با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از جانب رهبر معظم انقلاب، حرکت تازه‌ای در جهت نوسازی نظام تامین اجتماعی و ارتقای شاخص‌های عدالت و ارتقای کرامت و منزلت شهروندان و افزایش شاخص توسعه انسانی در کشور آغاز شده است.
براساس تعریف اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی: «تامین اجتماعی می‌تواند شامل برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های حمایت اجتماعی، برنامه‌های همگانی، برنامه‌های تعاونی، صندوق‌های ملی احتیاط، و سایر طرح‌ها از جمله رویکرد‌های مبتنی بر بازار گردد، که بنا بر روش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک کشور را تشکیل می‌دهند». بر اساس ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:
الف - حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت‌ودرمان).
ب - حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و‌اعطای یارانه وکمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.
ج - حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
بدین ترتیب تامین اجتماعی دایره وسیعی از حمایت‌هایی را در برمی گیرد که به بهبود عدالت، ارتقای امنیت و آرامش شهروندان و ارتقای زندگی مردم منجر شود. البته در سالیان اخیر با شیوع همه گیری کرونا دایره نیازمندان و ضرورت حمایت بیشتراز آسیب دیدگان از کرونا بخصوص باتوجه به کاهش رونق اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب وکار‌ها بیشتر هم شده است.
با این حساب قلمرو و هدف گذاری صورت گرفته برای تامین اجتماعی در سند سیاست‌های کلی ابلاغی از جانب رهبر انقلاب دایره‌ای بسیار وسیع‌تر از مسئولیت و رسالت سازمان تامین اجتماعی را در برمی گیرد.
بر اساس اهداف اعلام شده سازمان ملل، کلیه کشور‌های عضو باید تلاش نمایند به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر دست یابند. سازمان ملل برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، ۱۷ هدف کلان را تعیین کرده است، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن و در همه نقاط؛ پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و ترویج کشاورزی پایدار؛ زندگی سالم و ارتقاء به زیستن در تمامی گروه‌های سنی؛ فراهم سازی آموزش فراگیر و با کیفیت و ترویج فرصت‌های یادگیری برای همگان از جمله این ۱۷ هدف است.
علاوه براین‌ها توانمندسازی زنان و دختران؛ ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان؛ ایجاد دسترسی به انرژی پاک، مطمئن پایدار و نو برای همگان؛ رشد اقتصادی پایدار، اشتغال کامل و کار شایسته برای همگان؛ ایجاد زیرساخت‌های مقاوم، ارتقای فرایند صنعتی سازی پایدار و توجه به نوآوری در شمار دیگر اهداف سازمان ملل تعریف شده است ضمن اینکه کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها؛ ایجاد شهر‌ها و اجتماع محلی پایدار و تاب آور نیز از دیگر اهداف اعلام شده سازمان ملل است.
چنین چشم اندازی از اهداف سازمان ملل بدین معناست که ضرورت نوسازی نهاد‌ها و به روز رسانی سیاست‌ها و برنامه‌های جامع داخلی کشورها برای ارتقای کیفیت زیست شهروندان و آوار برداری از خرابی‌های ناشی از کرونا و جنگ و آوارگی که در سالیان اخیر در برخی کشورها گسترش یافته؛ احساس میشود.
ضمن اینکه در طی سالیان اخیردر کشور ما علاوه بر این چالش‌ها با تشدید تحریم‌ها و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، فقر مضاعفی بر مردم تحمیل شده است به طوری که گزارش ملی وضعیت فقر و نابرابری در ایران به روشنی نشان داد، که جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور در یک بازه زمانی دو ساله (۱۳۹۶ – ۱۳۹۸) بیش از دو برابر شده است، قدرت خرید ثروتمندان در دهک‌های بالای درآمدی ۱۵ برابر قدرت خرید دهک‌های ضعیف است.
رئیس کمیته امداد در تابستان سال ۱۴۰۰ گفت: برآورد‌ها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. از این زاویه ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را میتوان منشور نوسازی نظام تامین اجتماعی کشور برای حمایت بیشتراز نیازمندان و ارتقای عدالت و حرکت در جهت توسعه پایدار محسوب کرد.
* شناسایی مسائل اساسی؛ گامی به سوی نظام تامین اجتماعی کارآمد‌تر و عادلانه‌تر
میتوان گفت نظام تامین اجتماعی حاصل جمع فعالیت‌ها و حمایت‌ها و مقابله با بحران‌ها و آسیب‌هایی است که بدون آن سخن گفتن از عدالت و توسعه بی معنا خواهد بود. شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه تامین اجتماعی و اثربخشی و کارکرد‌های موثر اجرای این سیاست‌ها را نشان میدهد. درحال حاضر رفع فقر بخصوص فقر مطلق؛ ارتقای نظام سلامت و تقویت بیمه‌های همگانی فراگیر و کارا؛ حمایت از بازنشستگان و از کار افتادگان از جمله مساله‌های اصلی نظام تامین اجتماعی است.
*نظام سلامت
طبـق داده‌های مرکز آمـار ایـران، سـهم مـردم در پرداخـت هزینـه هـای مرتبط با خدمات نظام سلامت در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۳ درصد اعلام شده است. این همه تحمیل هزینه به مردم به دلیل ناکارآمدی بیمه‌ها در جمع آوری، تجمیع منابع و خرید خدمت بوده است که موجب شده سالانه بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به زیر خط فقر بروند؛ در حالی که بر اساس قانون بیمه همگانی و سیاست‌های کلی سلامت، بیمه‌ها باید ارتباطات مالی بین بخش درمان و بیماران را قطع و از مردم در برابر این هزینه‌ها حفاظت کنند.
از طرف دیگر همچنان که در نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رییس جمهور آمده با توجه به ناترازی موجود میان افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و تصویب افزایش زیاد نرخ هزینه‌های درمان؛ ضرورت افزایش سهم دولت از هزینه‌های درمانی اجتناب ناپذیراست.
البته اگرچه بر اساس سیاست‌های کلی سلامت می‌بایست تامین مالی نظام سلامت صرفا از کانال بیمه‌ها انجام شود؛ حدود ۸ تا ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور هیچگونه بیمه‌ای ندارند از این رو با نظر به جمعیت زیاد محرومین از بیمه؛ کمک دولت برای تامین حق بیمه این دسته از افراد نیز ضرورت دارد.
*بازنشستگی
مهمترین چالش نظام حمایت از بازنشستگی درکشور ورشکستگی صندوق‌های باز نشستگی است.
حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که از این تعداد چهار صندوق شامل تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و روستاییان و عشایر هستند که بخش قابل‌توجهی از بازار‌های مالی کشور را دراختیار دارند.
از این ۱۸ صندوق بازنشستگی فعلی در ایران از جمله صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی، ۱۷ صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. نسبت متوسط حمایت از حقوق بازنشستگی در ایران در سال ۱۳۵۲، ۲۵ به یک بود که به ازای هر ۲۵ کارمند، یک بازنشسته وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۵.۲۹ کاهش یافت و اکنون به یک در برابر یک رسیده است بدین معنا که تنها یک کارمند درحال کار؛ حق بازنشستگی که عموما زیر یک میلیون تومان است پرداخت میکند، اما در مقابل یک بازنشسته در کشور با حقوق دریافتی ماهانه چند میلیونی وجود دارد که این امر موجب تحمیل هزینه سنگین به دولت برای جبران کاستی‌ها شده است.
* نوآوری‌ها و ابتکارات سیاست‌های کلی و راهبرد‌های کلان نوسازی نظام تامین اجتماعی کشور
الف: استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
در حال حاضر نظام تامین اجتماعی در کشو راز جامعیت برخوردار نیست و پراکندگی وموازی کاری؛ موجب ناکارامدی و افزایش هزینه‌های سنگین ستادی نهاد‌های حمایتگر شده است. البته میتوان درافقی وسیع‌تر دستگاه‌های حمایتی متعدد اعم از وزارتخانه‌ها و نهاد های انقلابی و نهاد‌های عمومی را که با بودجه و مشارکت‌های مردمی اداره می‌شوند نیز در این امر مورد بررسی قرار داد.
در حالی که یک وزارتخانه به طور مشخص متولی تامین اجتماعی محسوب میشود که اساسا سازمان‌های و شرکت‌های سرمایه گذاری و تولیدی آن با حق بیمه‌های کارمندان تشکیل شده و ماهیتا دولتی محسوب نمی‌شوند. در همین حال، نهاد‌های عظیمی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و نیز ستاداجرایی فرمان امام؛ خدمات حمایتی گسترده‌ای انجام می‌دهند که محاسبه مجموع خدمات این دستگاه‌ها اگرچه گویای حجم عظیم برنامه‌های حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، اما تکثر و موازی بودن این دستگاه‌ها نیز غیر قابل انکار است که شاید بتوان در افقی درازمدت از یکپارچگی آن‌ها نیز سخن گفت.
به هر حال یکپارچه شدن نهاد‌های تامین کننده به طور خاص؛ تکلیف مشخص بند ۱ این سیاستهاست که چابکی و کاهش هزینه‌ها و نظارت پذیری بیشتر آن‌ها را در پی خواهدداشت. شفافیت؛ فراگیر بودن هم دو مطالبه دیگر رهبر انقلاب از چنین نظامی است. شفافیت کلید رمز سلامت و مقابله با فساد اداری است نگاهی به تصمیمات و سیاست‌های جدید دولت سیزدهم برای مقابله با فساد در نهاد‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی بخصوص شستا و برکناری بسیاری از مدیران مساله دار؛ نوید بخش ارتقای سلامت اداری در یکی از بزرگترین نهاد‌های اقتصادی و خدمات رسان درکشوراست.
نکته دیگر ضرورت فراگیر بودن نظام تامین اجتماعی است که معنای آن دربرگیری حداکثری نیازمندان و محرومان از هرگونه پوشش بیمه‌ای و حمایتی وامدادی است.
در همین راستا میتوان بر بند ۴ این سیاست‌ها انگشت گذاشت که بر اساس آن اصلاح قوانین، ساختار‌ها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای مطالبه شده است. همچنان که گذشت تعدد و پراکندگی مقررات و ساختار‌ها وتشکیلات بیمه‌ای در کشور عملا به افزایش بی عدالتی؛ ناکارامدی و ورشکستگی بسیاری از آن‌ها و ناکامی در تحقق مسئولی‌های آنان منجرشده است.
ب: از جمله نکات مورد تاکید در این سیاست‌ها لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل است:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت
واقعیت آن است که کشور ما در شمار کشور‌های دارای شمار بالای بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله است. ارتقای بیمه مناطق آسیب پذیر و البته پیش بینی حمایت‌های مردمی و مساعدت‌های دولتی؛ سبد متنوعی از پوشش‌های لازم برای مدیریت اثرات این بلایا ایجاد میکند.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. همچنانکه گذشت در حال حاضر چه از جانب دولت و در قالب یارانه و بسته‌های معیشتی چه پرداخت مقرری به مددجویان و چه اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق محروم؛ حمایت‌های گسترده‌ای از سوی دستگاه‌های حاکمیتی از محرومان و فقیران صورت می‌گیرد و ارتقای سازوکار‌های یکپارچه سازی این دستگاه‌ها توان بیشتری برای حمایت از این بخش از جامعه هدفِ نظام تامین اجتماعی را آزاد میکند.
ج- از جمله نکات مورد تاکید در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف است. پراکندگی؛ جزیره‌ای بودن و موازی بودن نهاد‌های متولی تامین اجتماعی چه در بعد بیمه‌ای چه حمایتی و چه امدادی در عرصه مردمی نیز جریان دارد. البته ماهیت مردمی حمایت‌ها و امدادرسانی‌ها خودجوش بودن و طبیعا مستلزم گستردگی آن در کشور و غیر دولتی بودن و لذا نا متمرکز بودن آنهاست. اما توجه به زمینه‌ها و ظرفیت‌های عظیمی که در عرصه نیکوکاری و حمایت مردم که در سال‌های اخیر در قالب مواسات وهمدلی نمود بیشتری هم یافته نشان میدهد که از همین ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها با سیاستگذاری مناسب میتوان به نحو بهتر و پویاتری بهره گرفت وحتی دایره کمک‌های مردمی را از بعد حمایتی و امدادی به عرصه بیمه‌ای وپذیرش حق بیمه نیازمندان از طرف نیکوکاران نیز گسترش داد.
وـ، اما از دیگرنکات مورد توجه در سیاست های کلی تامین اجتماعی که در بند ۸ بدان پرداخته شده ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری است. دراین جهت میتوان از تقویت بسته‌های تشویقی برای جلوگیری از پیری جمعیت و ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری یاد کرد. البته دراین جهت برابر آمار موجود جمعیتِ در سن ازدواج کشور و شمار جوانان آماده ازدواج نشان میدهد که در صورت تقویت برنامه‌های حمایتی و کاهش هزینه‌ها و درنظر گرفتن برخی معافیت‌ها برای زوج‌های جوان؛ به طور طبیعی رشد جمعیت حاصل شده و فرزند آوری و تحکیم خانواده بهبود خواهد یافت.
در هر حال اینکه بیمه و تامین اجتماعی بر مقوله‌هایی مانند سلامت و بازنشستگی توجه بیشتر کرده که عمدتا مسائل جامعه سالمندان کشور است تا ازدواج و اشتغال که مطلوب جوانان است؛ طلب میکند که نظام تامین اجتماعی کشور توجه بیشتری به ازدواج و اشتغال نیز معطوف کند.
ز- از جمله ابتکارات دیگر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشوراست که به نوبه خود امری بی سابقه تلقی میشود. در گذشته از الزام دستگاه‌ها به پیش بینی پیوست فرهنگی سخن گفته شده بود، اما توجه به پیوست تامین اجتماعی در برنامه‌ها و طرح‌های کلان کشور به منزله توجه و دقت مضاعف به نیروی انسانی و سرمایه انسانی به منزله مهمترین سرمایه کشور و مراقبت و حمایت همه جانبه از مردم است.
جمع بندی
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از جانب رهبر انقلاب اسلامی همزمان با آغاز سال نو و بخصوص همزمانی آن با ماه مبارک رمضان که ماه مواسات و حمایت از نیازمندان به تاسی از کریم اهل بیت حضرت امام حسن علیه السلام است؛ نوید بخش حرکت نوینی در کشور برای رسیدگی به مساله اول کشور یعنی رفع فقر و تامین نیاز جامعه بزرگی است که بهره گیر و دریافت کننده خدمات از نظام تامین اجتماعی کشور هستند، اما با توجه به مشکلات و تنگنا های متعدد؛ میزان رضایت این خدمات گیران از نظام تامین اجتماعی کشور پایین است.
اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که سندی بالادستی و راهنمای عمل همه نهاد‌های نظام است بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
با تدوین و طراحی طرح‌ها، لوایح و یا بازنگری در آنان و نیز شکل گیری عزمی جدی در قوای سه گانه و نیز نهاد‌های عمومی و انقلابی برای تحقق آن انتظار میرود با نوسازی نظام تامین اجتماعی؛ عدالت این بالاترین فضیلت و مطالبه از نظام سیاسی به نحو بهتری برقرار شود و وعرصه‌های گوناگون نظام تامین اجتماعی از حوزه بیمه تا حمایت و امداد رسانی؛ سازوکاری بهتر یافته و ضمن کارامدی و روزامدی بیشتر رضایت بیشتر مردم این صاحبان اصلی نظام اسلامی را فراهم آورند.
نویسنده: حسن مجیدی
خبرگزاری صدا و سیما
- منابع
ایرنا ۲۴/۱/۱۴۰۱ خبر ۳۰۸۳۳۵۸۶
http://www.ispa.ir/Default/Details/fa/۲۲۵۷/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۴۰۱۸
https://www.khabaronline.ir/news/۱۶۲۱۰۵۱
https://www.yjc.news/fa/news/۸۰۲۴۸۵۱/
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/۱۴۰۱/۱/۲۴/۷۸۶۲۷۵۶_۵۵۴.pdf