استاندار اردبیل گفت: در بحث اقتصادی بویژه کارآفرینی باید الگوهها و روشهای جدیدی تعریف شود.
سید حامد عاملی در دیدار با سیده فاطمه حسینی، مشاور امور بانوان وزیر صمت در محل استانداری اظهار کرد: پتانسیلهای استان برای تحول و رشد اقتصادی ضرورت دارد و برای رسیدن به این هدف باید منابع در اختیار خود استانها قرار گیرد تا هم سرعت کارها بالا برود و هم به بهره وری و اثربخشی لازم برسند.
وی خواستار توجه مسئولان بالا رتبه به حل مسائل به صورت منطقهای شد و بیان کرد: استانها خودشان به مشکلات بخشهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود واقف هستند و هر چه قدر اختیار داشته باشند به همان اندازه در انجام کارها و افزایش کارآفرینی و سرمایه گذاری موفق میشوند.
وی ادامه داد: هدف تحول خواهی دولت اگر بر پایه تمرکز زدایی در سیستم مدیریت کشور برنامه ریزی شود، خیلی سریع میتواند مسائل را شناسایی و برای حل آنها اقدام کند و نیز باید در بحث مدیریت از یکسری الگوهای کلیشهای خارج شد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در بحث اقتصادی بویژه کارآفرینی باید الگوها و روشهای جدیدی را تعریف کرد، افزود: همچنین استفاده از تجارب استانهای موفق و نیز کارآفرینهای برتر در دنیا میتواند راهگشای خیلی از مشکلات اشتغالزایی و کارآفرینی باشد.
عاملی افزود: برای این کار میتوان اردوهای بازدید از مجموعههای موفق برگزار کرد و یا با جمع بندی گزارش سفرهایی که وزارت صمت در حوزه کارآفرینی به شهرهای مختلف میکند میتوان الگوها و مشاوره خوبی برای کارآفرینها ارائه داد و آنها را با خیلی از مشکلاتی که ممکن است در ابتدای کار با آن مواجه شوند، آشنا کرد.
معرفی تولیدات بانوان استان در نمایشگاههای کشوری و بین المللی
سیده فاطمه حسینی با بیان اینکه فراهم کردن بسترهای لازم برای مهارت آموزی بانوان شاغل و کارآفرین و ارائه مشاورههایی در زمینه مباحث مالی، امور مالیاتی و بیمه میتواند در موفقیت بانوان موثر باشد، افزود: معرفی تولیدات بانوان استان و عرضه آن در نمایشگاههای کشوری و بین المللی یکی دیگر از راهکارهای توسعه اشتغال بانوان و حمایت از کارآفرینان است و امور بانوان وزارت صمت تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت.
حسینی وثیقههای بانکی و نبود تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ کم بهره بانکی را عمده مشکلات بیان شده در بازدیدهای خود از واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: مشکلات مطرح شده توسط بانوان کارآفرین استان را از مبادی ذی ربط کشوری و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی پیگیری میکنیم.