پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با رد تورم زا بودن بودجه سال آینده گفت: گرانیها باید در سال آینده کنترل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حمیدرضا حاجی بابایی در مصاحبه با شبکه خبر درخصوص بودجه سال آینده که گفته میشود تورم زاست تصریح کرد: در سالهای اخیر تنها بودجهای که ضد تورم بوده همین بودجه است دلیل آن هم این است که دولت بودجه هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی را به مجلس ارائه کرد، تقریبا کمتر از یک درصد ما تغییر دادیم تغییر ما قریب به صفر است و این اولین بار است که در دهه اخیر میبینیم در تصویب بودجه اتفاق میافتد که ما بودجه را افزایش ندادیم بنابراین، چون افزایش ندادیم پس تورم زا نیست.
وی افزود: کسریهای بودجه را کاهش دادیم و سایر درآمدهای دولت را که ۲۹۹ هزار میلیارد تومان بود ۴۱ درصد منفی کردیم به این معنا که کسریهای دولت و جاهای خالی را کاهش دادیم این جاهای خالی باعث میشود که تورم زایی به ضد تورم تبدیل شود.
اقای حاجی بابایی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ همه تلاش کردیم که بانکها را مکلف کنیم و به میزانی تکلیف کنیم و قوانینی در کنار آن قرار دهیم که این تکلیف ما بر بانکها باز هم پایه پولی را افزایش ندهد در تبصره ۱۶ اگر ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه داریم باید به شکلی قرار دهند که شورای پول واعتبار بر آن نظارت کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: درآمد دولت هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بود و سهم مالیات را هم آنچه دولت داده ما افزایش ندادیم بلکه کاهش هم دادیم.
وی افزود:گزارشی را دولت به کمیسیون داد که پایههای مالیاتی را افزایش میدهند، فرار مالیاتی را کنترل میکنند معافیتها را تنظیم میکنند و از این سه طریق و یک مقدار هم برمی گردد به میزان درآمدهایی که درسال ۱۴۰۱ وجود دارد اینها باعث میشود که بر افراد سطح پایین از نظر درآمدها و خرده فروشیها فشار وارد نشود.
رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه افزود: حتی ما برای کارمندان هم ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات را کاهش دادیم مالیاتی که تنظیم شده است در لایحه با آن چه که ما مصوب کردیم در کمیسیون ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است به دلیل این که از آن طرف ۱۰ درصد رشد حقوق را برای بیشتر کارمندان داشتیم.
حاجی بابایی درخصوص تعیین تکلیف یارانه نقدی در سند دخل و خرج سال آینده اظهار داشت: در تبصره ۱۶ و ۱۴، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر یادتان باشد تبصره ۱۴ را در سال ۱۳۹۵ خودم پیگیری کردم و تبصره ۱۴ به وجود آمد. همه آن یارانه است یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه است مقداری یارانه اداری است مثل وزارت نفت و اینها که این کار را انجام میدهند و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ یارانه گذاشتیم که نهادههای کشاورزی و دارو و گندم را دولت کنترل کند.
رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: ۷۳ هزار میلیارد تومان دیگر یارانه داریم، یارانه معیشت و آن ۴۵ هزار تومانی است. آن هم ۷۳ هزار میلیارد تومان است و یک کار یارانه دیگر برای سال آینده انجام دادیم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بیماریهای صعب العلاج صندوقی را درست کردیم برای سال ۱۴۰۱ که هر کسی که دچار بیماری صعب العلاج شد خدای ناکرده و خانواده مشکل مالی داشت، بتواند از این صندوق به صورت بلاعوض یا وام ۴ درصد یا تلفیقی به او کمک کنند ۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی اگر ۲۵۰ هزار نفر هر نفر ۱۰۰ میلیون تلفیقی استفاده کنند جا دارد.
حاجی بابایی درباره ارز ترجیحی هم توضیح داد: دوستان ما یک کار کارشناسی عمیقی را در کمیسیون تلفیق انجام دادند و یک گزارشی هم برای صحن مجلس آماده کردیم آن به شکلی بود که در واقع هم رعایت میکرد ارز ۴۲۰۰ و هم رعایت میکرد ارزای تی اس را به این معنا که ما میگفتیم دولت ۴۲۰۰ را از مردم میگیرد و ۱۸ و ۸۰۰ هم ما برای آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذاشتیم که هم مردم از ارز ترجیحی استفاده کنند و هم دولت پایه پولی را افزایش ندهد و نیاید از بانک مرکزی پول بگیرد و تورم ایجاد کند.
وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون در صحن مطرح بود ویکی از نمایندگان پیشنهادی داد که آن پیشنهاد رای آورد و زاویه من و کمیسیون ما متفاوت بود، ولی آن در مجلس رای آورد و در واقع تفاوتی داشت با آن چه در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود و آن چه گفته شده بود که در زمین دولت توپ انداخته شده است.
حاجی بابایی گفت: آن چه نمایندگان بیان کردند این است که در سال ۱۴۰۱ میخواهیم جلوی دلالیها و فساد را بگیرند و مستقیم با مردم کار کنند و شرط آن این است که گرانیها در سال ۱۴۰۱ اتفاق نیافتد و یک پیشنهادی داده شد که باید ببینیم شورای نگهبان نظرش چه خواهد بود، نگاه خیرخواهانه بود. مجلس اعتقاد دارد که به دولت کمک کند.
وی دربارهی افزایش قیمتها در سال آینده عنوان کرد: ما تجربه داریم و تقریبا باید قبول کنیم که این قیمت دستوری در بسیاری از کالاها حتی در مورد کالاهای اساسی خیلی جواب نداده است.
حاجی بابایی در ادامه گفت: آن چه مصوب شد این بود که کالاها باید مطابق با شهریور ۱۴۰۰ باشد نگاه شخصی من این است که این کار سختگیرانهای است و در واقع آنچه مجلس رای داد میخواست اطمینان خاطری را ایجاد کند برای کشور که در سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف و به دولت هم کمک کند که مردم با یک آرامش خاطری وارد سال ۱۴۰۱ شوند و در واقع گرانیها به نحوی کنترل شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: خیلی از مولفهها دست ما نیست و اگر شکل نگیرد ما بودجه سال ۱۴۰۱ را به شکلی نوشتیم که نگاه مان به این نبوده که در وین چه اتفاقی میافتد مثلا نگاه مان به این بوده که این وضع موجود است و میخواهیم در سال ۱۴۰۱ مملکت را اداره کنیم و این میزان بودجه اش است و تورم ایجاد نشود و پایه پولی هم افزایش پیدا نکند و اندوختههای بانک مرکزی هم کنترل و اداره شود و آن مولفههایی که تورم ایجاد کند همه کنترل شود این انجام شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق درباره شفافیت حقوق نمایندگان نیز اظهار داشت: پاگنا سامانه اعلام حقوق نمایندگان است قرار شد تا تیرماه اعلام بشود و مجلس هم مصوب کرد که مجلس خودش هم بیاید اعلام کند و باید انجام شود نمایندگان مجلس این آمادگی را بحمدالله دارند تا در سال ۱۴۰۱، پاگنا بتواند در سراسر کشور به خوبی اجرا شود.
حاجی بابایی با اشاره به فروش نفت در بودجه گفت: ما در یک موقعیتی قرار داریم که در این موقعیت باید بودجه مطابق آن شرایط بنویسیم، در رابطه با نفت دولت پیشنهاد داده بود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت و هر بشکه نفت ۶۰ دلار و هر دلار ۲۳ تومان. به دلیل این که گفتیم آن کسری بودجه برای دولت به وجود آمد خود دولت موافقت کرد که ما یک میلیون و ۲۰۰ را یک میلیون و ۴۰۰ داشته باشیم و این تحقق هم پیدا میکند باز هم این دولت موافقت کرد که شصت دلار را هفتاد دلار کنیم و کار خوبی کردیم.
وی در ادامه افزود: با نظر مقام معظم رهبری، دولت سالهای قبل ۲۰ درصد واریز میکرد به صندوق توسعه ملی، ولی سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد واریز میشود این نشان میدهد که وابستگی مان به نفت به هر دلیلی کاهش پیدا میکند، ولی محدودیتهای کشور و منطقهای را خود به خود کاهش داده و ما باید ۲ میلیون و ۵۰۰-۴۰۰ هزار بشکه بفروشیم در مجموع به نظرم رقمی که برای نفت پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۱، با توجه به شرایط موجود رقم خوبی است.
رئیس کمیسیون تلفیق درباره توزیع عادلانه ارز ترجیحی عنوان کرد: واقعا میگویم مجلس و دولت هر دو، به شدت حساس هستند. مثلا ریاست مجلس به شدت بر کمیسیون تلفیق فشار داشتند که حتما شما باید یارانهها را افزایش دهید یعنی تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهید و ما دست مان تنگ بود و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. رئیس جمهور هم جلسات گوناگون داشتند و در سال ۱۴۰۱ در واقع همه بسیج شدیم تا گرانیها و قیمتها کنترل شود.
باسلام حال که معلمان به حقوق حقه قانونیشان میرسندوبرایشان مبارک باشد، اعضاءهمتراز بااعضاءهیات علمی دانشگاهها ومراکز آموزش علمی، بازنشسته سازمان جنگلهاکه از نیروهای متخصص هستند و براساس مواد۶و۸ قانون نظام هماهنگ و ماده ۱۶ آئیننامه اجرائی آن از این مزایا برخوردار شده اند و از سال ۷۱ تا تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری سال۸۶ ، کسورات بازنشستگی را برهمین مبنای همترازی پرداخت کرده اند،و مانند اعضاء هیات علمی دانشگاهها احکام کارگزینی آنهابراساس مرتبه و پایه ( مربی استادیار دانشیار ) صادر شده ، و حکم بازنشستگی آنها نیز بااحتساب ولحاظ کردن همترازی بااعضاء هیات علمی ( با مرتبه و پایه - نه با گروه و مدرک تحصیلی ) صادر شده است و حقوق مکتسب قانونی آنهاست وحقوق مکتسب قانونی رانمیتوان حذف کرد
چرا بجای صدورحکم همترازی بازنشستگی برمبنای بندالف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ، ومثل دوران اشتغال وبرخورداری از حداقل از ۸۰ درصد دریافتی اعضاءهیات علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی شاغل ویا بازنشسته وبراساس مرتبه و پایه ، براساس ماده ۱۰۹ این قانون حقوق بازنشستگیشان براساس مدرک تحصیلی وگروه شغلی تعیین شده ؟ !
چون مثل معلمان متشکل نیستند حقوق حقه قانونیشان که براساس قانون مصوب مجلس به آنها داده شده باید پایمال گردد ؟ مگرحقوق اعضاء هیات علمی را باتوجه به گروه شغلی و مدرک تحصیلی و براساس ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده اند که حقوق ما راهم براساس گروه شغلی و مدرک تحصیلی تعیین کردند؟
جادارد که اعضاءهمتراز بااعضاءهیات علمی شاغل وبازنشسته سازمان جنگلها هم به حق قانونیشان برسند، حقوق مکتسبه قانونی را شما نمایندگان مجلس ازبقیه بهتر میدانید که نمیتوان نسخ یا زایل نمود ، واین کار ازمجلس برمی آید .
ضمن اینکه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی یعنی رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی باید رعایت شود واصل ۲۰ قانون اساسی درخصوص مساوات اعمال گردد و از تبعیض ناروا وخلاف ماده ۴ قانون مدنی جلوگیری کردد ، از شما انتظار دارد به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل کنید،تااین گروه به حقوق حقه قانونیشان برسند.
دانشیار بازنشسته همتراز با اعضاءهیات علمی سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور
مهندس بیژن احمدی رحیم آبادی۱۴۰۰/۹/۲۷
دانشیار بازنشسته سازمان جنگلها
همراه ۰۹۱۱۲۹۱۰۶۶۷