رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: ثبت اختراع و طرح‌های صنعتی به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد.
وی گفت: در جدید‌ترین خدمات واگذاری شده به دفاتر اسناد رسمی از سوی مرکز مالکیت معنوی متقاضیان برای تایید مدارک اعم از وکالت نامه‌ها فیش‌های ارزی و مدارک ابرازی و مجوز‌های لازم موضوع ماده ۱۱۱ آیین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری می‌بایست به نزدیک‌ترین دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه کنند.
دیوان عالی کشور به مناقشه ثبت سند خودرو پایان دهد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رای دیوان عالی کشور در حکم قانون است که امیدواریم بعد از گذشت دو ماه با رأی قاطع دیوان به مناقشه ثبت سند خودرو پایان داده شود.
علی خندانی در نشست خبری درباره موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم و نقل و انتقال خودرو افزود: پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر رسمیت بخشیدن برگ سبز خودرو و عدم مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی در ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، کانون سردفتران و دفتریاران موضع حقوقی خود را به طور رسمی اعلام کرد.
وی ادامه داد: پس از آن حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه در هشتم مهر۱۴۰۰ در دیدار با فعالان اقتصادی استان قزوین اعلام کرد که اگر این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رای تفسیری همراه شود، مشکل حل خواهد شد و نامه‌ای به مجلس تقدیم کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مجلس هم نامه و درخواست مطروحه را به معاونت قوانین ارجاع داد و آبان ۱۴۰۰ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به صراحت و مستند قوانین بالادستی اعلام کرد که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
وی افزود: البته موج رسانه‌ای علیه دفاتر اسناد رسمی همچنان بر این مناقشه بی پایه و اساس حقوقی ادامه داشت که موجب اختلاف نظر در آرای هیات‌های نظارت در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی شد. یک رأی، برگ سبز را سند رسمی محسوب کرد و رأی دیگر الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را در پی داشت.
خندانی گفت: این اختلاف نظر موجب شد تا طبق قانون با دستور ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرونده به شورایعالی ثبت ارجاع شود.
وی افزود: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ شورایعالی ثبت که متشکل از دو قاضی عالی رتبه دیوانعالی کشور هستند در رأی وحدت رویه رسما اعلام کرد که اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: البته فرایندی در دیوان عالی کشور باید در این خصوص طی شود که همین روز‌ها به جمع بندی می‌رسد و امیدواریم دیوان عالی کشور بعد از گذشت دو ماه با رأی قاطع به این مناقشه پایان دهد.
سالانه بیش از ۲۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه می‌شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: سالانه بیش از ۲۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه می‌شود.
آقای علی خندانی در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: در کشور ۸ هزار و ۸۰۰ دفاتر اسناد رسمی داریم که سالانه بیش از ۲۰ میلیون خدمت ثبتی شامل تنظیم اسناد برای اموال منقول و غیرمنقول، وکالت نامه، قرارداد‌های خصوصی و اسناد رهنی به مردم ارائه می‌شود.
وی در ادامه به میزان وصول حقوق دولتی در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی هم در دفاتر اسناد رسمی وصول و به خزانه واریز می‌کنیم.
خندان افزود: البته امسال با توجه به مراجعه نکردن مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو میزان حقوق دولتی کاسته شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تخلفات سردفتران و دفتریاران نیز گفت: حوزه دفاتر اسناد علیرغم صلاحیت‌های گسترده‌ای که دارد از سالم‌ترین نهاد‌های کشور است که به صورت خصوصی انجام وظیفه می‌کند، البته ممکن است برخی همکاران مرتکب تخلفات عمدی و سهوی شوند که عمده تخلفات ناشی از سهو است.
وی افزود: بازرسی‌های متعدد و مکرر از دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و علاوه بر کانون سردفتران، بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان امور مالیاتی همچنین برخی ارگان‌های نظارتی و امنیتی نیز بر دفتر اسناد رسمی نظارت دارند.
خندانی گفت: آمار دقیق تخلفات را ندارم، اما میزان تخلفات در دادگاه انتظامی نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است.
وی همچنین با گرامیداشت ششم دی ماه سالروز دفتر اسناد رسمی افزود: تعیین روز ششم دی ماه یعنی دویست و هشتاد و دومین روز سال با عنوان سالروز دفاتر اسناد رسمی برگرفته از آیه ۲۸۲ مبارکه سوره بقره است و در این آیه شریفه به موضوع کاتب بالعدل اشاره شده است.
وی ادامه داد: مکاتبات ثبت این روز بزرگ در تقویم رسمی کشور انجام شده است و امیدواریم در دوره آیت‌الله رئیسی که ایشان کاملا به اهمیت اسناد رسمی واقف است، محقق شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس آیین‌نامه و قوانین ثبتی، سردفتران و دفتریاران ملزم به ارائه مشاوره حقوقی هستند و همکاران ما روزانه مشاوره حقوقی و ثبتی رایگان به مراجعان می‌دهند.
وی به ارائه خدمات مشاوره رایگاه در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: به طور میانگین مجموع دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور سالانه حدود هفت هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم ارائه می‌دهند که اگر تعرفه و هزینه مشاوره‌های حقوقی را در سطح شرکت‌های حقوقی درنظر بگیریم، حدود ۱۷۵۰ میلیارد تومان خدمات مشاوره حقوقی ثبتی به صورت رایگان در دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود.