رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: همکاری به عمل آمده از سوی این مرکز منجر به حل اختلاف ۱۰ساله و حصول ۲ دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی شد.
اولین دستاورد، فعالیت بانک مرکزی بعنوان یک مرکز میانی مستقل ذیل شورای سیاستگذاری و مرکز گواهی ریشه کشور است. بر این مبنا بانک مرکزی به عنون یک مرکز میانی مستقل در زیرساخت کلید عمومی کشور، ذیل مرکز ریشه و شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور فعالیت خواهد کرد. تا کنون هفت مرکز میانی مجوز خود را از این شورا دریافت کرده بودند که با اضافه شدن بانک مرکزی به این مراکز، تعداد مراکز میانی در کشور به هشت عدد افزایش می‌یابد.
مورد بعدی به رفع انحصار و ضرورت پذیرش و استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از تمامی گواهی‌های صادره توسط کلیه مراکز میانی مجاز ذیل مرکز ریشه کشور اختصاص دارد.
با تصویب این مصوبه توسط هیات عامل بانک مرکزی، از این پس کلیه گواهی‌های صادره توسط مراکز میانی دارای مجوز از شورای سیاستگذاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شده و هیچ انحصاری در حوزه بانکی برای پذیرش این گواهی‌ها وجود نخواهد داشت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با این اقدام بانک مرکزی، فرآیند‌های بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت نامه، قرارداد‌ها و تعهدنامه بصورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.
علی رهبری با اشاره به عبور تعداد گواهی‌های صادر شده از مرز یک میلیون گواهی در سال ۱۴۰۰ افزود، پیش بینی می‌شود رشد گواهی‌های صادر شده در زیرساخت کلید عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش خواهد بود. وی همچنین از تدبیر و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر هیات عامل بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل بکارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر به‌عمل آورد.