معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گامي مهم در مقابله با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و مقابله با تبانی و ترک فعل مجرمانه مدیران است.
وی بیان کرد دیوان عدالت اداری نیز آرای وحدت رویه‌ای به شماره‌های ۳۷ و ۴۸ و ۳۹ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۹ و متعاقباً به شماره ۲۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر کرد مبنی بر اینکه دستگاههای دولتی حتی سازمان بازرسی کل کشور حق شکایت نسبت به آراء کمیسیون‌ها و شورا‌های دولتی را ندارند مثلاً شهرداری که مسئول فنی و بهداشتی ساختمان‌ها می‌باشد یا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول حسن اجرای قوانین در دستگاههای دولتی است حق نداشته از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا کمیسیون‌های دیگر مربوط شکایت کند و شکایت این مرجع در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی نبود و استدلال دیوان عدالت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی بود مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند در مراجعه به دیوان در مقام شاکی برآید و تسلیم شکایت به دیوان عدالت اداری در زمره حقوق انحصاری مردم است؛ دادگاه‌ها نیز راجع به موضوع اعتراض به آراء کمیسیون‌ها اختلاف داشتند.
وی افزود: با توجه به وظیفه دیوان عالی کشور و در مقام ایجاد وحدت رویه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ جلسه هیأت عمومی دیوان تشکیل شد و رأیی مهم به شماره ۸۰۳ صادر کرد که نتیجه آن پذیرش اعتراض به آراء کمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح استدلال‌های صورت گرفته برای صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگرچه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، منحصراً از لفظ مردم برای شکایت از دستگاههای دولتی به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اما این موضوع بیانگر فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری بوده است و رسیدگی به شکایات دستگاههای دولتی در زمینه آراء کمیسیون‌ها منافاتی با شرح وظایف و کارکرد دیوان عدالت اداری ندارد و با تحقق این مهم، انسجام و یکپارچگی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایت‌های دولتی تثبیت و تقویت میشود به عبارت دیگر همان‌گونه که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی است، دیوان عدالت اداری نیز مرجع رسمی یکپارچه و واحد رسیدگی به شکایت‌های اداری است.
صدقی تصریح کرد: با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری، دیگر دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، و ... نمی‌توانند در قبال صدور آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ و ۷۷ و ... که بعضاً مولد تخلف و فساد هستند از خود سلب مسئولیت کنند. به عبارت دیگر چنانچه به واسطه یک رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا سایر کمیسیون‌ها تخلفی در حوزه قوانین شهری یا اراضی ملی و تغییر کاربری صورت گیرد، شهرداری یا نهاد‌های مرتبط می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیگر نمی‌توانند بهانه‌ای برای عدم پیگیری این تخلف بیاورند و مدعی شوند که مسئولیت قانونی برای پیگیری این تخلف نداشته‌اند.
وی افزود: مستند اصلی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مقرر می‌دارد رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در زمره صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است، به بیان دیگر، طبق این بند قانونی، شکایات‌کننده از آراء و تصمیمات کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری هم می‌توانند مردم عادی باشند و هم می‌توانند دستگاههای دولتی و عمومی باشند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۲۴ تیر ۹۹ مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی گفت: در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور قید شده است دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست.
صدقی در ادامه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۸ آذر ۹۹ اشاره کرده و گفت: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده، قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
وی تأکید کرد: با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۹۲ که در سال ۱۳۹۹ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه اخیر (۸۰۳) مبنی بر پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی و به طور کلی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و عمومی در قبال هر گونه تعرض به حقوق بیت المال و تضییع حقوق عمومی، مسئولیت پیگیری در دیوان عدالت اداری را دارند و دیگر نمی‌توانند به بهانه قابل استماع نبودن طرح شکایت شان در دیوان از پیگیری و استیفای حقوق عمومی که بعضاً به واسطه آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری مختلف تضییع میشود، سرباز بزنند.
مسئولیت قانونی مدیران دستگاههای دولتی و عمومی در پیگیری حقوق عامه
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت قانونی مدیران دستگاههای دولتی و عمومی در پیگیری حقوق عامه که بعضاً احتمال دارد به واسطه آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری تضییع شود، گفت: چنانچه مدیر یک دستگاه دولتی و عمومی از طرح به موقع شکایت در دیوان عدالت اداری پیرامون رأی صادره از سوی یک کمیسیون یا هیأت اداری که به واسطه آن حقوق بیت‌المال ضایع میشود، استنکاف کند، به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
صدقی خاطر نشان کرد: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، گام بزرگی در راستای مقابله با فساد و جلوگیری از تصییع حقوق عمومی و مقابله با تبانی و ترک فعل مجرمانه مدیران است و در جهت نفع عمومی و صیانت از بیت المال تلقی میشود.
احتراما به استحضار می رساند شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندان در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها هستیم و کمیسیون مذکور از رسالت خود که رفع تنازع می باشد خارج شده است فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ چیست آیا کمیسیون ماده ۳۸صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد را دارد؟ خیر زیرا کمیسیون ماده ۳۸ یک کمیسیون استثنایی است و صرفا صالح به رسیدگی به اختلافاتی که ریشه در تشریفات مزایده و مناقصه دارد می باشد اما مدیران شهرداری در سایه سکوت و عدم نظارت دستگاههای نظارتی برای توجیه اعمال مغرضانه و خلاف قانون خود اقدام به قانونگذاری و بال و پر دادن به کمیسیون ماده ۳۸ می کنند و این کمیسیون کاملا تحت نفوذ شهرداری ها و حیات خلوت سوء نیت و سوء رفتار مدیران شهرداری می باشد و از طرفی ذاتا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ نمی باشد زیرا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قراردادها قطعا ترافعی می باشد و شرایط رسیدگی به دعاوی ترافعی در کمیسیون ماده ۳۸ مهیا نمی باشد و از طرفی رسیدگی به دعاوی ترافعی می بایست در محیطی بی طرف و با رعایت اصل بی طرفی و با درنظر گرفتن حق اعتراض و تجدید نظر برگزار شود و فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ صرفا رفع تنازع از اختلافات معاملاتی (تشریفات مزایده و مناقصه) فی مابین شهرداری و طرف های مقابل می باشد و دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در زمره امور ترافعی می باشد به موجب رای ۲۲۸ مورخه ۸/۵/۱۳۹۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین کمیسیون ماده ۳۸ فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی می باشد و رای صادره توسط کمیسیون مذکور مخدوش و فاقد اعتبار می باشد اعضای کمیسیون ماده ۳۸ نفوذ پذیر هستند و برخلاف آنچه تصور میشود قاضی کاملا تحت نفوذ اعضا هست و اعضا با یکدیگر بده و بستان دارند و هوای هم را دارند هر هفته در مقر کمیسیون ماده ۳۸ با هم ناهار میخورند با هم میوه و شیرینی میخورند و چند سال یا چند ماه هر هفته حداقل یک روز کنار هم هستند و ناخواسته با هم هماهنگ میشوند اگر در جلسات کمیسیون ماده ۳۸ تشریف برده باشید کاملا مشهود هست که طرف مقابل قرارداد مترسکی بیش نیست زیرا طرف مقابل قرارداد شهرداری سفارش شده باشد قطعا برنده و اگر سفارش نشده باشد قطعا بازنده میشود و نمونه بارز آن تخلف در پاساژ علاء الدین
سوال چطور کمیسیون مذکور در مورد این پاساژ رای صادر کرده؟؟ رسیدگی به تخلفات پاساژ علاء الدین که در صلاحیت این کمیسیون نیست؟؟؟؟ جواب رانت فساد و نفوذ در کمیسیون ماده ۳۸ تنها جواب آن می باشد و توازن قدرت در کمیسیون ماده ۳۸ رعایت نمیشود دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۸ زیر نظر شهرداری و توسط کارمندان شهرداری اداره میشود و شهرداری به پرونده و اسناد پرونده دسترسی کامل دارد اما طرف مقابل شهرداری هیچ دسترسی به اسناد و مدارک ندارک و در این هیئت تمامی اعضای هیئت با هم هماهنگ هستند و قاضی بنا به جو حاکم بر اعضای هیئت رای را صادر میکند اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده باشد قطعا رای به نفع آن صادر میشود اما اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده نباشد قطعا بازنده خواهد شد و حکم بر علیه آن صادر میشود و اصل استقلال و بی طرفی در این کمیسیون رعایت نمیشود و شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندانی بسیاری هستیم اما دیدگاه کمیسیون یا کاملاموافق یا کاملا مخالف هست و موافق یا مخالف بودن کمیسیون تابع نفوذ طرف مقابل در کمیسیون ماده ۳۸ می باشد اولا هم از حیث قانونی کمیسیون ماده ۳۸ صلاحیت ذاتی ورود به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد را ندارد و طرح دعاوی ترافعی قطعا در محاکم عمومی دادگستری مقدور می باشد ثانیا در چنین کمیسیون فاسدی که به گلوگاه فساد در شهرداری تبدیل شده امنیت سرمایه گذاران و پیمانکاران واقعی به خطر می افتد زیرا با تغییر مدیران قبلی و انتصاب مدیران جدید شاهد ظلم مدیران جدید و طرح دعوا در کمیسیون مذکور و نفوذ در کمیسیون مذکور و ظلم به سرمایه گذاران و پیمانکارانی هستیم که سالم کار میکنند و باج نمیدهند ثالثا باتوجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون مذکور تحت نفوذ شهرداری می باشد وقت رسیدگی برای پرونده های که شهرداری خواهان باشد حداکثر ده روزه تعیین میگردد اما در پرونده های که شهرداری خوانده هست بعضا یکسال بعد در نظر گرفته میشود لذا خواهشند است این مصوبه اصلاح گردد و دقیقا مشخص شود که محدوده صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ صرفا اختلافات ناشی از مزایده و مناقصه می باشد و صلاحیت ورود به دعاوی ناشی از قرارداد و فسخ قرارداد را ندارد و دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد باید در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود