دادستان کل کشور گفت: پیشنهاد می‌کنم ظرف یک ماه بتوانیم از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای اصلاح و یا افزایش اختیارات قانون اموال تملیکی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است گفت: هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه کمک به دولت را در این زمینه دارند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه دادسرا‌ها و دادستانی کل کشور با همه توان فدر زمینه تعیین تکلیف اموال تملیکی فعال خواهیم بود بیان کرد: از رئیس این سازمان می‌خواهیم رویکرد خود را در این زمینه قوی‌تر کند.
در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبار‌های سازمان موجب دیده شدن گسترده اموال و کالا‌ها موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.
اجتهادی افزود: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد، ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و تناسب نداشتن نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.
وی گفت: ورود رئیس قوه قضاییه، تعزیرات، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور به این بخش با تشکیل گروه‌های بازرسی و اعزام به استانها و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسی فوق العاده از جمله اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.