دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی بر رفتار و اعمال دولت به عنوان مجری حقوق تصریح شده در قانون اساسی، در موارد نقض حقوق اشخاص توسط ارگان‌های دولتی، اقدام به ابطال تصمیم‌ها و یا مقررات دولتی می‌کند.
در زمینه اعطای مرخصی زایمان اقداماتی از قبیل: صدور دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۴.۱.۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی ایجاد رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه برای زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و صدور دادنامه شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵.۳.۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر برخورداری زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از ۹ ماه مرخصی زایمان و برخورداری همسرانشان از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) صورت گرفته است.
گفتنی است که مرخصی زایمان پیش از این، ۶ ماه بود و به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، به دولت اجازه داده شد که مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز در راستای این اختیار، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را ۹ ماه تمام با بازپرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین کرده است.
در اثر عدم اجرای این قانون توسط برخی دستگاه‌های اداری و به دنبال شکایت برخی ذی نفعان، دیوان عدالت اداری بر مصوبه دولت که همان مرخصی ۹ ماهه است، تأکید کرد.
در رابطه با اعطای کمک هزینه مهد کودک می‌توان به دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کارفرما به تدارک شیرخوارگاه و مهدکودک به منظور نگهداری از کودکان زنان کارگر و دادنامه شماره ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی به اینکه عدم تبادل موافقتنامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه، نافی حق زنان شاغل در آموزش و پرورش واجد شرایط از هزینه مهدکودک نیست، اشاره کرد.
همچنین تبادل موافقتنامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه، نافی حق زنان شاغل در آموزش و پرورش واجد شرایط از هزینه مهدکودک نیست و با توجه به اینکه در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و در ضوابط بودجه اجرائی در سال‌های مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهد کودک پیش بینی شده و عدم تبادل موافقتنامه، نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهد کودک نبوده، این رأی صادر شده است.
در زمینه کمک هزینه عائله مندی نیز دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱.۳.۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نیاز به حکم دادگاه در خصوص تکفل فرزند توسط مادر جهت بهره مندی مادر سرپرست خانوار از کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در فیش حقوقی خود، صادر شد.
در واقع این رأی به دنبال شکایت یکی از دستگاه‌های دولتی صادر شد که برای پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد جهت کارمندان زن باید مبتنی به رأی دادگاه جهت تکفل فرزند یا فرزندان خود باشد. دیوان عدالت اداری، این شکایت را رد کرد و صرف اینکه کارمندان زن شاغل یا بازنشسته دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و از کار افتاده باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندانش باشد، برخورداری آنان از این حقوق را کافی دانست.