به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریم های بانکی و پیشگیری از جرائم برداشت های غیرمجاز اینترنتی" افزود: بیش از دهها پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت ، روزانه در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.
بازپرس جرایم رایانه ای ادامه داد: پرونده های این دادسرا دو دسته است و بخش اول برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است.
دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندان های کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس می گیرند، مخاطب را فریب می دهند و وجوه مورد کلاهبرداری را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند و مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری کدهایی را وارد می کنند که در واقع وجوه بانکی آنهاست و در یک ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.
تماس های تلفنی از داخل زندان با سیم کارت های نامشخص و فاقد هویت انجام می شود.
قاضی پرونده جرایم رایانه ای تصریح کرد: در سوءاستفاده از کارت ها و حساب های بانکی هم کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل 30 تا 50 هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد ، کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار می گیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام و پرونده به دادسرا ارجاع می شود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.
دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی، واقعا شخصی است و نمی شود در اختیار دیگران قرار داد.
وی گفت: براساس بررسی ها هر ایرانی می تواند در هر بانک شش حساب بانکی و در مجموع از بانک های سراسر کشور بیش از 200 حساب بانکی داشته باشد که این مسئله نیز معضلی غیر قابل کنترل است.
این مقام قضایی افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.
دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانک ها می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.
وی تاکید کرد: نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حساب ها از دیگر دلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجا که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده است هنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حساب ها یک روز طول می کشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.
نشست بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریم های بانکی و پیشگیری از جرایم برداشت های غیرمجاز اینترنتی از حساب های بانکی صبح امروز در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه برگزار شد.