با اعلام رئیس مجلس و براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
وی افزود: بنابر این فقط ماده ۱ و ۲ براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعا بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آنها را در مادههای بعدی اعمال خواهیم کرد.