تعارض داشتن یا نداشتن دو مصوبه کنکوری در جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.
از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نوشته و در این زمینه استعلام کرده است.
نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی بود.
معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرده است: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
اما از سویی دیگر رئیس جمهور با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط خود شورا می‌تواند ابطال کند، در نامه‌ای بررسی موضوع تعارض داشتن یا نداشتن این دو مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده است.
در همین راستا در جلسه هفته گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با حضور وزیر علوم و سایر اعضا مصوب شد که دو مصوبه مذکور تناقضی ندارند و مقرر شد تصمیم نهایی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شود. پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از این است که در حال حاضر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نظر خود را ارائه داده و نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری را رد کرده است.
همچنین مسؤولان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این باورند که اظهار نظر درباره اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقض شده و یا اجرای آن به تعویق افتاده است تنها یک پیش بینی است و نمی‌تواند ملاک عمل داوطلبان کنکور قرار گیرد.