رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده بیش از سقف تعیین شده ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی مغایر قانون است.
آقای پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص استفاده خارج از سقف مقرر در قانون بودجه برای تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی و نیز خشکسالی‌های اخیر در کشور در تولید بخشی از این کالا‌ها همانند گندم، نیاز کشور در سقف قیمت‌های قبلی فراتر از میزان سقف بودجه برآورد می‌شود.
وی افزود:دولت قبل به دلیل همین شرایط بخش عمده‌ای از منابع ارزی یک ساله را تا پایان دولت دوازدهم استفاده کرد در صورتی که این منابع ارزی برای یک سال کشور بود.
اقای پورابراهیمی گفت: دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل، پیشنهاد افزایش سقف ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی را داد و همین موضوع باعث شد که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی کشور دولت اقدام به ارائه لایحه‌ای برای این موضوع کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه لایحه دولت به صورت دو فوریتی به مجلس تقدیم و با رد فوریت آن به صورت عادی اعلام وصول شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است افزود: در صورتی که این لایحه در هفته آینده و قبل از بودجه در صحن علنی مطرح و به تصویب برسد درخواست دولت برای افزایش سقف ارز ترجیحی جهت تامین کالا‌های اساسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
وی گفت: با توجه به اینکه بودجه در مجلس اعلام وصول شده عملا بعید به نظر می‌رسد که این لایحه قبل از بودجه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
اقای پورابراهیمی تصریح کرد: استفاده بیش از سقف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۰ از ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی امکان پذیر نیست و استفاده از این ارز مغایر با قانون مجلس شورای اسلامی خواهد بود.