وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نقش زنان کارگر در بهره وری تولید، منجر به ایجاد تکلیف برای کارفرمایان در ارتقاء بخشیدن به حقوق آنان به ویژه در مرخصی‌ها و پاداش‌ها می‌شود.
وی حوزه کار و کارگر، تلاش و تولید را دارای ویژگی ممتاز درمقایسه با دیگر حوزه‌ها دانست و تصریح کرد: حوزه کار و تولید اولویت وزارتخانه است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از مردم کشور ما از جمعیت کارگر هستند گفت: بیش از ۱۵ میلیون نفر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هستند که به تعبیری کارگر هستند و با خانواده هایشان بیش از چهل وپنج میلیون نفر می‌شوند و اگر بخواهیم کارگران غیر رسمی را ، یعنی کارگرانی که کار می‌کنند، اما متاسفانه بیمه ندارند اضافه کنیم، این مقدار از پنجاه درصد هم فراتر می‌رود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به مقوله کارگری را به معنی توجه به بیش از نیمی از جمعیت کشور دانست و خاطر نشان کرد: در این رابطه پسندیده نیست که گفته شود "کارگری" در کنار سایر اصناف و اقشار قرار دارد بلکه کارگری از صنف اکثریت مردم کشور است بنابراین هرجا که توجه ویژه‌ای به جامعه کارگری شود اقدامی بجاست.
عبدالملکی صحبت از اینکه جامعه کارگری بار تورمی در کشور ایجاد می‌کند، غلط خواند و افزود: اگر بتوانیم رفاه بیش از نیمی از پنجاه درصد کشور را بالا ببریم و در عین حالی که اگر تورم چهار یا پنج درصدی هم حاکم شود در اینجا توانسته ایم یک رفاه اجتماعی بسیار بالایی را ایجاد کنیم چرا که تورم چهار یا پنج درصدی در برابر رفاه بیش از پنجاه درصدی که برای بیش از نیمی از کشور ایجاد شده کاملا هزینه قابل قبولی است.
وی در ادامه سخنانش ضمن تبریک هفته کارگر به مردم ایران و جامعه پنجاه درصدی کارگری کشور گفت: مهم‌ترین جامعه مخاطب جامعه کارگری به ویژه زنان کارگر هستند.
عبدالملکی افزود: اقدام زنان کارگر در بهره وری تولید منجر به ایجاد تکلیف برای کارفرمایان می‌شود تا حقوق زنان را در حوزه کاری ارتقا بخشند و رعایت کنند و همچنین در پرداخت حقوق، مرخصی‌ها و پاداش‌ها را درنظر بگیرند.
وی زنان را عامل ارتقا تولید خواند و عوامل آنرا نظم و دقت زنان در کار، سلامت و وجدان کاری زنان در حوزه اداری و تولید دانست.
عبدالملکی با بیان اینکه در قانونِ کارِ زنان، ضعف‌هایی وجود دارد، بر تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت زنان کارگر ازجمله پرداخت حقوق زنان بویژه تاکید کرد و گفت: در دوران بارداری که پس از ۹ ماه، حقوقی نمی‌گرفتند فرایند اصلاح شد و غیر از حقوق ماه اول که ۲ ماه طول می‌کشید، فرایند پرداخت کامل انجام شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضرورت دارد برنامه‌ای جدی و جدید برای بازرسی از فضای کار و بررسی حقوق عقب افتاده کارگران، ایمنی و سلامت محیط کار که عامل رشد تولید است و ایجاد امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از قراردادهای سفید کمیته‌ای کاری تشکیل تا چاره اندیشی شود بهروری تولید ارتقا یابد.
صداوتصویر دارد