نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 27 ، 28 و 29 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، بر این اساس اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است .
تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران با احتساب هر ده هزار واحد صنفی یک نفر تعیین می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می گردند.
هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین نامه موضوع ماده 46 قانون تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق ، حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
نمایندگان همچنین رئیس اتاق اصناف مرکز استان را به عنوان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران تعیین و مقرر کردند هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استانهای مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند. همچنین سازوکار نحوه تعیین هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز مصوب شد که بر این اساس هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از 7 نفر شامل 3 نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با تصویب هیئت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.
اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیئت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
همچنین بر اساس ماده 29 این لایحه ، ظرف 15 روز پس از انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیئت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس ، دو نفر نائب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار را انتخاب می کند .
جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می گردد تشکیل می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 30 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ، وظایف و اختیارت اتاق اصناف ایران را تعیین کردند.
ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارتی مصوبه هیئت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستانها، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی، ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار ، تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت به منظور رسیدگی و تصویب در این هیئت به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران تعیین شد.
همچنین تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت برای رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت ، نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی، همچنین سایر امور محوله از سوی هیئت عالی نظارت و وزارت صنعت معدن و تجارت در جهت اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون از دیگر وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران تعیین شد.
با تصویب وکلای ملت ، اتاق اصناف ایران همچنین اجازه یافت قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند. البته نمایندگان با اضافه کردن تبصره ای به این ماده مقرر کردند: دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیئت عالی نظارت ، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، و اتاق های اصناف مراکز استانها و شهرستانها نشود.
اتاق اصناف ایران همچنین اجازه یافت در راستای ایفای وظایف خود، کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اتحادیه ها ی آن صنف را در سراسر کشور تشکیل دهد .
نمایندگان همچنین مصوب کردند رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عضویت داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 31 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور منابع مالی اتاق اصناف ایران را تعیین کردند.
سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستانها، وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف، کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی و وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات ، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هئیت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی به عنوان منابع مالی اتاق اصناف ایران تعیین شد.
میزان و نحوه دریافت موارد فوق ، حسب آئین نامه ای است که دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می کند که حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می رسد.