سخنگوی قوه قضائیه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست و برخورد با مفسدان با کمک مراکز دیگر از جمله دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان با جدیت پیگیری می‌شود.
وی گفت: پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین در استانها در دست رسیدگی داریم که تعدادی از این پرونده‌ها رسیدگی نهایی و برای آنها حکم صادر شده و تعدادی نیز در دست رسیدگی است.
وی افزود: اخیرا نیز دادگاه یک پرونده مهمی به صورت علنی برگزار شد که از جمله آن می‌توانیم به پرونده متهمان کروز اشاره کرد که ۱۸ نفر در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: همچنین متهمان پرونده شهرداری سابق لواسانات که در این پرونده نیز ۵۱ نفر تحت تعقیب هستند که جلسات رسیدگی به این پرونده به صورت علنی برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین پرونده شهرداری شهریار با ۳۶ متهم به صورت علنی در حال برگزاری است و همچین پرونده‌های دیگری نیز مشابه به آن در دست رسیدگی داریم.
آقای خدائیان گفت: بحث برخورد با مفاسد به صورت مقطعی نیست و به صورت مستمر در جریان است و برخورد با آنها با کمک مراکز دیگر از جمله دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان با جدیت پیگیری می‌شود.
در موضوع ضمانت وام ها ، دولت باید ورود کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع ساماندهی ضمانت برای وام، دولت باید ورود کند.
آقای خداییان در پاسخ به این سوال که در صورت پرداخت نشدن اقساط وام برای ضامن مشکلاتی پیش می‌آید، قوه قضاییه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد که این مشکلات برای ضامن‌ها کمتر شود؛ افزود : کسی که ضمانت فرد دیگری را برای دریافت وام قبول می‌کند در واقع اعلام می‌کند چنانچه آن شخص به تعهدش عمل نکرد، خودش به تعهد عمل می‌کند.
وی گفت : طبیعی است اگر چنانچه کسی وام می‌گیرد و پرداخت نکرد، ضامن تکلیف دارد و باید خسارت را جبران کند ، اما این موضوع به قوه قضاییه ارتباط ندارد و دولت باید ورود کند.
خداییان با بیان اینکه نباید با مواردی مواجه باشیم که فردی برای دریافت ۱۰ میلیون تومان ۴ ضامن معرفی کند، افزود: رئیس جمهور هم اعلام کرد که به این موضوع سامان داده شود.
وی گفت : وزیر اقتصاد هم اعلام که برای وام‌های کمتر از یکصد میلیون تومان دیگر نیازی به ضامن نیست یا از طریق چک و سفته می‌توان وام را پرداخت کرد ، البته موضوع وام‌های کلان متفاوت است و ان شاءالله بانک‌ها هم به تکالیف خودشان عمل کنند.
تعقیب قضایی نتیجه ترک فعل مسئولان انبار سازمان اموال تملیکی
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه گفت : مسئولان انبارهای سازمان اموال تملیکی در صورت ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
آقای خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی و اقدامات انجام‌شده پس از ورود قوه قضاییه در این حوزه پرسید افزود: یکی از اقدامات بسیار مفیدی که در دوره تحول و تعالی صورت گرفت ورود ریاست قوه قضاییه به تعیین تکلیف کالاهایی است که در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا گمرکات است.
وی گفت : رییس قوه قضاییه شخصاً از انبارهای این سازمان بازدید کردند ، کالاهایی که در آن انبارها نگهداری می شدند ، متاسفانه خیلی از آنها فاسد شده بودند که نگهداری و انبارداری به شکل صحیحی صورت نمی گرفت .
خدائیان افزود : بعد از ورود رئیس قوه قضاییه و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع ورود کرد و با توجه به دستورات رئیس جمهور نیز ، دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این مدت اقدامات بسیار موثری صورت گرفت گفت: هم اکنون وضعیتی که در انبارها وجود دارد قابل قیاس با گذشته نیست، بسیاری از کالاها تعیین تکلیف شده اند، پرونده‌هایی که کالاهایشان در انبارها نگهداری می شدند و هنوز منتهی به صدور حکم نشده بودند اکنون منجر به صدور حکم شدند . سازمان تعزیرات حکومتی نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی با اشاره به سفر خود به استان بوشهر و بازدید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان افزود : انصافاً ساماندهی خوبی در انبارها صورت گرفته که باید استمرار داشته باشد؛ اینطور نباشد که مدتی اقداماتی صورت بگیرد و بعد هم به فراموشی سپرده شود.
خداییان به موضوع ترک فعل در این زمینه اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که مسئولان قضایی حتماً مد نظر قرار دهند این است که به ترک فعل‌ها باید توجه شود. اگر مسئولی به موقع به وظایفش عمل نمی‌کند و کالایی متروکه اعلام شده و باید به فروش برسد به موقع به فروش نمی‌رسد و دچار فساد می‌شود حتماً مسئول مربوطه باید تحت تعقیب قرار گیرد.
وی با اشاره به جلسه اخیر خود با رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک افزود : خوشبختانه اقدامات مناسبی در زمینه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی صورت گرفته است. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر از سوی مسئولان ذیربط، این اتفاقات بار دیگر تکرار نشود واگر کالایی وارد انبارها می‌شود، امر ترخصی به موقع انجام گیرد یا در گمرکات اگر کالایی متروکه اعلام می شود به موقع به فروش برسد و آسیبی به آن ها نرسد.
قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه جدی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه جدی است.
آقای خداییان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اقدامات جدی دستگاه قضایی در مبارزه با زمین خواری و ساحل خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها به ویژه برخورد قضایی و تخریب سازه های غیرقانونی نهادهای دولتی افزود: قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه جدی بوده و از مدت‌ها قبل به این موضوع ورود کرده است.
وی افزود: در این دوره هم با جدیت بحث مبارزه با زمین خواری، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی دولتی ، حریم‌ها اعم از حریم رودخانه، دریاچه ، دریا و راه ها در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
خدائیان گفت : برخی از بخش‌ها در قوه قضاییه به موجب قانون حتی بدون حکم دادگاه می‌توانند برای رفع تجاوز اقدام کنند و حتی اقدام به قلع و قمع بناهای احداثی در حریم‌ها داشته باشند و بایستی به وظایف خود عمل کنند و قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه جدی است و کار را از خودش شروع کرده است.
خداییان ادامه داد: ساختمانی که متعلق به قوه قضاییه بود و در حریم رودخانه قرار داشت، مورد تخریب قرار گرفته است، البته این بنا قبل از انقلاب ساخته شده بود و این اقدام حکایت از آن دارد که قوه قضاییه بحث مبارزه جدی با زمین خواری و صیانت از حقوق عامه را شروع کرده است و مهم نیست چه کسی به حریم تجاوز کرده است.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و دستگاه های متعددی هستند که باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: متولی حفاظت و حمایت از حریم رودخانه چه کسی است؟ آن شخصی که حفاظت از حریم راه و راه آهن را برعهده دارد آیا به وظیفه اش عمل کرده است؟ باید این دستگاهها هم به وظایف خودشان عمل کنند و همکاران قضایی هم باید به ترک فعل دستگاهها توجه کنند. اگر می بینند ترک فعل یک مسئول و عدم نظارت منجر به تجاوز به اراضی ملی شده است به دلیل تضییع حقوق دولتی حتماً باید به اتهام ترک فعل آن مسئول مربوطه رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اگر مسئولان بدانند که یک زمانی ممکن است قوه قضاییه به سراغ آنها بیاید و به دلیل ترک فعلی که 10 سال قبل انجام داده‌اند با آنها برخورد می شود حتما به وظیفه‌شان عمل می‌کنند.
وی گفت : در هر حال دستگاه قضایی جدی بوده و کار را از خودش شروع کرده است و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستور دادند دادستان‌ها در سراسر کشور به صورت جدی به این موضوع ورود کنند و ان شاء الله ما شاهد زمین‌خواری در آینده نباشیم.
صدور حکم در برخی از پرونده‌های املاک مسعودیه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های مربوط به املاک مسعودیه، برخی به صدور حکم منجر شده و برخی نیز در جریان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری افزود: درباره املاک مسعودیه وراث یکی از مالکان، با ارائه اسناد مالکیت و تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی مدعی است که املاک متعلق به موروث آنها توسط دیگران تصرف و در آن ساخت وساز شده است و در مقابل متصرفان هم ادعا‌هایی دارند مبنی بر اینکه تصرفاتشان قانونی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعداد پرونده‌های این موضوع متعدد هستند، چون موردی طرح دعوا و دادخواست تقدیم می‌شود، یکجا نیستند که در یک پرونده به آنها رسیدگی شود. خواهان و خواندگان متعدد هستند و آقای جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در ملاقات مردمی که در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه داشت و به برخی از طرفین پرونده که به این مرکز مراجعه کرده بودند، توضیحاتی درباره آن ارائه کرد.
خدائیان گفت: در هر حال پرونده‌های مربوط به این املاک برخی به صدور حکم منجر شده و برخی نیز در جریان است و به دلایل و مدارکی که خواهان یا خوانده ارائه می‌دهند، بستگی دارد.
وی افزود: چنانچه دلیل و مدرک برای ورود دعوای خواهان وجود داشته باشد حکم محکومیت صادر می‌شود.
نظارت کافی بر دستورالعمل سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظارت کافی بر دستورالعمل سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد.
آقای خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان زندان‌ها درباره حقوق زندانیان و بازداشت شدگان از جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی بخشنامه‌ای صادر کرده است، این اقدام گام موثری در جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان محسوب می‌شود، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود افزود: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه است که مشتمل بر مقرراتی است که در قوانین متفرقه در ارتباط با حقوق زندانیان وجود دارد.
وی گفت: از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا زمانی که آزاد می‌شود باید یک سری مراحل رعایت شود که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است. در این دستورالعمل پیش‌بینی شده تا دفتر بازرسی سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان‌ها نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند. البته دادستان‌ها، قضات ناظر زندان برای حفظ حقوق شهروندی هم بر این مقررات نظارت دارند و چنانچه رعایت نشود حتما برخورد قانونی با متخلفان به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه ساماندهی کالاها در انبارهای سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات را از موارد دیگری برشمرد که در این دوره تحول و تعالی به آنها توجه شده است.
خداییان افزود: رئیس قوه قضاییه شخصا با بازدید از چند انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موضوع کالا‌های موجود در انبارهای این سازمان ورود پیدا و دستورات خوبی را صادر کرد و به دنبال این امر دولت نیز به این موضوع ورود کرد و خوشبختانه ساماندهی خوبی در این خصوص به عمل آمد.
وی گفت: بحث بعدی موضوع نظارت بر توقفگاه‌های خودروها بود. ممکن است در ضمن رسیدگی به پرونده‌ها خودرو‌هایی توقیف شوند که بعضا دیده می‌شد سال‌ها خودرویی در پارکینگ نگهداری و دچار خسارت می‌شد. در این زمینه همکاران ما ورود کردند و پیگیری‌هایی صورت گرفت تا این خودروها تعیین تکلیف شود تا دچار آسیب نشوند.
سخنگوی رییس قوه قضاییه افزود: بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا، زمین خواری و مفاسد اقتصادی از موارد دیگری بود که در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفت.
کارشناسان خاطی به مراجع ذیصلاح معرفی شوند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فعالیت کارشناسان باید ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری افزود: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن توجه جدی شده مسئله کارشناسی است. نظرات کارشناسان نقش موثری در اتقاق آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می‌شود که بین نظرات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد.
خداییان افزود: در یک ارزیابی ممکن است کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کند و در مرحله بعد کارشناس یک نفره یا ۳ نفره ارزش مال را ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کنند که در این موارد اختلاف فاحش وجود دارد. این موارد نشان می‌دهد که ممکن است یک سوء جریان وجود داشته باشد.
خداییان گفت: رئیس قوه قضاییه شخصا به این موضوع ورود پیدا و تاکید کرد که این موضوع باید ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه نظرات کارشناسان باید با اوضاع و احوال قضیه مرتبط و منطبق باشد گفت: چنانچه کارشناسان به این امر توجه نکنند به مراجع ذیصلاح معرفی شوند. قضات نظارت کامل به این موضوع داشته باشند و در نظرات کارشناسات تسریع شود.
نقش دستگاهها در تصادفات باید مشخص شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت : نقش دستگاهها در تصادفات جاده ای باید مشخص شود و اکنون این کار صورت نمی گیرد.
آقای ذبیح اله خدائیان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرده که ارابه های مرگ تولید می شود آیا مدعی العموم در بحث کیفیت خودروها ورود کرده است یا خیر؟ افزود : این تصادفاتی که اتفاق افتاده هر چند که در اثر این تصادفات تعداد زیادی مصدوم شدند و عزیزان خود را از دست دادند اما تلنگری بر دستگاه هایی بود که در بحث امنیت رانندگی نقش دارند و طبیعی است که به وظایف خود در این خصوص عمل کنند .
وی گفت : در هر تصادفی که اتفاق می افتد عوامل مختلفی ممکن است نقش داشته باشند و نقش خودرو و راننده باید در این تصادفات مشخص شود که متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد : یعنی کارشناسان خطای راننده را فقط اعلام می کنند که در برخی موارد ممکن است راننده در قید حیات نباشد یا فوت کرده باشد .
آقای خدائیان گفت : اگر کارشناسان به همه عوامل تصادف توجه کنند و اگر استاندارد نبودن جاده در تصادف موثر است مشخص شود مسلما راه و شهرسازی باید محکوم شود و یا خودرو اگر استاندارد لازم را ندارد باید میزان تقصیر خودروساز مشخص شود که در واقع در این پرونده ها باید میزان تقصیر هر کدام از عوامل دستگاهها تعیین شود.
وی ادامه داد: ممکن است وزارت راه و شهرسازی در بحث جاده ها مقصر شناخته شوند و یا همچنین در بحث ایمنی خودروها ممکن است مباحثی وجود داشته باشد که همه این ها باید در گزارش کارشناسان مورد توجه قرار گیرد و مسلما اظهار نظر کارشناسان می تواند در استانداردسازی راه (جاده ها) و خودرو موثر باشد و در واقع تصادف اخیر نشان داد که دستگاهها باید در این خصوص توجه کنند.
خدائیان گفت: ما در سازمان بازرسی نیز در این خصوص از دستگاههای مربوطه توضیح خواسته ایم که مشخص شد در تصادفات تقصیری دارند مثلا در تصادفات کیسه های هوای بعضی خودروها باز نشده است و از آنها توضیح خواسته ایم و آنها هم توضیحاتی دادند از جمله اگر از عقب تصادف و برخورد صورت گیرد ممکن است کیسه هوا باز نشود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد : آنچه که مهم است دستگاههای ناظر به استاندارد سازی خودرو باید به وظیفه خودشان عمل کنند .
توجه به وضع زندانیان از مهم ترین اقدامات دوره تحول قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده پلاسکو 36 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند.
ذبیح اله خدائیان در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع پرونده پلاسکو پرسید افزود: یکی از پرونده هایی پر مشغله بود که خوشبختانه تحقیقات پرونده تکمیل شد و اخیرا رای بدوی صادر شده است و در این پرونده 36 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: 13 نفر از جمله دستگاه های اجرایی به نسبت نقشی که داشتند در این پرونده محکومیت پیدا کردند که برخی از اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند اما رای صادره در مرحله بدوی است بنابراین قطعی نیست و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر هست که در صورت قطعیت حکم ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده کسانی که از دو درصد به بالا میزان تقصیر داشتند احراز و برای آن ها حکم صادر شده است.
