پرواز ناتمام ps۷۵۲ ....
پرواز ۷۵۲ تهران به مقصد کی یف در ۱۸ دی ماه ۹۸ شش دقیقه پس از حرکت هواپیما با ۱۷۶ سرنشین در شاهد شهر شهریار سقوط کرد.
به گزارش خبرنگار
گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ ۱۸ دی ماه ۹۸، باند ۲۹ راست فرودگاه امام خمینی، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه؛بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی با شماره رجیستر UR-PSR و شماره پرواز ۷۵۲ تهران را به مقصد کی یف ترک میکند. شش دقیقه بعد این هواپیما در شاهد شهر شهریار سقوط میکند. ۱۷۶ سرنشین این پرواز شامل ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه جان خود را از دست میدهند.
ساعاتی بعد سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع ناظر هوانوردی، طبق مقررات کنوانسیون شیکاگو گروه فنی بررسی سانحه را تشکیل میدهد. طبق مقررات ایکائو، کمیته بررسی سانحه باید در کشور محل سقوط تشکیل شود. این کمیته از نمایندگان کشورهای درگیر حادثه از جمله اوکراین، کانادا، سوئد، انگلیس و افغانستان که اتباع آنها در بین مسافران بودند و آمریکا به عنوان سازنده هواپیما درخواست کرد در جلسات کمیته بررسی حضور یابند.
آرش خدایی رئیس کمیسیون بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی با اشاره به اینکه بر اساس انکس ۱۳ ایکائو که مختص رسیدگی به سوانح هوایی تدوین شده میگوید: طبق مقررات بین المللی، ایران به عنوان کشوری که سانحه در آن رخ داده صلاحیت حقوقی برای رسیدگی به این موضوع را داشته و از کشورهای آمریکا به عنوان سازنده هواپیما، اوکراین به عنوان کشور مالک هواپیما و همچنین کشوری که تعدادی از اتباع آن بخصوص کادر فنی و مهمانداران پرواز از این کشور بودند و همچنین سایر کشورهایی که اتباع آنها در میان جان باختگان بودند، برای مشارکت در جلسات کمیته دعوت شد.
بیش از یک سال از حادثه یعنی ۲۵ اسفند ماه، گزارش ۱۳۸ صفحهای این کمیته بعد از تحقیقات همه جانبه کارشناسان بررسی سانحه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که نسخههای آن در پایگاه خبری سازمان هواپیمایی کشوری نیز وجود دارد.
در این گزارش، چند نکته کلیدی وجود دارد که توجه به آنها امری ضروری است و برخی شبهات را که در فضاهای غیر کارشناسی و احساسی بدور از منطق بیان میشود، پاسخ میدهد.
نکته اول که در بررسی این گزارش دیده میشود این است که علت اصلی وقوع حادثه بی توجهی اپراتور سامانه پدافند هوایی به تنظیم مجدد جهت شمال سامانه است. ساعت ۴ و ۵۴ دقیقه بامداد روز حادثه و در حالیکه ساعاتی از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه آمریکاییها در عین الاسد نمیگذشت، در سامانه دفاع موشکی اطراف تهران و نحوه چینش سامانه پدافندی تور ام- ۱ تغییری رخ میدهد.
این جابجایی موجب تغییر در سمت سامانه میشود. در ادامه، کاربر پدافند موشکی، جهت شمال سامانه را اصلاح نمیکند و در نتیجه، جهت اشیای مشاهده شده در رادار را با افزایشی ۱۰۵ درجهای تشخیص میدهد. در نتیجه هواپیمای اوکراینی را که در جهت ۱۴۳ درجه در حرکت بود، در حال حرکت در زاویه ۲۵۰ درجهای یعنی نیروی متخاصم تشخیص میدهد.
خدایی رئیس کمیسیون بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی میگوید: در اثر همین اشتباه، اپراتور سامانه پدافند، هواپیمای اوکراینی را که از فرودگاه امام به سمت غرب در حال حرکت بود، یک شیء پرنده که جهت حرکت آن از سمت جنوب غرب یعنی خاک عراق به سمت تهران است، تشخیص میدهد.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری میافزاید: این امر موجب شد اپراتور هواپیما را متخاصم تشخیص دهد.
البته طبق گزارش نهایی بررسی سانحه، این تنها اشتباه اپراتور نبوده و اپراتور که فاقد مجوز شلیک بدون هماهنگی با مرکز عملیات نظامی – غیر نظامی بوده، سه اشتباه دیگر نیز مرتکب میشود که مجموعه این چهار اشتباه، منجر به این سانحه دردناک میشود. این اشتباههای چهارگانه در واقع عبارت بودند از: خطا در تنظیم مجدد جهت شمال، نقص در برقراری ارتباط بین سامانه عمل کننده و مرکز هماهنگی نظامی، شناسایی و طبقه بندی اشتباه هدف کشف شده و نادیده گرفتن دستورالعمل شلیک که در نهایت به شلیک اشتباهی موشک به سوی هدف ختم شد.
نکته دوم این گزارش ۱۳۸ صفحه ای، در مورد چرایی مسدود نشدن فضای کشور و اصطلاحا کلیر شدن فضای ایران در آن شرایط است. طبق گزارش نهایی کمیته بررسی سوانح، مرکز عملیات نظامی- غیر نظامی کشور، با شناسایی و طبقه بندی مخاطرات احتمالی، بلافاصله بعد از حمله موشکی به عین الاسد، سه دستور صادر کرده بود که مبتنی بر ارزیابی احتمال ریسک و خطر حمله متقابل آمریکا بوده است.
تخلیه چهار مسیر پروازی موازی در غرب کشور، ممنوعیت تبادل ترافیک بین ایران و عراق و صدور مجوز پیش از روشن کردن موتور این سه دستور بوده که برای حراست از مرزهای غربی کشور در مقابل مخاطرات احتمالی اندیشیده شده بود. این گزارش اذعان میکند در مورد هواپیمای اوکراینی هم پیش از تاکسی کردن، درخواست روشن کردن موتور داده شده و مرکز هماهنگی عملیات نظامی – غیر نظامی کشور و بخش مراقبت پرواز، با توجه به اینکه مسیر حرکت هواپیمای اوکراینی در نواحی محدود شده قرار نداشت، مجوز این پرواز را صادر کرده است.
سومین نکته در این گزارش پاسخ به این سوال است که چرا اطلاعات دو جعبه سیاه هواپیما یعنی ضبط دادههای پروازی و مکالمات کابین خلبان، دیرتر مورد بازخوانی قرار گرفت و چرا فرانسه برای بازخوانی جعبه سیاه انتخاب شد؟
رئیس کمیته بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری میگوید: این امر تصمیم خود او بوده چراکه بعد از اطمینان از اینکه طبق اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح، موشک، عامل سقوط هواپیما بوده مطمئن شده واخوانی و دانلود اطلاعات جعبه سیاههای هواپیما چیزی به دادههای به دست آمده نمیافزاید.
خدایی میگوید: ترجیح دادیم فرصتهای ابتدایی کمیته را مصروف مطالعه و بررسی سایر شواهد کنیم و زودتر به نتایج اولیه دست یابیم.
وی میگوید: البته تلاش ما بود که طبق مقررات بین المللی، اطلاعات جعبه سیاه را در داخل کشور بازخوانی کنیم و حتی حاضر شدیم دستگاههای مربوطه را از آمریکا خریداری کنیم، اما این کشور مانع خرید تجهیزات شد و بعد از مدتی ناچار شدیم با توافق همه کشورهای دخیل در حادثه، جعبه سیاه را به فرانسه بفرستیم و در این کشور جعبه سیاه بازخوانی شد، اما اطلاعات زیادی به ما اضافه نکرد.
خدایی تصریح میکند: هنگامی که مقدمات اعزام جعبه سیاه به فرانسه آماده شد با پاندمی کرونا و قرنطینه و لاک داون بسیاری از کشورهای اروپایی روبرو شدیم که این امر ارسال جعبه سیاه را با سه ماه تاخیر روبرو کرد و به درخواست همه کشورهای عضو، ارسال جعبه سیاه به تاخیر افتاد.
با وجود تدابیر و اقدامات امنیتی، بخاطر بروز رشتهای از اشتباهات غیرقابل پیش بینی، حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی رقم خورد و ۱۷۶ مسافر پرواز، آسمانی شدند. حالا دستگاههای مسئول، مکلف به انجام تکالیف خود بودند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیام تسلیتی که به این منظور صادر کردند، ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار به ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کردند با کوتاهیهای احتمالی برخورد کند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح که متولی رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح است، بدنبال تحقیقاتی که از همان روز اطلاع از وقوع حادثه انجام داد، تعدادی از متهمان حادثه را بازداشت کرد. محاکمه متهمان همچنان در جریان هست و تاکنون دو جلسه دادگاه برگزار شده.
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از برگزاری دو جلسه، رئیس دادگاه به دلیل وجود نواقص و رعایت نشدن برخی تشریفات قضایی، پرونده را به دادسرای نظامی بازگردانده تا سیر حقوقی پرونده تکمیل شود از لزوم دقت در رسیدگی و اطلاع خانواده شهدای حادثه و وکلای آنها از جزئیات پرونده به عنوان یکی از دلایل برگزاری دادگاه خبر میدهد و میگوید: در هیچ پروندهای و از جمله چنین پرونده حساسی، دقت را فدای سرعت نمیکنیم.
پیگیری حقوق شهدای حادثه و دلجویی از بازماندگان، دو وظیفه انسانی بود که از همان روزها در جلسه هیئت دولت قرار شد با هماهنگی همه دستگاهها انجام شود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور وقت پنجم آذر ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در رسیدگی به این پرونده دولت در ابعاد حقوقی و قضایی پرونده ورود نکرده و پرونده در اختیار قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح است، اما از حیث رسیدگی به امور بازماندگان و پرداخت خسارت، ما طبق مقررات بین المللی اقدام میکنیم و هیچ تفاوتی بین اتباع غیر ایرانی با اتباع ایرانی نخواهیم داشت.
هیئت دولت وقت همچنین همان زمان، وزارت راه و شهرسازی را مسئول پرداخت خسارت به خانوادههای جان باختگان کرد که وزیر راه و شهرسازی هم طی حکمی، خانم مهری صفری مشاور ویژه خود در امور بانوان را به عنوان رئیس ستاد پرداخت خسارت به بازماندگان معرفی کرد.
مسئول ستاد پرداخت خسارت به بازماندگان پرواز اوکراین اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانوادههای بازماندگان جانباختگان پرواز ۷۵۲ ps اوکراین، به اطلاع میرساند براساس مصوبه هیئت وزیران، ستاد پرداخت موظف به پرداخت مبلغ مصوب به وراث قانونی هریک از جانباختگان، فارغ از ملیت، جنسیت و سن به مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برابر با شیوه نامه مصوبه فوق الذکر شده است و این پرداخت، منافاتی با پیگیری کیفری واقعه فوق که در مراجع ذیصلاح در حال انجام است، ندارد.
صفری ضمن اعلام آمادگی کامل ستاد پرداخت خسارت برای انجام این مأموریت از وراث قانونی جانباختگان دعوت کرد برای انجام فرایند مذکور با شماره تلفنهای ۸۸۳۸۴۲۱۱ و ۸۸۳۸۴۸۱۲ در ساعات اداری تماس حاصل کنند یا از طریق ایمیل به نشانی contactps۷۵۲@mrud.ir با کارشناسان این وزارتخانه ارتباط برقرار کنند.
طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا با همکاری دستگاههای ذیربط ترتیب پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانوادهها و بازماندگان هریک از جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را بر اساس مستندات به ذینفعان پرداخت کند.
همچنین در این مصوبه تاکید شده که این پرداخت، مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضائی صلاحیت دار نیست.
نگاه همه جانبه به موضوع، پیگیری حقوقی پرونده در دادگاه صالحه و مجازات مقصران و متخلفان، احقاق حق بازماندگان، و البته جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در موقعیتهای مشابه. این قطعا خواسته همه کسانی است که در این حادثه داغدار شده اند. جمعیتی به وسعت یک ایران...
گزارش: مهدی صادقی – خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما