طبق نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم، دادسرای محل اقامت جدید است.
پس از بحث و اظهار نظر قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور درباره موضوع، اعضای حاضر در جلسه، نظر شعب ۲۱ و ۳۷ دیوان را که محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت بر امور محجور دانسته اند، با اکثریت آراء تأیید کردند.