نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه میان ایران و قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دولت در راستای زمینه سازی‌هایی برای گسترش مناسبات بین دو کشور و ارتقاء سطح همکاری دو کشور موافقتنامه مذکور بین ایران با نمایندگی وزارت دادگستری با قزاقستان با نمایندگی وزارت دادگستری آن کشور امضا شده است.
وی برخی از مواد مهم این موافقتنامه را به این شرح عنوان کرد: تعیین محدوده معاضدت حقوقی متقابل دو کشور، تعیین وزارت دادگستری هر دو کشور به عنوان مراجع مرکزی، تعیین چگونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نحوه اجرای درخواست معاضدت حقوقی، چگونگی حمایت از شاهد و کارشناس، نحوه چگونگی تعیین هزینه‌های معاضدت حقوقی فی‌مابین طرفین موافقتنامه و چگونگی شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی.
ماده واحده لایحه مذکور به شرح زیر است: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره-رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.