پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: چنانچه دستگاههای متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی بهعنوان ترک فعل، مطالبه خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی القاصی مهر در حاشیه آزادسازی حریم و بستر رودخانههای لواسانات با بیان اینکه برنامههای صیانتی از حقوق بیتالمال و حقوق عامه جزء برنامههای اولویتدار دستگاه قضایی است که هم در اواخر سال جاری و هم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، افزود: ساخت و سازهای غیرمجازی که امروز مشاهده میشود، عمدتا در بستر رودخانهها یا اراضی زراعی و باغها است که بهصورت غیرمجاز تغییرکاربری داده شده و در مواردی در عرصههای ملی و منابع طبیعی تصرف شده است.
وی گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانهها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانونگذار وظایف دستگاهها و نهادهای متولی در جهت حفظ و صیانت از اراضی ملی، طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را پیشبینی کرده است، افزود: اگر دستگاههای متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقهای بهموقع در راستای انجام وظایف خود ورود میکردند و اجازه نمیدادند که این ساخت و سازها انجام شود، قطعا امروز شاهد این ساخت و سازهای غیرمجاز هم نبودیم که نیاز به تخریب آنها باشد.
وی گفت: قانونگذار در خصوص عرصههای ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیشبینی کرده است که اگر تعرضی به عرصههای ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز یا دستور قضایی ورود و جلوگیری کند و در صورت لزوم رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد.
القاصی مهر افزود: درباره تغییر کاربریهای اراضی زراعی و باغات نیز قانونگذار در تبصره دو ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، جهاد کشاورزی را موظف کرده است به محض اینکه کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر پیدا کرد، ورود کند و قلع و قمع را انجام دهد.
وی گفت: درباره بستر رودخانهها نیز بر اساس تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقهای موظف است به محض اینکه شخصی به بستر و حریم رودخانه تعرض کرد، راسا ورود و از تصرفات و بنایی که گاهی به طور غیرمجاز در حال احداث است، جلوگیری کند.
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانونگذار در قوانین و مقررات وظایفی را برای دستگاهها و نهادهای متولی پیشبینی کردهاست، افزود: اگر این دستگاهها و نهادها بهموقع به وظیفه خود عمل کنند، از احداث بناهای غیرمجاز و وقوع این تصرفات جلوگیری خواهد شد و شاهد تحمیل هزینه به اشخاص هم نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه اگر چنانچه دستگاههای متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی بهعنوان «ترک فعل» و «عدم انجام وظیفه» از آنها مطالبه خواهد کرد تا به وظیفه خود در راستای «صیانت از حقوق عمومی» عمل کنند، گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانهها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب میشود که نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسلهای آینده نیز باید حفظ شود.
القاصی مهر افزود: این گستره جغرافیایی فقط مربوط به نسل امروز نیست؛ بنابراین صیانت از آن، نگهداشت و حفظ آن وظیفه ماست و باید با کمک هم اقدام کنیم.