدغه تأمین وثیقه را برطرف میکنند.
وی اضافه کرد: ضمانتنامههای صندوق نسبت به سایر صندوقهای مشابه در کشور متنوع بوده و دارای کاربردهای مختلف هستند ازجمله ضمانتنامههای اعتباری و پیمانکاری، ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامههای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر موارد که بهطور تقریبی بیشتر مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی را پوشش میدهند.
به گفته پناهی، ضمانتنامههای صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش سقف صدور از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال و در ضمانتنامههای پیمانکاری از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش، کارکرد اثرگذاری پیداکرده و میتواند بسیاری از صنایع کوچک را در سطح ملی پوشش دهد.
عضو هیئتمدیره و معاون فنی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود: در سالی که به نام تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است، حمایت از شرکتهای دانشبنیان در اولویت برنامههای صندوق قرارگرفته است.
پناهی تصریح کرد: بنگاههای دانشبنیان هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند و بسیاری از بنگاههای اقتصادی دیگر در کشور با کمبود نقدینگی روبهرو هستند که این بنگاهها برای تأمین منابع مالی خود نیازمند دریافت وام از بانکها هستند، اما بیشتر دچار کسری وثیقه هستند.
وی ادامه داد: اگرچه این مشکل و نیاز صنعتی شرکتهای دانشبنیان نیست، اما ارائه خدمات تضمین وام به بنگاههای دانشبنیان به لحاظ منافع ملی در اولویت صندوق قرارگرفته است که البته ارزیابی دقیق این بنگاهها و تشخیص دانشبنیان بودن این شرکتها در این موارد مهم است.