گفتگوی ویژه؛
با بودجه فعلی، نظارت بر شوراها ممکن نیست
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه شمار اعضای شوراهای کل کشور ۱۲۶ هزار نفر است، گفت: بودجه کنونی شورای عالی استان ها، کم است. بنابراین نظارت بر این تعداد، امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای پرویز سروری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه موضوع شورای عالی استان ها، ظرافت های خاصی دارد, افزود: اصل 101 قانون اساسی، جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگی آن ها را به عنوان علت تشکیل شورای عالی استان ها عنوان می کند.
او با اشاره به اینکه بر اساس اصل 102 قانون اساسی, شورای عالی استان ها می تواند در کنار دولت به طور مستقیم به مجلس، لایحه و طرح بفرستد، ادامه داد: با توجه به این نگاه قانون گذار، اما ابزار، امکانات و زمینه های مناسب برای شورای عالی استان ها برای نظارت بر دستگاه ها را به وجود نياوردیم.
آقای سروری گفت: ارتباطاتی که در بعد تعاملی شورای عالی استان ها با دولت، مجلس و قوه قضاییه شکل می گیرد می تواند زمینه های نظارت قدرتمند شورای عالی استان ها را فراهم کند.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: نظارت به ابزاری نیاز دارد که این ابزار در اختیار شورای عالی استان ها نیست.
وی اضافه کرد: بودجه شورای عالی استان ها برای امسال, 38 میلیارد بوده که از این مقدار تا کنون حدود 19 میلیارد، محقق شده است.
آقای سروری با بیان اینکه شورای عالی استان ها, یک شورای ملی است, ادامه داد: مسئولان نظام قائل به این هستند که باید توزیع قدرت انجام شود, توزیع قدرت در عین شدت قدرت؛ و تنها جایی که می تواند این مسئله را به وجود بیاورد، شوراها هستند.
وی با اشاره به اینکه ترکیب شورای عالی استان ها, بی نظیر است, افزود: نمایندگانی از روستاها, شهرها، شهرستان ها, استان ها, اقلیت و قومیت ها در شورای عالی استان ها حضور دارند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: قانون گذار می خواهد قدرت در مجموعه شورا توزیع شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده شاید علت آن این است که شوراها دیر متولد شدند.
او ادامه داد: شوراها 20 سال دیر متولد شدند و این موضوع، موجب شد که ساختارهای کشور، شکل بگیرد و زمانی که شوراها ایجاد شدند همه ساختارهای کشور, شکل گرفته بود و این موجب شد که به شورا به شکل بار نظام نگاه شود نه یار دولت . در حالی که قانون اساسی، شوراها را یار نظام و دولت می داند.
هیچ نظارتی بر عملکرد شوراها وجود ندارد
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون فعلی فقط بر انتخابات شوراها نظارت وجود دارد و بر عملکرد شورا نظارتی نیست.
آقای محمدصالح جوکار در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: 5 اصل قانون اساسی به موضوع شورا پرداخته است و یکی از اصول اشاره می کند که مجلس, قوانین مرتبط را تهیه می کند.
او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی, قانون انتخابات و وظایف شورای اسلامی و شهرداری ها و دهیاری ها را تنظیم و مصوب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید.
آقای جوکار افزود: این قانون، دو نقش دارد یکی بخش نظارت بر انتخابات که بر عهده مجلس و بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلافات که بر عهده قوه مجریه گذاشته است.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اضافه کرد: شورا از نظر قانون گذاری با مجلس ارتباط دارد و از لحاظ اجرایی با دولت .
وی گفت: شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات، بر عملکرد نمایندگان مجلس هم نظارت دارد.
آقای جوکار افزود: در سطح 1413 شهر و بیش از 38 هزار روستا، شورا داریم.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اضافه کرد: پس از برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان شورا، نظارتی بر عملکرد آنان وجود ندارد چه از سوی دولت و چه مجلس.
وی گفت: هیئت های حل اختلاف داریم که به تخلفات در سطح ملی، استانی و شهرستانی رسیدگی می کنند اما بر عملکرد، نظارتی وجود ندارد.
آقای جوکار ادامه داد: در اصلاح قانون که در دستور کار داریم، نظارت پیشین برای انتخابات و تعیین صلاحیت ها، در نظر گرفتیم و یک نظارت پسین در نظر گرفتیم که بر اساس آن, هیئت های نظارت در سطح مرکز استان و شهرستان بر عملکرد شوراها نظارت خواهند داشت.
رئیس شورای عالی استان ها هم در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه از 126 هزار عضو شورا، فقط 433 نفر یعنی 4 دهم درصد، تخلفاتی را مرتکب شدند، گفت: با توجه به اینکه مجموعه شوراها، ناظر سازمانی ندارند، تخلفات به نسبت جمعیت اعضای شورا، پایین است.
آقای پرویز سروری افزود: البته چون اعضای شورا از مردم رای می گیرند، حتی یک تخلف هم زیاد است.
او ادامه داد: به شوراها اجحاف شده است و تبلیغاتی زیادی در رسانه ها و فضای مجازی علیه اعضای شورا و اتهامات آن ها می شود اما پس از تبرئه آن ها، فرصت اعاده حیثیت به آنها داده نمی شود.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: البته حساسیت نسبت به تخلفات را ارج می نهیم اما باید بپذیریم تخلفات در جامعه شورایی با این گستردگی، بسیار پایین است.
آقای سروری افزود: در شوراها باید تحول ایجاد شود و طرح نو داشته باشیم و باید به بحث آموزش به طور جدی بپردازیم.
او با بیان اینکه تقویت سامانه هم باید انجام شود, اضافه کرد: برای جلوگیری از انحراف، تخلف و فساد باید حتما نسبت به شفافیت در جامعه شورایی، اقدام کنیم و برای آن باید ساز و کار، تعریف کنیم و این جزو برنامه های اصولی ماست.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: باید موضوع هوشمند سازی به عنوان یک اصل اساسی در جامعه شورایی، مطرح شود؛ با این کار، نظارت پیشینی و پسینی شکل می گیرد.
او با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم جایگاه شوراها، ارتقاء یابد, افزود: زمینه ها برای تعامل با قوای سه گانه فراهم است و باید از این ظرفیت، استفاده کنیم.
آقای سروری گفت: بحث مدیریت یکپارچه شهری از موضوعات مهمی است که مغفول مانده است.
تاکید بر لزوم اصلاح قانون نظارت بر عملکرد شوراها
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: باید اصلاح قانون شوراها انجام شود تا نظارت عالی بر عملکرد شوراها داشته باشیم.
آقای محمدصالح جوکار در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: 3 بند قانونی را به موضوع شفافیت اضافه کردیم و در صورتی که تصویب شود موضوع بودجه، هزینه ها و درآمدهای همه شهرداری ها و شوراهای شهر در پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع مردم خواهد رسید البته در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون کل هدایایی که شهرداران و اعضای شورای شهر دریافت می کنند حذف شده است، رانت در کمیسیون های ماده 5 ، ماده 100 و ماده 77 شکل می گیرد و مقرر شده که تمام مصوبات این کمیسیون ها بارگذاری شود و جزئیات آن به اطلاع
مردم برسد
آقای جوکار گفت: از این به بعد هر عضو شورای شهر یا شهرداری ها اگر بخواهند در جایی پروانه ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی بگیرند باید به اطلاع عموم مردم از طریق نشریات برسد.
وی خاطر نشان کرد: باید یک خودنظارتی از سوی مردم در شوراها شکل بگیرد که البته باید در قانون دیده شود، قانون ساز و کار نظارت را مشخص می کند، قانون وظایف را روشن می کند، شورای عالی استان ها امروز نقش مهمی دارد یعنی دولت می تواند لایحه به مجلس بدهد همینطور شورای عالی استان ها هم می تواند کنار دولت لایحه به مجلس بدهد که این جایگاه مهمی است.
وی تصریح کرد: باید اصلاح قانون داشته باشیم تا نظارت عالی بر عملکرد شورا داشته باشیم که بخشی از آن را شورای عالی استان ها انجام می دهد و بخش دیگر هیأت های دیگری که شکل می گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: با بررسی ها مشخص شد قانون مربوط به شوراها نقص هایی به ویژه در بحث نظارت دارد و شوراهای بالادستی نظارتی بر شوراهای پایین دستی ندارند و اینکه شوراهای بالادستی ابزار نظارتی داشته باشند در قانون پیش بینی نشده است.
وی افزود: شورای استان و شهرستان متشکل از تعدادی افراد هستند که منتخب شورای شهر هستند که اگر هر کدام دبیرخانه نظارتی داشته باشند یا ابزارهای نظارتی برای خودشان ایجاد کنند کار سختی است.
وی ادامه داد: امروز در موضوع تمرکززدایی بهترین کاری که می توان انجام داد این است که دستگاه های خدمت رسان تحت پوشش یک مدیریت باشد، الآن دستگاه های مختلف اداری در مدیریت شهر دخالت می کنند، در حال حاضر طرحی با عنوان مدیریت جامع شهری داریم که می تواند این مشکلات را حل کند.
آقای پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها در ادامه این برنامه درباره وجود برنامه در جهت تقویت جایگاه نظارتی شوراها گفت: یکی از موضوعاتی که جزو وظایف شورای عالی استان ها می باشد و در قانون اساسی تأکید شده است بحث نظارت بر اجرای هماهنگ مجموعه هاست که هنوز در این موضوع کار جدی صورت نگرفته است و نیازمند این هستیم که نظارت را از بالاترین تا پایین ترین سطح به طور اصولی تعریف کنیم.
وی افزود: الآن یک نظارت درونی در شوراهای شهر و استان وجود دارد یعنی در شورای شهر تهران، شورای شهر ناظر بر کار شهرداری است و ابزار نظارتی را دارند اما نظارت طولی که از شورای عالی استان ها به شورای استان ها و شهرستان ها باشد یک وضعیت مغفولی دارد که باید چاره اندیشی شود.
آقای سروری گفت: موضوع نظارت از جمله بحث هایی است که در شورای عالی استان ها دست نخورده باقی مانده و حتماً باید تصمیم گیری شود.
وی خاطر نشان کرد: باید در مجلس نسبت به اصلاح قانون شوراها بازنگری شود و اشکالاتی که در قانون انتخابات وجود دارد رفع شود.
آقای مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ضرورت های شورای اسلامی شهر و روستا پاسخگویی، شفافیت، قانون مداری و اثربخشی و کارآیی و عدالت محوری می باشد.
وی افزود: نظارت شورایی باید ارتباط مستقیم با شوراها داشته باشد. در صورتی که نظارت ها کارآمد نبود هیأت های حل اختلاف شهرستان، استان و کشور ورود پیدا می کند.
آقای جمالی نژاد گفت: هیأت های تصویب مصوبه های شوراهای اسلامی کشور با تخلفات در همان ابتدا به عنوان یک گلوگاه برخورد می کنند.
وی خاطر نشان کرد: شورای عالی استان ها می تواند ارائه طرح های قانونی را داشته باشد ولی الآن این موضوع خیلی کم اتفاق می
افتد
وی تصریح کرد: باید بسیاری از قوانین اصلاح شود و فیلترهای زیادی را برای انتخاب اعضای شوراها باید در نظر بگیریم ولی اگر از ظرفیت های موجود هم خوب استفاده کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: دستاوردها و نتایج شکل گیری شوراها بسیار زیاد بوده است و باید این نهاد را تقویت کنیم.
آقای محمد صالحی کارشناس حقوقی عمومی در ارتباط تصویری با این برنامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با ظرفیت های فعلی چطور می توان جلوی فسادهای احتمالی را گرفت؟ افزود: در این زمینه باید دو نگاه داشته باشیم اول اینکه آیا قوانین موجود کفایت می کند یا خیر؟ دوم اگر نقصی در اجرا می بینیم منشأ آن کجاست؟
وی ادامه داد: در موضوع اصلاح قانون مربوط به شوراها برخی از موضوعات مغفول مانده بود، شوراهای بالادست نسبت به شوراهای پایین تر باید نظارت داشته باشند و این نظارت درست انجام نشده است.
او خاطر نشان کرد: در بند 5 ماده 86 قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نظارت بر عملکرد و فعالیت شوراهای بخش و شهر وجود دارد یعنی شورای شهرستان به عنوان شورای بالادستی باید نظارت بر شوراهای پایین دستی کند ضمن اینکه در کمیسیون شوراهای مجلس کمک کردیم که هیأت های حل اختلاف صرفاً فعالیت حل اختلاف نداشته بلکه نظارت بر عملکرد داشته باشند، هم نظارت بر عملکرد شوراها را اضافه کردیم و هم نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر.
صالحي گفت: در حال حاضر صرفاً توسط یکسری از مقامات پرونده های مربوط به تخلفات در این هیأت ها مطرح می شود ولی این را
گسترده تر کردیم و اختیار را به اعضای دیگر هم دادیم.