نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز موضوعات مهمی که به حقوق مردم مربوط می‌شود، در صحن بررسی شد.
او در تشریح دستور کار دیگر شورا درباره «الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی» نیز گفت: چند سالی بود که پرونده‌هایی در منطقه ۲۲ تهران به علت پایان زمان شورای دوره چهارم و مصوبه شورای پنجم، بر زمین مانده بود و باید تصمیمی برای این موضوع اتخاذ شود که در جلسه امروز بحث‌های زیادی انجام شد.
سروری افزود: ساختمان‌ها و مجموعه‌هایی هستند که کارهایشان را براساس مصوبه قبلی دوره چهارم انجام داده بودند و به مصوبه بعدی برخورده بودند که باعث جلوگیری از ادامه کار شده بود. تعداد زیادی از این پرونده‌ها نیمه کاره رها شده بود که امروز شورای اسلامی شهر تهران تصمیم گرفت این کار را در دستور خود قرار دهد تا بعضی از موضوعاتی که به حقوق عامه و حقوق شهرداری مربوط می‌شد به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا برگردد تا با همکاری معاون شهرسازی شهردار برای آن‌ها تصمیم گیری شود.
او با بیان اینکه تعداد بسیاری از مالکان، تسویه حساب کامل کرده‌اند، افزود:، اما شهرداری معتقد است که این موضوع به علت لحاظ نشدن یک‌سری بخش‌ها در صدور پروانه، نیازمند بررسی بیشتر است.
سروری تصریح کرد: تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم معتقد هستند که، چون پروانه منجر به نهایی شدن نشده، باید نرخ تورم مبتنی بر نرخ اعلامی از بانک مرکزی، اعمال شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: برای بررسی کارشناسی‌تر این موضوع، با رأی اکثریت اعضا تصویب شد که لایحه به کمیسیون برگشت داده شود تا هفته آینده تعیین تکلیف شود.
۲۲۵ پرونده ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ نیازمند تعیین تکلیف شورا
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که در منطقه ۲۲ بسیاری از تعاونی‌های مسکن ۷۰ درصد از زمین‌های خود را در قالب مجوز‌های صدور پروانه دادند تا بتوانند بسازند، گفت: ۲۲۵ پرونده در این منطقه هستند که مشکلاتشان از دوره شورای قبلی به این دوره منتقل شده است.
جعفر بندی شربیانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه چهل و پنجمین جلسه شورا درباره لایحه الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی گفت: تعدادی پرونده شهرسازی توافق شده بدون صدور پروانه در منطقه ۲۲ داریم که از شورای پنجم مصوبه‌ای در مورد آن‌ها وجود داشت که تعدادی از اعضای شورا نیز عضو کمیته بررسی آن موضوع بودند که زمان تشکیل این کمیته گذشته، اما به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یک لایحه این موضوع را به صحن شورا آورد و مورد بررسی قرار گرفت.
نایب رئیس و مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: برای اینکه حقوق عمومی شهرداری درباره این پرونده‌ها به صورت ویژه استیفا شود و همچنین حقوق مالکین تضییع نشود، به منظور بررسی تخصصی بیشتر به کمیسیون معماری و شهرسازی برگشت خورد که امیدواریم در اسرع وقت و تا یک هفته بررسی‌های کامل انجام شود و با رعایت حقوق همه کسانی که در این پرونده‌ها دخیل هستند، آن را دوباره به صحن علنی بیاوریم و تصمیم خوبی برای مردم منطقه ۲۲ بگیریم.
او درباره مشکل این پرونده‌ها بیان کرد: تعداد زیادی از این مالکان هنوز کار عملیاتی و عمرانی را شروع نکردند و در مرحله صدور پروانه هستند؛ توافقاتی از قبل با این افراد انجام شده که باید بررسی کنیم که آیا در آن توافقات و حقوق مکتسبه‌ای که بر اساس پرداختی ایجاد شده است، باید مبنا را همان زمان قرار دهیم یا این مساله را به روز کنیم؛ در این موضوع به دلیل اینکه باید به حقوق عمومی شهرداری و مردم توجه شود و علاوه بر آن به زیرساخت‌ها در این منطقه با توجه به بارگذاری جمعیتی که این پروژه‌ها در منطقه خواهند داشت، دقت داشته باشیم، این لایحه به کمیسیون شهرسازی برگشت.
شربیانی خاطرنشان کرد: آنچه ما در کمیسیون معماری و شهرسازی در بررسی این لایحه توجه داشتیم این بود که این مسئله خارج از طرح تفصیلی و بارگذاری که طرح تفصیلی برای منطقه ۲۲ مشخص کرده نباشد و در واقع مطابقت در این موضوع وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از تعاونی‌های مسکن ۷۰ درصد از زمین‌های خود را در قالب مجوز‌های صدور پروانه دادند تا بتوانند بسازند، آیا این موضوع در دستور جلسه بعد لحاظ می‌شود و آیا عطف به ماسبق خواهد شد یا خیر، توضیح داد: این لایحه درخصوص پرونده‌هایی است که توافقاتی قبلا درباره آن‌ها شده، ولی پروانه برای آن‌ها صادر نشده است، اما پرونده‌ها و املاکی که پروانه ساخت آن‌ها صادر شده، عطف به ماسبق نمی‌شوند و موضوع بحث ما فقط این ۲۲۵ پرونده هستند.