معاون امور بانکی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،سید عباس حسینی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان را ابلاغ کرد.
در بخشنامه صادره از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی خطاب به ۱۲ بانک ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد‌های تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آن‌ها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.
متعاقب این امر، رای وحدت رویه مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال شرط مندرج در قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد.
از این رو، برای اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بانک‌ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها، باید اجرای مفاد رأی وحدت رویه مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد:
۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد.
لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین کرده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نیست، ولی در سال‌هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه کرده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل شود.
بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین‌نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می‌باشد.
بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.