بر اساس مطالعات جهانی، خطر خسارات و زیان‌های اقتصادی ناشی از حوادث و بلایا در ایران سالانه به طور متوسط پنج میلیارد دلار است و با توجه به امکان وقوع ۵۳ مخاطره، جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور در آسیا است.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: تصویب نسبتا با تاخیر زیاد سند ملی مدیریت بحران با توجه به تشکیل نخستین جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور را باید گامی امیدوار کننده دانست؛ اما می توان گفت تاخیر در تصویب سند ملی مدیریت بحران و چند برنامه عملیاتی آن؛ عملا اجرایی شدن قانون را نیز با تاخیر مواجه می کند این درحالی است که بحران هایی زیست محیطی همانند زلزله، سیل و فرونشست زمین با توجه به برداشت های نامتعارف از منابع آبی زیرزمینی و درعین حال بروز نا آرامی هایی نظیر آنچه که در باره زاینده رود و اعتراضات آبی اصفهان و چهارمحال و بختیاری روی داد؛ گویای کندی کار و ضرورت توجه و همت جهادی برای عمل به قانون مدیریت بحران از جمله هماهنگی همه قوا برای مقابله و ایجاد آمادگیِ حداکثری برای مقابله با مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی و ارتقای فرهنگ سازی و پیشگیری از این بحران هاست.
قوانین بالادستی سند
ماده ۴ قانون مدیریت بحران کشور (اسناد ملی مورد نیاز مدیریت بحران کشور)
- ۵ دی "روز ملی ایمنی در برابر زلزله، روز گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه است" بنا بر تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، روز ۵ دی " و سالروز زلزله بم" روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی" نامیده شده است و هدف از یادآوری و بزرگداشت آن جلب نظر و توجه عمومی به مخاطرات ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن خصوصاً تلفات جانی و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه است. این در حالی است که در سال های اخیر کاهش شدید بارندگی ها وضعیت نگران کننده ای را به خصوص در استان های مرکزی و جنوب شرقی به وجود آورده است.
بعد از سیل ویرانگر خوزستان قانون مدیریت بحران کشور در شهریور ۱۳۹۸ تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد سند ملی مدیریت بحران تهیه و تصویب شود. متن این سند در تیرماه ۱۳۹۹ در ستاد ملی مدیریت بحران کشور تصویب شد، ولی جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور تا آذر ۱۴۰۰ به تاخیر افتاد و عملا اولین جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشوردر ۲۴ آذر ماه برگزار شد. در این جلسه سند راهبرد ملی مدیریت بحران با ۳ برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخگویی و بازسازی و بازتوانی به تصویب رسید.
تصویب دیر هنگام این سند و چند برنامه ذیل آن عملا اجرای قانون مدیریتی بحران را با تاخیر همراه کرده است اکنون میزان تحقق تکالیف این قانون در آستانه روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی پرسشی است که پاسخ بدان و مطالبه برای اطلاع رسانی درباره میزان پیشرفت فرایند اجرای این قانون، مسئولیت رسانه است.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب
گذشته از تاکیدات مکرر رهبر انقلاب برای مقابله با آثار بلایای طبیعی و رسیدگی جدی و جهادی به آسیب دیدگان سیل و زلزله کشور می توان گفت سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه از جمله اسناد بالادستی در این حوزه است: مفاد این سیاست های عبارتند از:
۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.
۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره‌ی بحران:
۱ـ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به‌منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.
۲ـ۳ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.
۳ـ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه‌ی امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و نیرو‌های مسلح در طول زمان بحران.
۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.
۵ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.
۶ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهر‌ها و روستا‌ها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وساز‌های جدید از طریق:
۱ـ۶ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیرو‌های متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشور‌های پیشرفته‌ی زلزله‌خیز.
۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استاندارد‌ها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.
۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی.
۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها از طریق:
۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.
۳ـ۷ـ ارائه‌ی تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر‌دولتی.
۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه‌ی پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن‌ها از طریق تهیه‌ی اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته‌ی ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.
۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه‌ی ملی به‌گونه‌ای که در همه‌ی فعالیت‌های آن در همه‌ی سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود؛ بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به‌عنوان یکی از محور‌های اساسی آمایش سرزمین.
ــ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.
ــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامد‌های آن در پهنه‌ی سرزمین و اتخاذ راهکار‌های مناسب.
چرایی و اهمیت موضوع
ایران در حالی ۶ درصد تلفات بلایای طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است که فقط یک درصد جعیت جهان را دارد و بر اساس مطالعات جهانی، خطر خسارات و زیان‌های اقتصادی ناشی از حوادث و بلایا در ایران سالانه به طور متوسط پنج میلیارد دلار است و با توجه به امکان وقوع ۵۳ مخاطره، جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور در آسیا است. در سالیان اخیر همپوشی بلایای طبیعی با مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه بر ضد ملت ایران وضعیت دشواری را فراروی ملت ایران قرار داده است. با این حال تجربه کرونا نشان داد با همه گستردگی ابعاد بحران و تلفات زیاد آن با فراگیر شدن واکسیناسیون تا حد زیادی مهار شده و تلفات روزانه آن به کمتر از ۵۰ تن رسیده است. حتی می توان گفت اگر سد‌های مختلف در گذشته ساخته نمی شد شاید آثار سیل های ویرانگر بیشتر هم می شد، اما در سایه هماهنگی و انسجام دستگاه‌های مسئول می توان آثار بحران های طبیعی را تا حد زیادی کاهش داد. اگر سیل قابل پیشگیری نیست به تعبیر رهبرانقلاب موضوع مهمتر پیشگیری از ویرانی‌ها و خسارات است که باید از قبل پیش بینی می‌شد.
در پی سیل خوزستان قانون مدیریت بحران کشور اصلاح شد. اکنون بعد از گذشت ۲ سال نخستین تکلیف این قانون برای سازمان مدیریت بحران یعنی تهیه سند ملی مدیریت بحران با مصوبه شورای عالی نهایی شده که البته از محتوای آن اطلاعی در دست نیست. اما دیگر تکالیف این قانون برای سازمان مدیریت بحران با استناد به سیاست های کلی و مطالبات مردم و مسئولان شایسته پیگیری است و پنجم دیماه از این حیث فرصت مناسبی برای پیگیری و مطالبه گری رسانه در این عرصه است.
ارزش فراگیری و پرداخت سند
اطلاع از وقوع بحران های مختلف طبیعی اعم از سیل و زلزله در کشور و فراگیری آن‌ها در پهنه جغرافیای کافی است تا دربرگیری موضوع را نشان دهد؛ همچنان که گذشت ایران جزو ۱۰ کشور مخاطره خیز جهان است و سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی از این حوادث متحمل می شود.
سابقه موضوع:
در گذشته نبود اسناد و قوانین روز آمد و نبود ساماندهی مدیریت بحران ها در دستگاهی منسجم موجب ناهماهنگی ها و تاخیر در مدیریت بحران هایی مانند سیل و زلزله می شد و ضعف در سازوکار‌های پیشگیری آثار این بحران ها را بیشتر می کرد؛ امروزه، اما به موازات گسترش آگاهی های عمومی تقویت زیرساخت ها اعم از احداث سد‌ها و سیل بند‌ها و نیز استحکام ساختمان ها براساس اصول ایمنی و پیشگیری از زلزله از آثار بحران های زیست محیطی کاسته شده و با تصویب و نهایی شدن قانون و سند ملی مدیریت بحران می توان امیدوار بود که توانمندی مقابله با این بحران ها افزایش یابد. نگاهی به تجربه ژاپن به عنوان یکی از زلزله خیزترین کشور‌های جهان گویای پیشرفت قابل توجه این کشور در پیشگیری و مدیریت بحران زلزله است به نحوی که از تلفات و خسارات زلزله‌های مداوم در این کشور به شدت کاسته شده است. بهره گیری از این تجارب و آموزش همگانی در کشور برای مقابله و پیشگیری از این مخاطرات و از همه مهمتر انسجام و هماهنگی سازمان های دخیل در مدیریت بحران ضرورت امروز کشور است.
مسئله بر زمین مانده
- تصویب و نهایی شدن دیگر برنامه‌های مقابله با بحران ها بر اساس تکلیف قانون مدیریت بحران کشور
- اجرایی شدن سند ملی تازه تصویب شده مدیریت بحران
- تهیه اطلس ملی مخاطرات کشور
- تهیه و تصویب پیوست رسانه‌ای مدیریت بحران کشور
پژوهشگر: دکتر حسن مجیدی