تحولات داخلی و خارجی و عمیق‌تر شدن شکاف بین جناح‌های موجود در سیاست داخلی و خارجی آمریکا نشان می‌دهد هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از راهبرد‌های میانه فاصله گرفته و به سوی منتهی الیه رادیکال خود متمایل شده‌اند.
با توجه به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در کمتر از یک سال دیگر و با نگاهی گذرا به فعالیت‌های سیاسی حامیان ترامپ قابل درک است که بازگشت این جریان رادیکال به ساختار سیاسی آمریکا نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه بسیار محتمل است و این امر داخلی بر نتایج و پیامد‌های بین‌المللی سیاست خارجی ایالات متحده سنگینی خواهد کرد.
شعار کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ که به ریاست جمهوری او انجامید، «نخست امریکا» بود که با استقبال طیف قابل توجهی از مردم آمریکا، به ویژه قشر کارگر و کمتر برخوردار این کشور روبرو شد.
گرچه این شعار ابتدا در سطح بین‌المللی چندان جدی گرفته نشد، اما در ادامه و با خروج سریالی ایالات متحده از پیمان‌ها و توافقات بین‌المللی و منطقه‌ای مسجل شد که دولت وقت آمریکا نه تنها اعتقادی به چندجانبه‌گرایی و همکاری‌های بین‌المللی ندارد، بلکه برای تعهدات و وجهه این کشور در زمینه پایبندی به آن‌ها نیز کوچکترین ارزشی قائل نیست.
اکنون با گذشت حدود یک سال از عمر دولت جدید، محبوبیت بایدن نیز به کمتر از ۵۰ درصد و تعداد افراد و موافقان سفت و سخت او به ۲۱ درصد رسیده است. این وضعیت زنگ خطر سقوط دوباره جریان حزب دموکرات و کنار رفتنش از قدرت را به صدا درآورده است.
اکنون پس از یکسال شاهد تلاش رئیس جمهور دموکرات و کابینه‌اش برای احیای نقش بین‌المللی ایالات متحده و بازگشت به برخی از ۱۳ توافقی هستیم که ترامپ از آن‌ها خارج شده بود.
اما پرسش اساسی اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که حتی دولت بایدن یا دولت‌های آینده آمریکا به پیمان‌های منعقد شده دولت‌های پیش از خود پایبند باشند؟ جهان چگونه می‌تواند بار دیگر به آمریکا اطمینان کند یا از واشنگتن تضمین بگیرد تا دولت آمریکا را پاسخگو و ملزم به پایبندی به تعهداتش نماید؟
آیا جهان به سازوکاری اندیشیده که هدف کج‌فهمی یا تحریم‌های ثانویه آمریکا به محض تغییر دولت‌ها و یا تغییر و تحول در سیاست‌های آن قرار نگیرد؟
بطور کلی وضعیت موجود در واشنگتن در دو بخش شکاف داخلی و یکجانبهگرایی در سیاست خارجی قابل بررسی است. مورد نخست مسئله ایدئولوژیک شدن و شکاف سیاسی و ایدئولوژیک در هیئت حاکمه آمریکا است.
حتی در ابعاد داخلی هم بطور فزاینده شاهد افراطی‌تر شدن مردم در ایالات متحده هستیم. از این رو تحولات داخلی و خارجی و آمریکا این‌گونه معنا می‌شود که شکاف بین جناح‌های موجود در سیاست داخلی و خارجی عمیق‌تر شده و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از راهبرد‌های میانه فاصله گرفته و به سوی منتهی الیه رادیکال خود متمایل شده‌اند.
به عبارتی فاصله گرفتن از همکاری‌های دو حزبی باعث شده افرادی مانند «الکساندرا اوکازیو-کورتز» نماینده جوان و سوسیالیست مجلس نمایندگان نماد حزب دموکرات و «تام کاتن» سناتور تندرو و متمایل به راست افراطی نماد حزب جمهوری‌خواه شوند.
با توجه به تشتت آراء دو حزب، احتمال اجماع در توافقات بین‌المللی در صحن سنا نیز بسیار کاهش پیدا کرده و امکان توافق فراحزبی و دوحزبی نیز به دلیل رقابت‌های افراطی در ساختار سیاسی در کنگره بسیار کم شده است؛ بنابراین توافقات انجام شده از سوی قوه مجریه اگر صرفا با فرمان اجرایی رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید صورت پذیرد و به عنوان یک پیمان به تایید و تصویب سنا نرسد، می‌تواند توسط دولت بعدی به راحتی نادیده گرفته و یا منسوخ شود.
هر چند که آثار این سیاست شاید از نگاه کنگره و کاخ سفید بدون تبعات داخلی خاصی بوده باشد، اما سیاست خارجی و امنیتی آمریکا را در عرصه بین‌المللی دچار بی‌ثباتی مزمن کرده و اعتبار و اعتماد بین‌المللی به ایالات متحده را حتی در میان متحدین ترانس آتلانتیک مخدوش نموده است.
در سیاست خارجی علاوه بر سر ریز اختلافات داخلی ایالات متحده به حوزه تعهدات و توافقات بین‌المللی، ظهور طبقه‌ای از سیاست‌مداران انزواطلب و هوادار اقدامات یک‌جانبه آمریکا، روابط خارجی ایالات متحده با سایر دولت‌ها را با چالش روبرو کرده است.
برخلاف آنچه که برای خوشایند طرف‌های اروپایی مانند فرانسه، انگلیس و آلمان به طور خاص مطرح می‌شود، رویکردی که هدفش سروری مطلق ایالات متحده در جهان است با اتمام ریاست جمهوری ترامپ از بین نرفته و حامیان این رویکرد همچنان در هیات حاکمه آمریکا حضور دارند و بدنه اجتماعی آنان نیز به صورت روزافزونی در حال فربه‌تر شدن است.
این نشانگر آن است که حامیان «مقتدر و سفیدپوست کردن دوباره آمریکا» با فتح کنگره در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۲، برای به ریاست جمهوری رساندن مجدد ترامپ تلاش می‌کنند.
بی‌شک ایالات متحده به یک پیچ تاریخی رسیده و در حال حرکت به سوی بر هم زدن و یا اعمال تغییرات در نظمی است که خودش به عنوان بنیان‌گذار آن بر حرکت جمعی و اجماع بین‌المللی اصرار داشت.
در حال حاضر ساختار سیاسی آمریکا با خروج از توافق‌های بین‌المللی در پی آن است تا حقی نابرابر مانند حق وتو در تمامی عرصه‌های سیاست جهانی و سازمان‌های بین‌المللی این بار منهای حق دیگر طرف‌های وتو برای خود قائل شود و نظامی مبتنی بر «وتوی جهانی آمریکا» را در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد کند.
چنین نظمی می‌تواند در تمامی پیمان‌ها جایگاهی ویژه یافته و در صورت عدم تطابق شرایط آن پیمان با انتظارات خود به طور یک‌جانبه و بدون منافع دیگر طرف‌ها آن را رد کرده و بدون خسارت از پیمان‌ها و توافقات خارج شود.
هر چند رویکرد حق وتوی جهانی برای آمریکا با اصل برابری حقوقی کشور‌ها در تضاد است، اما از آنجا که هیچ مکانیسمی برای مقابله با آن وجود ندارد عملا به رویه آمریکا تبدیل شده است. در حقیقت قصد آمریکا این است که هر جا بتواند از درون پیمان یا موافقتنامه، با مکانیسم‌های خود و بدون اجماع با سایرین از هر توافقی و پیمانی خارج شود و زمانی هم که با مخالفت جدی در خروج از پیمان‌ها مواجه شد با ابزار‌های سیاسی و اقتصادی تحریم در پیشبرد اهدافش پافشاری کند.
خروج ایالات متحده از پیمان‌های دو و چندجانبه نظیر پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، پیمان آسمان‌های باز، شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیمان آب و هوایی پاریس و توافق برجام با ایران و همچنین خروج از سایر سازمان‌ها و موافقتنامه‌ها به خوبی گواه رویکرد کلان امریکا نسبت به برخورداری از «حق وتوی جهانی» آمریکا است.
این شرایط ایالات متحده را به یک رژیم دیکتاتوریِ حقوقی و قراردادی سوق داده و اساساً کشور‌های دیگر و حتی متحدین و شرکای راهبردی نیز نه تنها برابر نیستند که مهره‌هایی صرفا پیرو و یا اضافه‌بار هستند که باید فرمان‌بر و مطیع اقدامات و تصمیمات کاخ سفید باشند.
با توجه به این واقعیت چطور می‌توان در آینده نسبت به پایبندی ایالات متحده به تصمیمات و تعهداتش اطمینان داشت. آیا صرف بازگشت این کشور به پیمان پاریس و یا پیوستن مجدد آن به سازمان بهداشت جهانی تضمین کننده عدم خروج آن در آینده خواهد بود.
پاسخ جهانی به این پرسش حتما منفی است؛ بنابراین از این پس کشور‌های جهان باید مکانیسمی را طراحی کنند که بتوان از طریق آن ایالات متحده و حتی کشور‌های اروپایی را وادار به پایبندی به تعهدات کرد، در غیر این صورت نفس وجود سازمان‌های بین‌المللی و نظم موجود مبتنی بر آن در آینده نه چندان دور با خطر جدی فروریزی مواجه خواهد شد.