وزیر اقتصاد در حکمی تعدادی از اختیارات حوزه های مختلف خدمات رسانی این وزارتخانه را به استانها واگذار کرد تا به کارها سرعت ببخشد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این حکم اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون‌مالیات‌های مستقیم و همچنین تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون را به مدیران کل امور مالیاتی در استانها واگذار کرد.
از دیگر اختیارات واگذارشده وزارت اقتصاد به استانها، بخش‌های مربوط به حوزه بانکی است و بر این اساس سطح اختیار مدیران بانکی استانها برای پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی بیشتر می‌شود.
همچنین از این پس مدیران اقتصادی استانها درباره فروش و واگذاری کالا‌هایی که بیش از یکسال از ورود آن‌ها به انبار گذشته، تصمیم می‌گیرند. وزیر اقتصاد اختیار اعطای مشوق برای جذب سرمایه گذاران راهم به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واگذار کرد.