فعال شدن بخش‌های حقوقی برای آزادسازی حریم دریا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، سید محمود حسینی پور در گفتگوی زنده با شبکه خبر با بیان اینکه بحث دریاخواری ابتدا در سال ۹۴ توسط مقام معظم رهبری هشدار داده شد و از همان سال پیگیری‌های لازم صورت گرفت، اما متاسفانه آنطور که باید و شاید مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت، گفت: آیت الله رییسی، رییس جمهور محترم با شناخت دقیقی که در این راستا با توجه به مسئولیتی که در قوه قضاییه داشتند، ورود کردند. در استان مازندران حریم ۶۰ متری ساحل تا این لحظه بالای ۹۰ درصد آزاد شد.

استاندار مازندران افزود: از باقی مانده حریم ۶۰ متری سواحل استان، حدود ۶ درصد در اختیار دستگاه‌ها نظامی، بنادر و کشتیرانی، دستگاه‌های مسئول در این زمینه و نظایر آن است و حدودا ۳ تا ۴ درصد در اختیار مراکز رفاهی بخش خصوصی است که این آمار در حال بروز شدن است و از دیروز اقدامات مختلفی صورت گرفته است و آمار دقیق بزودی ارائه می‌شود.

حسینی پور، گفت: دستگاه‌های دولتی در اولویت اول، دستگاه‌های نظامی در اولویت دوم و اماکن خصوصی هم در اولویت سوم آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل قرار دارند، که دلیلش نیز واضح است، زیرا دستگاه‌های دولتی، زیرمجموعه دولت هستند، براساس دستور رییس جمهور، سهل الوصول ترند.

وی افزود: در حوزه نظامی هم مقام معظم رهبری قبلا دستور فرمودند که هرگونه رفتاری که دستگاه‌های دولتی در این خصوص دارند، دستگاه‌های نظامی هم بدین شکل رفتار کنند و در بخش خصوصی هم مربوط به قبل از دهه ۵۰ و سند مالکیت شان مربوط به آن زمان است و برابر قانون، پیگیری‌های حقوقی توسط منابع طبیعی صورت می‌گیرد که در این راستا شاید بدلیل زمان بر بودن پیگیری‌های حقوقی نیاز به وقت بیشتری داشته باشیم.

بگفته حسینی پور، بخش‌های حقوقی استان برای اجرای کامل آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل فعال شده است و برای اینکه اثبات کنیم دستور رییس جمهور به موقع انجام می‌شود، در شهرستان بابلسر ۱۰۵۰ متر از اراضی ساحلی آزاد سازی شده است.