پخش زنده
امروز: -
در نشست خبری مطرح شد؛
اسامی و عنوان محکومیت ۲۴ متهم مالی
سخنگوی قوه قضاییه اسامی ۲۴ تن از افرادی را اعلام کرد که به اتهام مالی محاکمه شده اند و حکمشان قطعی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدو سی و پنجمین نشست خبری خود افزود: حکم این افراد از نشست خبری قبلی تا امروز قطعی شده است.
محسنی اژه ای اسامی این افراد و حکم صادره در باره آنها را به این شرح اعلام کرد:
1- حمید رضا جان قربان فرزند علمدار، پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و 1200 میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شد.
2- آزاده سجادی فرزند یحیی ، پز شک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و همسر حمید رضا جان قربان به 10 سال حبس در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شد.
3- شاپور هیبتی فرزند حجت الله سردفتر دفترخانه شیراز به جرم استفاده از سند مجعول به 10 سال حبس و همچنین به جرم فروش مال غیر به 4 سال حبس محکوم شد.
4- امیر سجادیان فرزند عسکر به جرم جعل سند رسمی در شیراز به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به 7 سال حبس محکوم شد.
5- محمد جواد خسروی فزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی در شیراز به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 7 سال حبس و به رد مال به مبلغ 3 میلیارد و 870 میلیون ریال محکوم شد.
6- محمد کاظم احمد زاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند رسمی در شیراز به 3 سال حبس و استفاده از سند مجعول به 7 سال حبس محکوم شد.
7- هیبت الله علوی خواه فرزند لطف الله به جرم جعل سند رسمی در شیراز به 3 سال حبس محکوم شد.
8- بهرام رضایی دشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی در شیراز به 3 سال حبس محکوم شد.
9- محمد حسین نجم زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شیراز به جرم خیانت در امانت به 2 سال و 11 ماه حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به 4 سال حبس محکوم شد.
10- احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال از طریق گران فروشی عمده به 12 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 139 میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال و دو سال محرومیت از اینکه بتواند ارز دولتی و کارت بازرگانی بگیرد محکوم شد.
11- مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به 4 سال حبس و 80 میلیون ریال جزای نقدی و به جرم جعل سند رسمی به 4 سال حبس محکوم شد.
12- ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و پرداخت 583 میلیون و 214 هزار و 162 ریال جزای نقدی محکوم شد.
13- عبدالستار مولا پور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و پرداخت 583 میلیون و 214 هزار و 162 ریال جزای نقدی محکوم شد.
14- بنیامین گلشن زاده فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و پرداخت 583 میلیون و 214 هزار و 162 ریال جزای نقدی محکوم شد.
15- عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و پرداخت 583 میلیون و 214 هزار و 162 ریال جزای نقدی محکوم شد.
16- سهیل آذر پور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دوسال حبس و پرداخت 583 میلیون و 214 هزار و 162 ریال جزای نقدی محکوم شد.
17- عبدالکریم عبدلی پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و پرداخت 583 میلیون و 214 هزار و 162 ریال جزای نقدی محکوم شد.
18- اردلان زینل زاده فرزند نجف به جرم مسائل مالی و رشوه در شهرداری گچساران به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که دادگاه 4 سال حبس را تعلیق کرد و به دلیل همکاری 50 ضربه شلاق هم تعلیق شد.
19- میثم نارکی فرزند ریمو معاون شهردار گچساران به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد که دادگاه 50 ضربه شلاق و 4 سال حبس را تعلیق کرد.
20- علیرضا پناه پور معاون شهردار گچساران به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد که دادگاه 50 ضربه شلاق و 4 سال حبس را تعلیق کرد.
21- نعمت الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری گچساران به جرم تصرف غیرمجاز به 74 ضربه شلاق محکوم شد.
22- جعفر گوهر کانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهکیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به 110 ضربه شلاق محکوم شد.
23- حمزه سی سختی نژادیان فرزند حسین قلی رئیس امور اراضی کهکیلویه و بویر احمد به جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به 110 ضربه شلاق محکوم شد.
24- الیاس تاج الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیر قانونی به 74 ضربه شلاق محکوم شد.
محسنی اژه ای در ادامه اسامی تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی را هم اعلام کرد.
پرونده متهمان محیط زیست تعیین وقت نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان محیط زیست به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است.
در نشست خبری اژه ای، خبرنگاری پرسید، پرونده متهمان محیط زیست یکسال است که بازداشت شده اند ، قرار بود که پرونده آنها در مهرماه رسیدگی شود، اکنون پرونده در چه مرحله ای است؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: این پرونده به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده چرا که وکلای متهمان ابتدا باید پرونده را بخوانند و دادگاه بعد از آن تعیین وقت کند.
وی گفت: از شعبه 15 پرسیدم که تعیین وقت شده است یا خیر که گفتند هنوز تعیین وقت نشده و علت آن را نیز گفتند که باید وکلا بیایند و پرونده را بخوانند مگر اینکه خود متهمان بگویند که ما وکیل نمی خواهیم و یا نداریم، اگر خودشان صراحتاً بگویند دادگاه برای آنها وکیل تسخیری خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به کیفرخواست داده شده این دسته از متهمان یا باید خودشان وکیل معرفی کنند یا اینکه اگر هم وکیل معرفی نکردند، دادگاه برای آنها وکیل تعیین می کند چون طبق قانون حضور وکیل در این پرونده ها الزامی است.
محسنی اژه ای گفت: خودم در این خصوص گفتم که سریعاً اقدام کنند یا متهمان وکیل معرفی کنند یا اینکه وکیل تسخیری بگیرید تا هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی افزود: این پرونده هشت متهم دارد و طبق کیفرخواست صادر شده اتهام برخی از انها افساد فی الارض اعلام شده است.
حساب بانکی بی هویت را از بانک مرکزی بپرسید
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کار بانکی مشکوک به پولشویی باشد باید وزارت اقتصاد به قوه قضاییه گزارش کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درخصوص وجود یک میلیون و 600 هزار حساب بانکی بی هویت ورود نمی کند و آیا این حساب ها نمی تواند موجب پولشویی شود ؟ افزود: این سوال را از آقای همتی (رئیس بانک مرکزی) باید بپرسید و چنانچه بانک مشکوک به پولشویی باشد باید وزارت اقتصاد به قوه قضاییه گزارش کند.
وی گفت: چیزی با این اتهام به ما ارسال نشده است و البته من منظورتان را از حساب های بی هویت نمی دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که آیا حکم اعدام مجید جعفری تبار معروف به شیخ استخاره قطعی شده است و آیا خبر اجرای این حکم صحت دارد ؟ افزود: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و مطلقا خبری ندارم و البته در این باره از قول من چیزهایی نقل شد که دروغ است و شنیدم تکذیبیه آن را کار کرده اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درخصوص وجود یک میلیون و 600 هزار حساب بانکی بی هویت ورود نمی کند و آیا این حساب ها نمی تواند موجب پولشویی شود ؟ افزود: این سوال را از آقای همتی (رئیس بانک مرکزی) باید بپرسید و چنانچه بانک مشکوک به پولشویی باشد باید وزارت اقتصاد به قوه قضاییه گزارش کند.
وی گفت: چیزی با این اتهام به ما ارسال نشده است و البته من منظورتان را از حساب های بی هویت نمی دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که آیا حکم اعدام مجید جعفری تبار معروف به شیخ استخاره قطعی شده است و آیا خبر اجرای این حکم صحت دارد ؟ افزود: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و مطلقا خبری ندارم و البته در این باره از قول من چیزهایی نقل شد که دروغ است و شنیدم تکذیبیه آن را کار کرده اند.
با گران فروشی برخورد خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت : مدعی العموم در بحث گرانفروشی ورود کرده و با کمک تعزیرات با گرانفروشی برخورد خواهد کرد.
خبرنگاری با اشاره به افزایش قیمت اجناس در زمان افزایش قیمت ارز گفت: اما با کاهش قیمت دلار قیمت اجناس پایین نیامده است آیا در این خصوص مدعی العموم ورود خواهد کرد یا برخورد قضایی خواهد شد؟
محسنی اژه ای پاسخ داد : کسانی که از این شرایط علیه مردم سوء استفاده می کنند و اجناس را به بهانه افزایش قیمت دلار گران می فروشند در حالی که برخی از این کالاها داخلی است و ربطی به افزایش قیمت دلار ندارد اما از فرصت پیش آمده سوء استفاده کرده و گرانفروشی یا کم فروشی می کنند؛ با این افراد حتما برخورد می شود ، هرچند این وظیفه برخورد با گرانفروشی بر عهده تعزیرات و دولت است اما با توجه به فضای پیش آمده مدعی العموم ورود کرده است.
وی ادامه داد : در مرحله نخست دادستانی کل کشور بخشنامه ای داده که دادستانها با تعزیرات همکاری کنند و هر کجا نیاز بود و تعزیرات به حکم قضایی نیاز داشت اعم از ورود به انبار و محل احتکار کالا با تعزیرات همکاری شود.
محسنی اژه ای گفت: بنابراین دادستان مرکز با دستگاههای ذیربط و اصناف و اتحادیه ها و یا مدیران کل اجرایی استانها جلساتی برگزار کرده و از آنها توضیحاتی خواسته است ضمن اینکه دادستان های استانها نیز در این خصوص ورود کرده اند که امیدواریم نیاز به احضار و بازداشت این افراد نباشد اما اگر به این رویه خود ادامه دهند با کمک تعزیرات، دادستانی نیز با آنها برخورد خواهد کرد .
خبرنگاری با اشاره به افزایش قیمت اجناس در زمان افزایش قیمت ارز گفت: اما با کاهش قیمت دلار قیمت اجناس پایین نیامده است آیا در این خصوص مدعی العموم ورود خواهد کرد یا برخورد قضایی خواهد شد؟
محسنی اژه ای پاسخ داد : کسانی که از این شرایط علیه مردم سوء استفاده می کنند و اجناس را به بهانه افزایش قیمت دلار گران می فروشند در حالی که برخی از این کالاها داخلی است و ربطی به افزایش قیمت دلار ندارد اما از فرصت پیش آمده سوء استفاده کرده و گرانفروشی یا کم فروشی می کنند؛ با این افراد حتما برخورد می شود ، هرچند این وظیفه برخورد با گرانفروشی بر عهده تعزیرات و دولت است اما با توجه به فضای پیش آمده مدعی العموم ورود کرده است.
وی ادامه داد : در مرحله نخست دادستانی کل کشور بخشنامه ای داده که دادستانها با تعزیرات همکاری کنند و هر کجا نیاز بود و تعزیرات به حکم قضایی نیاز داشت اعم از ورود به انبار و محل احتکار کالا با تعزیرات همکاری شود.
محسنی اژه ای گفت: بنابراین دادستان مرکز با دستگاههای ذیربط و اصناف و اتحادیه ها و یا مدیران کل اجرایی استانها جلساتی برگزار کرده و از آنها توضیحاتی خواسته است ضمن اینکه دادستان های استانها نیز در این خصوص ورود کرده اند که امیدواریم نیاز به احضار و بازداشت این افراد نباشد اما اگر به این رویه خود ادامه دهند با کمک تعزیرات، دادستانی نیز با آنها برخورد خواهد کرد .
گزارش جدیدی درباره احمد عراقچی آمده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیروز گزارش جدیدی درباره احمد عراقچی و برخی همدستانش آمد که اگر درست باشد در این پرونده مرحله جدیدی باز می شود.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس و تهدید ایران مبنی بر آزادی نازنین زاغری چیست؟ افزود: غلط کرده ، تهدید کرده است.
وی گفت: این افراد فاسد و مفسد در طول تاریخ به کشور ما خیانت کرده اند و در این 40 سال هم در حق ملت ما حق چنین دخالت هایی نداشته اند و اینکه کسی آزاد شود و یا نشود مربوط به آنان نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درباره اظهارت اسماعیل بخشی ورود می کند؟ افزود: شنیده ام که وی نامه ای به وزیر اطلاعات نوشته است و اگر این نامه درست باشد حفاظت وزارت اطلاعات آن را بررسی می کند و اگر تخلفی باشد به دستگاه قضایی اعلام خواهد شد.
وی گفت: اگر وی به دستگاه قضایی مراجعه کند رسیدگی می کنیم و اینکه آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در این موضوع وارد شده یا نه ؟ خبر ندارم.
اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه پس از گذشت 5 ماه از بازداشت آقای عراقچی ، سرعتی در رسیدگی به این پرونده همانند پرونده وحید مظلومین از خود نشان نمی دهد؟ گفت: ما دوست داریم هر پرونده ای سریعتر به نتیجه برسد اما کار کارشناسی درباره برخی موارد پرونده و تحصیل دلیل در مراکزی که دسترسی به آنها آسان نیست ، زمان رسیدگی را طولانی می کند.
محسنی اژه ای افزود: دیروز گزارش جدیدی درباره آقای عراقچی و برخی از همدستانش آمد که اگر این گزارش که از مراکز رسمی رسیده است درست باشد حتما این پرونده وارد مرحله جدیدی می شود و کاملا متفاوت خواهد شد.
وی گفت: همه تلاش ما این است که این پرونده زودتر به نتیجه برسد اما برخی موارد ما را در رسیدگی ها با کندی مواجه می کند.
برای مثال در نامه بانک مرکزی اعلام شده بود که به سالار آقاخان 159میلیون و 800 هزار دلار و 51میلیون یورو اسکناس داده بودند که ببرد و بدهد اما بعدا این فرد مدعی شد که رقم دلار را قبول دارم. اما میزان یورو 21 میلیون یورو بوده است و بررسی همین موضوع کار ما را طولانی کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس و تهدید ایران مبنی بر آزادی نازنین زاغری چیست؟ افزود: غلط کرده ، تهدید کرده است.
وی گفت: این افراد فاسد و مفسد در طول تاریخ به کشور ما خیانت کرده اند و در این 40 سال هم در حق ملت ما حق چنین دخالت هایی نداشته اند و اینکه کسی آزاد شود و یا نشود مربوط به آنان نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درباره اظهارت اسماعیل بخشی ورود می کند؟ افزود: شنیده ام که وی نامه ای به وزیر اطلاعات نوشته است و اگر این نامه درست باشد حفاظت وزارت اطلاعات آن را بررسی می کند و اگر تخلفی باشد به دستگاه قضایی اعلام خواهد شد.
وی گفت: اگر وی به دستگاه قضایی مراجعه کند رسیدگی می کنیم و اینکه آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در این موضوع وارد شده یا نه ؟ خبر ندارم.
اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه پس از گذشت 5 ماه از بازداشت آقای عراقچی ، سرعتی در رسیدگی به این پرونده همانند پرونده وحید مظلومین از خود نشان نمی دهد؟ گفت: ما دوست داریم هر پرونده ای سریعتر به نتیجه برسد اما کار کارشناسی درباره برخی موارد پرونده و تحصیل دلیل در مراکزی که دسترسی به آنها آسان نیست ، زمان رسیدگی را طولانی می کند.
محسنی اژه ای افزود: دیروز گزارش جدیدی درباره آقای عراقچی و برخی از همدستانش آمد که اگر این گزارش که از مراکز رسمی رسیده است درست باشد حتما این پرونده وارد مرحله جدیدی می شود و کاملا متفاوت خواهد شد.
وی گفت: همه تلاش ما این است که این پرونده زودتر به نتیجه برسد اما برخی موارد ما را در رسیدگی ها با کندی مواجه می کند.
برای مثال در نامه بانک مرکزی اعلام شده بود که به سالار آقاخان 159میلیون و 800 هزار دلار و 51میلیون یورو اسکناس داده بودند که ببرد و بدهد اما بعدا این فرد مدعی شد که رقم دلار را قبول دارم. اما میزان یورو 21 میلیون یورو بوده است و بررسی همین موضوع کار ما را طولانی کرد.
وی گفت: برخی از این افراد علاوه برمسایل ارزی مسایل دیگری پیدا کرده اند که احیانا با برخی مشتریان بده - بستان هم داشته اند.
اژه ای افزود: در هر حال کار روی پرونده آقای عراقچی ادامه دارد و متوقف نشده
اما دادگاه مشغول مطالعه پرونده است و هنوز شروع نشده است.
اژه ای افزود: در هر حال کار روی پرونده آقای عراقچی ادامه دارد و متوقف نشده
اما دادگاه مشغول مطالعه پرونده است و هنوز شروع نشده است.
منتظر نظر هیات هفت نفره درخصوص حادثه دانشگاه آزاد هستیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص وا ژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی منتظر هیات هفت نفره هستیم.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی به چه مرحله ای رسیده است ؟ افزود: با تاسف و تاثر به علت این حادثه جانگداز و تسلیت به بازماندگان و شفای عاجل مصدومان لازم است اعلام کنم که این طوراتفاقات از دو جهت باید مد نظر باشد یکی از جهت حادثه ای که واقع شد و 10 جوان دانشجوی کشور فوت کردند که خیلی تاسف آور است و از جنبه دیگر که این اتفاق دریک محیط آموزشی و علمی رخ داد که تاثر بیشتری دارد.
وی گفت: از همان ابتدای این حادثه ؛ دولت ، دانشگاه ، مجلس و قوه قضاییه پیگیری کرد و جداگانه گزارش هایی تهیه شد که باید به دادستانی کل کشور ارسال شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: مسئله کارشناسی در این بخش اهمیت دارد و قاضی نمی تواند شخصا اظهارنظر قطعی کند و ابتدا شایع شد که راننده سکته قلبی کرده است و تایید این موضوع باید از طریق آزمایش های مختلف در پزشکی قانونی باشد و اخیرا پزشکی قانونی اعلام کرد که راننده سکته قلبی نکرده است.
وی گفت: مسایل دیگری از جمله مسایل فنی خودرو ، شرکت بکارگیرنده خودرو و راننده ، نحوه ساخت دانشگاه ، نوع مسیر، وجود و یا نبود موانع مسایلی است که باید کارشناس نظر دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هیاتی کارشناسی ابتدا نظر داد اما کفایت نکرد و هیاتی هفت نفره موضوع را دنبال می کند.
محسنی اژه ای گفت: البته دادستان کل کشور غیر از آن حضوری که در دانشگاه داشت جلسه ای هم برگزار کردو افراد مرتبط دعوت شدند و اقداماتشان را توضیح دادند.
وی افزود: همانطور که قول داده شده است این موضوع با تمام توان دنبال می شود و تقصیر هرکسی اثبات شد موضوع دنبال می شود.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی به چه مرحله ای رسیده است ؟ افزود: با تاسف و تاثر به علت این حادثه جانگداز و تسلیت به بازماندگان و شفای عاجل مصدومان لازم است اعلام کنم که این طوراتفاقات از دو جهت باید مد نظر باشد یکی از جهت حادثه ای که واقع شد و 10 جوان دانشجوی کشور فوت کردند که خیلی تاسف آور است و از جنبه دیگر که این اتفاق دریک محیط آموزشی و علمی رخ داد که تاثر بیشتری دارد.
وی گفت: از همان ابتدای این حادثه ؛ دولت ، دانشگاه ، مجلس و قوه قضاییه پیگیری کرد و جداگانه گزارش هایی تهیه شد که باید به دادستانی کل کشور ارسال شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: مسئله کارشناسی در این بخش اهمیت دارد و قاضی نمی تواند شخصا اظهارنظر قطعی کند و ابتدا شایع شد که راننده سکته قلبی کرده است و تایید این موضوع باید از طریق آزمایش های مختلف در پزشکی قانونی باشد و اخیرا پزشکی قانونی اعلام کرد که راننده سکته قلبی نکرده است.
وی گفت: مسایل دیگری از جمله مسایل فنی خودرو ، شرکت بکارگیرنده خودرو و راننده ، نحوه ساخت دانشگاه ، نوع مسیر، وجود و یا نبود موانع مسایلی است که باید کارشناس نظر دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هیاتی کارشناسی ابتدا نظر داد اما کفایت نکرد و هیاتی هفت نفره موضوع را دنبال می کند.
محسنی اژه ای گفت: البته دادستان کل کشور غیر از آن حضوری که در دانشگاه داشت جلسه ای هم برگزار کردو افراد مرتبط دعوت شدند و اقداماتشان را توضیح دادند.
وی افزود: همانطور که قول داده شده است این موضوع با تمام توان دنبال می شود و تقصیر هرکسی اثبات شد موضوع دنبال می شود.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محکوم شدن 4 استاندار به عنوان متخلفان انتخابات سال گذشته تایید می شود؟ هم گفت: در این باره خبر ندارم و سه تا چهار نفر استاندار ، فرماندار و تعدادی از کارمندان وزارت کشور در دادگاه بدوی محکوم شده بودند اما نمی دانم قطعی شده است یا نه؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص انتشار اخبار دروغ در فضای مجازی و باج خواهی بعضی از افراد از این طریق ، ورود می کند؟ افزود: در شبکه و فضای مجازی امروز جرایم متعددی صورت می گیرد و مفاسد زیادی متوجه مردم و نظام می شود.
وی گفت: قوه قضاییه تلاش کرد بتواند این موضوع را ساماندهی کند تا از وقوع جرایم در فضای مجازی جلوگیری شود تا مردم بتوانند استفاده درست کنند. اما اینها اقداماتی فنی است و ما به تنهایی نمی توانیم کاری انجام دهیم و سیاست گذاری در این بخش به عهده شورای عالی فضای مجازی و اقدامات فنی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص انتشار اخبار دروغ در فضای مجازی و باج خواهی بعضی از افراد از این طریق ، ورود می کند؟ افزود: در شبکه و فضای مجازی امروز جرایم متعددی صورت می گیرد و مفاسد زیادی متوجه مردم و نظام می شود.
وی گفت: قوه قضاییه تلاش کرد بتواند این موضوع را ساماندهی کند تا از وقوع جرایم در فضای مجازی جلوگیری شود تا مردم بتوانند استفاده درست کنند. اما اینها اقداماتی فنی است و ما به تنهایی نمی توانیم کاری انجام دهیم و سیاست گذاری در این بخش به عهده شورای عالی فضای مجازی و اقدامات فنی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
محکومیت برخی از دلالان خرد و کف خیابانی به شش ماه حبس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی که در نوسانات ارز و تلاطم در بازار نقش داشتند هر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود : تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی که توسط وزارتخانه‌های ذیربط و بانک مرکزی این افراد در نوسانات ارز و ایجاد تلاطم در بازار نقش داشتند و بر اساس دستورات نیروی انتظامی عمل نکردند ، محکومیت‌های کمی گرفتند که اینها افراد جزء هستند که هرکدام شش ماه حبس گرفتند و هر کدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند به عنوان تحصیل مال نامشروع از آنها گرفته شده که تعداد آنها 15 نفر بوده و اسامی آنها به شرح ذیل است:
1. سعید جبارپور بیکندی فرزند علی
2. مسعود جاویدان فرزند قنبر
3. مصطفی سوری فرزند رضا
4. حسن فراهانی فرزند علی اکبر
5. مجید شهرابی فرزند غلامرضا
6. رضا باز آزرده فرزند نقره علی
7. اصغر احمدی فرزند مصطفی
8. علی باز آزرده فرزند ایرج
9. مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ
10. الیاس باز آزرده فرزند ایرج
11. محسن غلامی فرزند عباس
12. حمزه باز آزرده فرزند ایرج
13. حسن خاتونی فرزند صادق
14. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی
15. میلاد الدرنی فرزند داوود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این 15 نفر از تهران و از افراد خرده فروش غیر مجاز ارز بودند که به صورت جمعی عمل می‌کردند و تشخیص داده شد در تلاطم بازار و فضاسازی‌ها نقش داشتند که همگی به شش ماه حبس محکوم شده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود : تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی که توسط وزارتخانه‌های ذیربط و بانک مرکزی این افراد در نوسانات ارز و ایجاد تلاطم در بازار نقش داشتند و بر اساس دستورات نیروی انتظامی عمل نکردند ، محکومیت‌های کمی گرفتند که اینها افراد جزء هستند که هرکدام شش ماه حبس گرفتند و هر کدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند به عنوان تحصیل مال نامشروع از آنها گرفته شده که تعداد آنها 15 نفر بوده و اسامی آنها به شرح ذیل است:
1. سعید جبارپور بیکندی فرزند علی
2. مسعود جاویدان فرزند قنبر
3. مصطفی سوری فرزند رضا
4. حسن فراهانی فرزند علی اکبر
5. مجید شهرابی فرزند غلامرضا
6. رضا باز آزرده فرزند نقره علی
7. اصغر احمدی فرزند مصطفی
8. علی باز آزرده فرزند ایرج
9. مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ
10. الیاس باز آزرده فرزند ایرج
11. محسن غلامی فرزند عباس
12. حمزه باز آزرده فرزند ایرج
13. حسن خاتونی فرزند صادق
14. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی
15. میلاد الدرنی فرزند داوود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این 15 نفر از تهران و از افراد خرده فروش غیر مجاز ارز بودند که به صورت جمعی عمل می‌کردند و تشخیص داده شد در تلاطم بازار و فضاسازی‌ها نقش داشتند که همگی به شش ماه حبس محکوم شده‌اند.
خللی در کار آیت الله آملی لاریجانی ایجاد نشده است
سخنگوی قوه قضاییه احتمال ریاست خود بر قوه قضاییه بعد از ایت الله آملی لاریجانی را رد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمالش هست که خود شما رییس قوه شوید؟ گفت: خیر، ریاست قوه ابلاغ جدیدی گرفت و با حفظ سمت کارها را با قوت انجام می‌دهد و خللی در کارشان ایجاد نشده است.
وی درباره اینکه چه کسی را احتمال می‌دهید رییس قوه شود؟ گفت: احتمال می‌شود داد ولی قطعی نه. به موقع و هر زمان مقام معظم رهبری اعلام کردند همه مطلع می شویم.
محسنی اژه ای درباره عضویت خود در شبکه های مجازی که سوال خبرنگاری بود، افزود :پیش از این نیز خبرنگاری از من در این خصوص سوال کرد که گفتم در هیج کانالی و هیچ فضای مجازی عضویت و فعالیت نداریم و اگر چیز به نقل از من منتشر شود، حتما ساختگی و جعلی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر شکایت وکیل رییس جمهور اسبق از مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت : نمی دانم روند رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده اما هنوز به نتیجه نرسیده است و خود مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز برای دفاع از اتهامات مطرح شده در پرونده اعلام آمادگی کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمالش هست که خود شما رییس قوه شوید؟ گفت: خیر، ریاست قوه ابلاغ جدیدی گرفت و با حفظ سمت کارها را با قوت انجام می‌دهد و خللی در کارشان ایجاد نشده است.
وی درباره اینکه چه کسی را احتمال می‌دهید رییس قوه شود؟ گفت: احتمال می‌شود داد ولی قطعی نه. به موقع و هر زمان مقام معظم رهبری اعلام کردند همه مطلع می شویم.
محسنی اژه ای درباره عضویت خود در شبکه های مجازی که سوال خبرنگاری بود، افزود :پیش از این نیز خبرنگاری از من در این خصوص سوال کرد که گفتم در هیج کانالی و هیچ فضای مجازی عضویت و فعالیت نداریم و اگر چیز به نقل از من منتشر شود، حتما ساختگی و جعلی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر شکایت وکیل رییس جمهور اسبق از مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت : نمی دانم روند رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده اما هنوز به نتیجه نرسیده است و خود مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز برای دفاع از اتهامات مطرح شده در پرونده اعلام آمادگی کرده است.
به پرونده حقوق های نجومی طبق قوانین و ضوابط رسیدگی شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده های حقوق های نجومی طبق قوانین و ضوابط رسیدگی شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا پرونده های حقوق های نجومی در قوه قضائیه بسته شده و چه مقدار از آن حقوق ها به بیت المال بازگشت؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد : این پرونده ها چند دسته هستند که یک دسته کسانی بودند طبق ضوابط و قوانین موجود اجازه داشتند حقوق و پاداش های بالا گرفته بودند که قانون به آنها این اجازه داده بود که ، در واقع این دسته از متهمان ، مجرم شناخته نشدند بلکه به آنها گفتند که فقط حقوق مازاد را بازگردانند.
وی گفت : دراین خصوص دیوان محاسبات اعلام کرد که حدود ۲۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است.
محسنی اژه ای افزود : عده دیگری هم بودند که علاوه بر دریافت پاداش وحقوق و حق‌الجلسه و امثال آن پول‌های دیگری را با عنوان‌های دیگر دریافت کرده بودند. مثلا با صورت‌سازی، یک شرکت زیان ده را بعنوان شرکت سودده معرفی کرده بودند و پاداش‌هایی را از این موضوع به نفع خود برداشت کرده بودند؛ لذا آن مواردی که صورت‌سازی شده بود تحت عنوان جرم برای آنها اتهام لحاظ شده است که این افراد به دادگاه معرفی شده‌اند، اما از احکام آنها اطلاعی ندارم.
وی گفت : دسته دیگری از افراد این پرونده کسانی بودند که ممکن است جرم دیگری نداشته باشند؛ اما باید پول‌ها را برگردانند. در این خصوص عده‌ای پذیرفته و عده‌ای هم زیر بار نرفته‌اند که آنها هم به دادگاه معرفی شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : در این خصوص بخشنامه‌ای تهیه شد که مقاماتی مثل وزیر فقط تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد و غیر مقامات هم حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون تومان که تا همین چند ماه اخیر هم که پیگیر بودم هیچ گزارشی از سوی سازمان بازرسی مبنی بر تخلف از این بخشنامه وجود نداشته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا پرونده های حقوق های نجومی در قوه قضائیه بسته شده و چه مقدار از آن حقوق ها به بیت المال بازگشت؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد : این پرونده ها چند دسته هستند که یک دسته کسانی بودند طبق ضوابط و قوانین موجود اجازه داشتند حقوق و پاداش های بالا گرفته بودند که قانون به آنها این اجازه داده بود که ، در واقع این دسته از متهمان ، مجرم شناخته نشدند بلکه به آنها گفتند که فقط حقوق مازاد را بازگردانند.
وی گفت : دراین خصوص دیوان محاسبات اعلام کرد که حدود ۲۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است.
محسنی اژه ای افزود : عده دیگری هم بودند که علاوه بر دریافت پاداش وحقوق و حق‌الجلسه و امثال آن پول‌های دیگری را با عنوان‌های دیگر دریافت کرده بودند. مثلا با صورت‌سازی، یک شرکت زیان ده را بعنوان شرکت سودده معرفی کرده بودند و پاداش‌هایی را از این موضوع به نفع خود برداشت کرده بودند؛ لذا آن مواردی که صورت‌سازی شده بود تحت عنوان جرم برای آنها اتهام لحاظ شده است که این افراد به دادگاه معرفی شده‌اند، اما از احکام آنها اطلاعی ندارم.
وی گفت : دسته دیگری از افراد این پرونده کسانی بودند که ممکن است جرم دیگری نداشته باشند؛ اما باید پول‌ها را برگردانند. در این خصوص عده‌ای پذیرفته و عده‌ای هم زیر بار نرفته‌اند که آنها هم به دادگاه معرفی شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : در این خصوص بخشنامه‌ای تهیه شد که مقاماتی مثل وزیر فقط تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد و غیر مقامات هم حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون تومان که تا همین چند ماه اخیر هم که پیگیر بودم هیچ گزارشی از سوی سازمان بازرسی مبنی بر تخلف از این بخشنامه وجود نداشته است.
از بدهی وصول شده بابک زنجانی اطلاعی ندارم
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اطلاعی ندارم که تاکنون چه میزان از بدهی بابک زنجانی صول شده و چقدر مانده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود : این فرد در رابطه با بدهی خود بار‌ها اعلام کرده که افرادی هستند که می‌توانند بدهی من را بدهند یا گفته است که من اموالی دارم که می‌توانم بدهی خود را پرداخت کنم. در این خصوص تاکنون چندین نوبت هیئت‌های مختلفی به کشور‌های مختلف مسافرت کرده اند اما تاکنون چیزی حاصل نشده است.
وی گفت: اخیرا برخی نمایندگان مدعی بودند این فرد می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند؛ اما وزارت نفت از دریافت آن خودداری می‌کند؛ لذا با همین نماینده صحبت شد و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ جلسه‌ای با حضورنمایندگانی از قوه قضاییه وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وکیل محکوم و نیز خود محکوم برگزار شد و باز در آنجا قرار شد که هیئتی به یک کشور اعزام شوند که فعلا از بیان اسم آن معذور هستم؛ اما احتمالا هفته بعد یا ده روز بعد این هیئت به آن کشور خواهد رفت که ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه.
سخنگوی دستگاه قضا گفت : اقدام جدید دیگری که در این پرونده صورت گرفته طرح دعوی نسبت به برخی طرف‌های حساب این فرد در خارج از کشور بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود : در این خصوص در کشور‌های خارج طرح دعوی شده که مدارک و نواقصی داشته است که تا جایی که ممکن بوده این نواقص برطرف شده و پرونده کامل شده است و برای آن وکیل گرفته شده است تا صحت ادعای این فرد بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت : این فرد مدعی است که بخشی از اموال وی در خارج از کشور به نام دیگران است و برخی از طرف‌های معامله او در خارج هستند. ادعای او لازم است بررسی شود؛ لذا باید در محاکم آن کشور‌ها طرح دعوی شود تا مشخص شود چنین موضوعی صحت دارد یا نه.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا احتمال عفو این فرد وجود دارد یا نه، افزود: در رأی دیوان عالی آمده است که می‌تواند از ارفاق قانونی استفاده کند، اما اینکه این ارفاق چیست، موضوع دیگری است. من در این خصوص نظر خود را اعلام کرده‌ام که برای این پرونده و ادعا‌ها باید یک زمان مشخصی تعیین شود، چون هیئت‌های مشخص شده تاکنون به ۳ تا ۴ کشور اعزام شده اند که نتیجه‌ای نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : من در جلسات قبلی این پرونده شرکت داشتم؛ اما در جلسه اخیر شرکت نکردم و گفتم اگر این فرد صداقت داشت تاکنون بدهی‌اش را پرداخت می‌کرد؛ لذا توصیه کردم که برای این موضوعات تعیین وقت شود.
وی درباره اینکه چه مقدار ازبدهی وی باقی مانده است؟ گفت : بنده اطلاعی ندارم که تاکنون چه میزان از بدهی اش وصول شده و چقدر مانده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود : این فرد در رابطه با بدهی خود بار‌ها اعلام کرده که افرادی هستند که می‌توانند بدهی من را بدهند یا گفته است که من اموالی دارم که می‌توانم بدهی خود را پرداخت کنم. در این خصوص تاکنون چندین نوبت هیئت‌های مختلفی به کشور‌های مختلف مسافرت کرده اند اما تاکنون چیزی حاصل نشده است.
وی گفت: اخیرا برخی نمایندگان مدعی بودند این فرد می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند؛ اما وزارت نفت از دریافت آن خودداری می‌کند؛ لذا با همین نماینده صحبت شد و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ جلسه‌ای با حضورنمایندگانی از قوه قضاییه وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وکیل محکوم و نیز خود محکوم برگزار شد و باز در آنجا قرار شد که هیئتی به یک کشور اعزام شوند که فعلا از بیان اسم آن معذور هستم؛ اما احتمالا هفته بعد یا ده روز بعد این هیئت به آن کشور خواهد رفت که ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه.
سخنگوی دستگاه قضا گفت : اقدام جدید دیگری که در این پرونده صورت گرفته طرح دعوی نسبت به برخی طرف‌های حساب این فرد در خارج از کشور بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود : در این خصوص در کشور‌های خارج طرح دعوی شده که مدارک و نواقصی داشته است که تا جایی که ممکن بوده این نواقص برطرف شده و پرونده کامل شده است و برای آن وکیل گرفته شده است تا صحت ادعای این فرد بررسی شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت : این فرد مدعی است که بخشی از اموال وی در خارج از کشور به نام دیگران است و برخی از طرف‌های معامله او در خارج هستند. ادعای او لازم است بررسی شود؛ لذا باید در محاکم آن کشور‌ها طرح دعوی شود تا مشخص شود چنین موضوعی صحت دارد یا نه.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا احتمال عفو این فرد وجود دارد یا نه، افزود: در رأی دیوان عالی آمده است که می‌تواند از ارفاق قانونی استفاده کند، اما اینکه این ارفاق چیست، موضوع دیگری است. من در این خصوص نظر خود را اعلام کرده‌ام که برای این پرونده و ادعا‌ها باید یک زمان مشخصی تعیین شود، چون هیئت‌های مشخص شده تاکنون به ۳ تا ۴ کشور اعزام شده اند که نتیجه‌ای نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : من در جلسات قبلی این پرونده شرکت داشتم؛ اما در جلسه اخیر شرکت نکردم و گفتم اگر این فرد صداقت داشت تاکنون بدهی‌اش را پرداخت می‌کرد؛ لذا توصیه کردم که برای این موضوعات تعیین وقت شود.
وی درباره اینکه چه مقدار ازبدهی وی باقی مانده است؟ گفت : بنده اطلاعی ندارم که تاکنون چه میزان از بدهی اش وصول شده و چقدر مانده است.
پرونده برخی از مدیران و شهردار سابق استان البرز در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : پرونده مدیران اداره کل صمت و شهردار سابق استان البرز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره دستگیری و بازداشت تعدادی از مسئولان استان البرز مثل شهردار سابق و برخی مدیران کل اداره صمت افزود: در این خصوص پرونده تشکیل شده که تعداد و عناوین اتهامی را نمی دانم اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
وی با بیان اینکه پرونده متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت : یکی از متهمان همین سمتی را داشته که اسم بردید . گویا از برخی وزارتخانه ها یکی دو نفر در این خصوص تحت تعقیب هستند که سمت آنها را نمی‌دانم ، اما شهردار سابق بازداشت است.
محسنی‌اژه‌ای درباره کمبود وکیل نیز افزود : در دولت دهم لایحه جامع وکالت را به دولت فرستادیم که اصلا به مجلس نرفت ، در دولت یازدهم هم دنبال کردیم باز هم نرفت و بعد از آن در مجلس تصویب شد که تکلیف چنین لوایحی که در دولت مانده است مشخص شود که موضوع پیگیری شد و اکنون این لایحه در مجلس مطرح است اما هنوز هم به نتیجه ای نرسیده است.
وی گفت : در این لایحه جامع وکالت هدفمان این است که دسترسی مردم به وکیل افزایش باید و پول زیادی هم ندهند. ضمن اینکه توزیع پرونده ها میان وکلا عادلانه باشد ، بعضی از وکلا پول های بسیار گزافی می گیرند. ممکن است وکیلی نیز پرونده نداشته باشد.
وی در خصوص کارگران هفت تپه و اینکه هنوز برخی از آنها بازداشت هستند، گفت: این افراد بازداشتی که شما می گویید مربوط به فولاد خوزستان است نه هفت تپه.
اژه ای در خصوص عباس عدالت متهم به جاسوسی و اینکه گفته می شود این فرد آزاد شده است هم گفت : اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره دستگیری و بازداشت تعدادی از مسئولان استان البرز مثل شهردار سابق و برخی مدیران کل اداره صمت افزود: در این خصوص پرونده تشکیل شده که تعداد و عناوین اتهامی را نمی دانم اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
وی با بیان اینکه پرونده متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت : یکی از متهمان همین سمتی را داشته که اسم بردید . گویا از برخی وزارتخانه ها یکی دو نفر در این خصوص تحت تعقیب هستند که سمت آنها را نمی‌دانم ، اما شهردار سابق بازداشت است.
محسنی‌اژه‌ای درباره کمبود وکیل نیز افزود : در دولت دهم لایحه جامع وکالت را به دولت فرستادیم که اصلا به مجلس نرفت ، در دولت یازدهم هم دنبال کردیم باز هم نرفت و بعد از آن در مجلس تصویب شد که تکلیف چنین لوایحی که در دولت مانده است مشخص شود که موضوع پیگیری شد و اکنون این لایحه در مجلس مطرح است اما هنوز هم به نتیجه ای نرسیده است.
وی گفت : در این لایحه جامع وکالت هدفمان این است که دسترسی مردم به وکیل افزایش باید و پول زیادی هم ندهند. ضمن اینکه توزیع پرونده ها میان وکلا عادلانه باشد ، بعضی از وکلا پول های بسیار گزافی می گیرند. ممکن است وکیلی نیز پرونده نداشته باشد.
وی در خصوص کارگران هفت تپه و اینکه هنوز برخی از آنها بازداشت هستند، گفت: این افراد بازداشتی که شما می گویید مربوط به فولاد خوزستان است نه هفت تپه.
اژه ای در خصوص عباس عدالت متهم به جاسوسی و اینکه گفته می شود این فرد آزاد شده است هم گفت : اطلاعی ندارم.
نظر شما