الگوی پیشنهادی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درباره حمایت از اختراعات مبتنی بر نیاز جامعه و در جهت تجاری‌سازی و هدایت آن به سوی بازار، مورد استقبال اعضای شورای سیاست‌گذاری مالی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی قرار گرفت.
دکتر منظم با بیان اینکه در این نشست برنامه‌های دفتر مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت در خصوص تجاری سازی را ارائه کردیم، گفت: در این مدل مالکیت فکری را در قالب یک برنامه مدون مدیریتی برای اولین بار به سمت بازار و تجاری سازی هدایت می‌کنیم، پیش از این تجاری سازی و مالکیت فکری را به صورت جداگانه داشتیم، ولی این دو با هم ارتباط ساختاری محکمی نداشتند. همیشه هم فرآیند‌ها به دلیل این انفصال دچار نقص بود.
وی با تاکید بر اینکه ایده باید به صنعت متصل باشد، گفت: اگر این ارتباط برقرار نباشد ایده به ندرت به تجاری‌سازی می‌رسد. باید اختراع یا ایده برای حل یک مشکل واقعی جامعه مطرح شود تا بتواند راهی برای ورود به بازار پیدا کند.
رییس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، افزود: مشکلات بازار هم به دو دسته تقسیم می‌شوند یا مشکل واقعی است مثل کم آبی یا ویروس کرونا که جان افراد را تهدید می‌کند، گروه دیگر مشکلات تلویحی است جامعه نسبت به آن آگاه نیست، ولی قابل پیش بینی است و در آینده بروز می‌کند مانند اثرات دراز مدت شیوع کووید _ ۱۹ بر روان افراد. باید فناوری‌هایی را مطرح کنیم که این مشکلات را رفع کند.
رییس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به نقش تسهیلگری و هماهنگ کننده‌ای وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری افزود: حوزه فناوری همیشه به مسائل مالی منجر می‌شود، زیرا مولد ثروت است و هرگاه با موضوعات مالی مواجه شویم مسائل حقوقی هم مطرح خواهد شد و به دنبال آن مالکیت فکری حایز اهمیت می‌شود. دانشگاه‌ها هم که به تولید دانش می‌پردازند هر گاه موفق شوند دانش را با صنعت ارتباط دهند، مسائل مالی پررنگ می‌شود و باز هم مالکیت فکری خودش را نشان می‌دهد. شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری که رئیس آن وزیر دادگستری است می‌تواند نقش تسهیلگر را ایفا کند خصوصا که هم در بدنه هیات دولت حضور دارد و هم با قوه قضاییه مرتبط است.
به گفته دکتر منظم، در این نشست قرار بر این شد تا طی تفاهم‌نامه‌ای که به زودی به امضای طرفین خواهد رسید مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت با حوزه پتنت‌های وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند.
وی با بیان اینکه به جنبه‌های حمایتی هم در این نشست پرداخته شد، گفت: برای اینکه دانشگاه‌ها هم انگیزه کافی برای ورود به مسئله مالکیت فکری داشته باشند باید زیرساخت‌هایی در نظر گرفته شود که با قول مساعد وزیر دادگستری مقرر شد از طریق مجاری قانونی به دانشگاه‌ها این اختیار داده شود تا بخشی از پست‌های سازمانی خود را در قالب مالکیت معنوی در نظر بگیرند.
دکتر منظم افزود: وزارت علوم هم متعهد شد تا جلسه آینده شورای سیاست‌گذاری در به روزرسانی آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی، حمایت از پتنت‌ها را در برنامه ارزش‌گذاری خود گنجانیده و متن پیشنهادی خود را در جلسه ارائه نماید.
در نشست‌های آینده همچنین ما باید گزارشی از خروجی‌های مرکز مالکیت فکری را به اطلاع اعضای شورای سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی برسانیم. در این مرحله به دنبال آمار کمی نیستیم بلکه مسئله مهم این است که تعدادی از این اختراعات را که ظرفیت‌های لازم را دارند شناسایی کرده و به چرخه توانمندسازی و سپس تجاری سازی وارد کنیم تا نحوه عملیاتی سازی این الگو آزموده شود یا در صورت وجود نواقص برطرف شود و در نهایت به عنوان یک مدل اثبات شده به صورت فراگیر اجرا شود.