معاون حقوقی رئیس جمهور، شفافیت را وظیفه قانونی دستگاه‌ها در قالب قوانین و مقررات موجود، مانند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت نظام اداری دانست.
وی با بیان اینکه در «سند تحول دولت» ۱۷۷ وظیفه برای معاونت حقوقی به عنوان همکار دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و ۲۱ وظیفه نیز مستقلا متوجه معاونت حقوقی است، گفت: این رویه غلط که بخش‌های حقوقی دور از تصمیمات و اراده سیاسی و مدیریتی نگاه داشته می‌شدند و فقط در هنگام بروز مشکلات به آن‌ها رجوع می‌شد، باید اصلاح شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور، میزان ابطال بخشنامهها و آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری را نشانه استفاده نکردن مدیران از نظر کارشناسان حقوقی دستگاه در تصمیم‌گیری و نگارش آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها دانست و افزود: همان‌طور که در سند آمده است، این رویه باید تغییر کند و هر اقدام دستگاه‌ها باید با کسب نظر واحد حقوقی صورت گیرد و واحد‌های حقوقی، خود فعالانه پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین یا مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات جدید را ارائه دهند.
دهقان در پایان گفت: ایجاد تحول، کار سخت و دشواری است و قطعا در برابر آن مقاومت‌هایی صورت خواهد گرفت؛ از همین رو، سند تحول دولت، مردمی واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها را میدان‌دار تحول دانسته است تا بتوان به حل مشکلات کشور و ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف امیدوار بود.
در ادامه این نشست، درباره نظارت بر قرارداد‌های با اهمیت دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، بحث و تبادل نظر شد.