وزیر امور خارجه در نشست نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و برخی از اعضای دیگر کمیسیون‌های مجلس شرکت کرد.
اقای جلال زاده افزود: مجلس در این باره دغدغه دارد و با حمایت از مواضع اصولی جمهوری اسلامی؛ از منافع و حقوق ملت ایران در این مذکرات دفاع می‌کند.
به گفته او مجلس با دعوت از مسئولان و مقامات مربوط دولت، وظایف نظارتی و قانونی را درقبال این مذاکرات ادامه خواهد داد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: تحقق منافع اقتصادی مردم ایران از مسیر رفع تحریم ها، معیار هرگونه اظهارنظر درباره توافق احتمالی با گروه ۱+۴ خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارشی رسمی درباره نشست فوق العاده امروز این کمیسیون که با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد، اعلام کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود و به منظور بررسی گفتگو‌های جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴، نشستی فوق العاده با دعوت از حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه برگزار کرد.
این نشست پنجمین جلسه کمیسیون با این موضوع در دولت سیزدهم بود که با دعوت از وزیر امور خارجه و یا معاون سیاسی این وزارت خانه برگزار شد که هدف آن شفافیت روند مذاکرات وین برای نمایندگان ملت و پیگیری تحقق اهداف و چارچوب‌های "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها" است.
وزیر خارجه در این جلسه جزییات تلاش‌های دولت و تیم مذاکره کننده برای حصول توافق را تشریح و تاکید کرد مذاکرات هنوز به اتمام نرسیده و آمریکا باید تصمیم‌های سخت سیاسی بگیرد که هنوز چنین تصمیماتی را نگرفته است.
نمایندگان مجلس یازدهم با دغدغه حفظ توانمندی‌های هسته ای، رفع کامل تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم، در جریان بررسی‌های خود از روند مذاکرات، تحقق هدف انتفاع اقتصادی مردم ایران از مسیر رفع تحریم‌ها را اولویت قرار داده اند و اظهارنظر درباره هر توافق احتمالی را با این معیار صورت خواهند داد.
بر اساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی، در صورت شکل گیری نهایی یک توافق، دولت محترم باید گزارشی از تحریم‌های لغو شده، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند تا پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی، امکان اجرای هرگونه محدودیت در برنامه هسته‌ای را کسب کند.
از این جهت، نمایندگان مردم ضمن تاکید بر حفظ خطوط قرمز منافع ملی در مذاکرات از جمله رفع تحریم ها، اخذ تضمین‌های لازم و فرصت لازم برای راستی آزمایی دقیق، یادآور می‌شود که جمهوری اسلامی، در کسب منافع ملی، هیچ ضرب الاجلی را نمی‌پذیرد. ضرب الاجل واقعی برای ملت ایران، منافع ملت ایران و رفع موانع تجارت خارجی ایران است.