معاون اجرایی رئیس جمهور در مازندران گفت: ساحل دریا در استان آزاد نیست و مسئولان نباید به آمار و ارقام آزادسازی ساحل اکتفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران؛ سید صولت مرتضوی در نشست بررسی طرح آزادسازی دریا در استانداری مازندران، با بیان اینکه نوار ساحلی از رامسر تا نور به صورت پیوسته در تصرف بخش‌های مختلف دولتی‌ها و خصوصی‌ها است، گفت: لکه‌هایی به صورت استنثایی آزاد است.
وی در واکنش به برخی آمارهای ارائه شده درباره آزاد بودن سواحل، گفت: ساحل آزاد نیست با این آمار و ارقام خودمان را قانع نکنیم، براساس مستندات تهیه شده ۳۷ دستگاه اجرایی کشور سواحل استان‌های شمالی را تصرف کردند.
به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور ارتباط با دریا برای مازندرانی‌ها به آرزو تبدیل شده است و هر دستگاه دولتی و نظامی باید نسبت به آزادسازی حریم قانونی دریا اقدام و عقب نشینی کنند.
مرتضوی ادامه داد: شیوه‌های پیشگیری از تصرف اشخاص حقیقی در کنار سواحل باید در جای خودش بررسی شود و امروز بحث ما آزادسازی توسط دستگاه‌های اجرایی استان مازندران است.
معاون اجرایی رئیس جمهور که صبح امروز سه شنبه ۱۲ بهمن برای بازدید از نوار ساحلی مازندران به این استان سفر کرده بود در اولین برنامه از سواحل رامسر بازدید و در تماس تلفنی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد بخشی از هتل کوثر رامسر متعلق به این نهاد باید آزادسازی شود و قول آزادسازی سریع را از قاضی زاده هاشمی گرفت.
مهلت ۲۰ روزه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی تصرفات ساحلی جمعه در سفر به استان گیلان اعلام و شنبه از طریق دفتر ریاست جمهوری به هیات دولت ابلاغ و ۲۴ ساعت بعد از این دستور بخش‌هایی از نوار ساحلی بابلسر متعلق به سازمان بهزیستی و بانک کشاورزی آزاد شد.
بیش از ۹۰ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل مازندران آزاد شده و حدودا ۳ تا ۴ درصد در اختیار مراکز رفاهی بخش خصوصی است.