در این نوشتار تلاش شده ضمن مرور اجمالی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی غیر نفتی عراق برای ورود جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های مغفول مانده، موانع حضور مطلوب و برخی توافق نامه‌های اقتصادی اجرا نشده میان دو کشور مورد اشاره قرار گیرند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: کشور عراق به دلایل متعددی در ملاحظات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جایگاه منحصر به فردی دارد؛ داشتن طولانی ترین مرز در میان همسایگان (حدود ۱۲۵۸ کیلومتر مرز زمینی و ۳۵۱ کیلومتر مرز آبی)، پیوند‌های نژادی، تاریخی، زبانی، اشتراکات دینی و مذهبی و وجود تهدیدات و منافع مشترک امنیتی و اقتصادی، از نکات مهم در مناسبات ایران و عراق است.
عراق از حیث ویژگی های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، نزد جهان عرب، جهان اسلام و حتی قدرت های فرامنطقه ای، همواره مورد توجه بوده است. همین مختصات، گویای درجه اهمیت و نقش آفرینی عراق در زنجیره محور مقاومت نیز هست. از آنجا که راهبرد تقابلی محور غربی، عبری، عربی - ناتوان از رویارویی مستقیم نظامی - وارد فاز اقتصادی شده؛ و به خصوص رأس محور مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته تا به تدریج تمام محور مقاومت را تضعیف نماید، لذا در این سوی جبهه جنگ اقتصادی، دولت سیزدهم عزم کرده تا با عاملیت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و اولویت دادن به رویکرد دیپلماسی اقتصادی، هم جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه شایسته خود در اقتصاد منطقه و جهان برساند و هم اقتدار نظامی و امنیتی جبهه مقاومت اسلامی را با عنصر اقتصاد و تجارت ممزوج کند و مانع از کمرنگ شدن مؤلفه های پایدار و قدرتمند اقتصادی در گفتمان مقاومت شود.
در این نوشتار تلاش شده ضمن مرور اجمالی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی غیر نفتی عراق برای ورود جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های مغفول مانده، موانع حضور مطلوب و برخی توافق نامه های اقتصادی اجرا نشده میان دو کشور مورد اشاره قرار گیرند.
قوانین بالا دستی سند
سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه:
• بند ۱۹: آمایش سرزمینی مبتنی بر تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور
• بند ۲۰: تقویت امنیت و اقتدار ملی با. قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران
• بند ۲۹: بهره گیری از روابط سیاسی با کشور‌ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازار‌های صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز
• بند ۳۰: تحکیم روابط با جهان اسلام ...
• بند ۳۱: تلاش برای تبدیل مجموعه کشور‌های اسلامی و کشور‌های دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی
سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست خارجی:
• حفظ و افزودن دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی
سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی:
• بند ۱۰: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم؛ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی؛ شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه؛ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز؛ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف
• بند ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به ویژه همسایگان؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
تأکیدات رهبر معظم انقلاب
بیانات رهبری در اولین دیدار با هیئت دولت سیزدهم؛ مورخ ۰۶/۰۶/ ۱۴۰۰
جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود....
بیانات رهبری به‌مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶؛ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۹
حضور جمهوری اسلامی در منطقه ثبات‌آفرین و موجب رفع بی‌ثباتی است، همچنان‌که در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند. بنابراین، این حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت.
بیانات رهبری در دیدار آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق و هیئت همراه؛ ۲۶/ ۰۸/ ۱۳۹۷
• مسئولان جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری‌ها با عراق بسیار مصمم و محکم هستند و من هم به این موضوع عمیقاً معتقدم.
• عراق عزیز، قوی، مستقل و پیشرفته برای ایران بسیار مفید است و ما در کنار برادران عراقی خود خواهیم بود.
چرایی و اهمیت موضوع
عراقی ها پس از دستیابی به ثبات نسبی و غلبه بر مشکلات داخلی و امنیتی، فصل جدیدی در باب بازسازی کشور گشوده اند. کارشناسان می گویند عراق حداقل تا سی سال دیگر به بازسازی نیازمند است؛ این واقعیت در کنار ثروت عظیم عراق سبب شده رقابت شدیدی میان کشور‌های مختلف برای حضور در بازار عراق شکل گیرد. علی رغم پیوند‌های عمیق سیاسی و امنیتی میان ایران و عراق و همبستگی‌های دوجانبه در سطح ملی - که تجلی آن در نبرد دوشادوش دو ملت با داعش دیده شد – سطح روابط اقتصادی کنونی زیبنده مناسبات راهبردی دو کشور نیست؛ واقعیتی که هم مقامات رسمی و هم کارشناسان مسائل اقتصادی به آن اذعان دارند. این در حالی است که به دلایل متعدد، عراق تحریم ناپذیرترین طرف تجاری ایران محسوب می شود و لازم است که در حوزه تجارت خارجی، بیشترین حساسیت مسئولان کشور، معطوف به حفظ و توسعه تجارت با عراق باشد. تأسف آور این که مدت هاست ترکیه در تسخیر بازار اقتصادی عراق، از ایران پیش افتاده؛ در حالی که ثبات و امنیت امروز عراق، مرهون ایثار جان و مال ملت ایران است. مهم ترین موانع حضور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران در بازار و بازسازی عراق، در سه سطح قابل بررسی است: «چالش های درونی ایران»؛ «چالش های موجود در عراق» و «موانع بین المللی»
در سطح داخلی عمده موانع توسعه تجارت با عراق عبارتند از:
۱- ناکارآمدی رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی در عراق؛
۲- تشکیل نشدن کمیته حل و فصل مسائل مرزی با عراق که این کشور، حل بسیاری از مشکلات را منوط به حل مسائل مرزی کرده است؛
۳- تداخل مسئولیت ها در بازارچه ها و پایانه های مرزی؛
۴- استقبال نکردن از حمل مستقیم کالا به عراق به دلیل اختلاف تناژ بارگیری و مابه التفاوت قیمت سوخت؛ توضیح اینکه قانون حداکثر وزن بارگیری وسایل نقلیه در عراق رعایت نمی شود و این امر هزینه حمل بار در عراق را برای رانندگان ایرانی افزایش می دهد؛
۵- حضور ضعیف انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و دفاتر صادرکنندگان در عراق؛
۶- نبود اطلاع رسانی کافی از فرصت ها و شرایط اقتصادی و تجاری بازار عراق؛
۷- کمبود شرکت های مدیریت صادرات ایرانی فعال در بازار عراق؛
۸- معرفی نشدن توانمندی ها و کالا‌های ایرانی در عراق و کمبود مراکز تجاری ایرانی در این کشور؛
• در کشور عراق عمده ترین موانع تجار و بازرگانان ایرانی این موارد هستند:
۱- تأیید نشدن بانک های ایرانی در نظام رده بندی بانک های عراقی جهت صدور ضمانت نامه برای کارفرمایان ایرانی
۲- نبود نظام یکپارچه پرداخت؛
۳- برقرار نشدن روابط بانکی با ایران؛
۴- هماهنگ نبودن گمرکات دو کشور در ساعات کاری و در اسناد مورد نیاز؛
۵- متصل نبودن خطوط ریلی بین دو کشور جهت تسهیل ترانزیت کالا؛
۶- حمایت اندک دولت از بخش خصوصی در بازار عراق؛
۷- دشواری ثبت شرکت های ایرانی در وندور لیست مراکز دولتی عراق؛
۸- مشکل ثبت اموال در عراق به نام شرکت های ایرانی؛
۹- امتناع طرف عراقی از امضای توافقنامه تجارت آزاد با ایران و مشروط کردن آن به حل مسئله آب و لایروبی اروند؛
۱۰- کنترل نشدن استاندارد‌های موجود در گمرکات و صدور برخی کالا‌های بی کیفیت به بازار عراق؛
۱۱- ممنوعیت ورود برخی کالا‌ها به عراق، همچون سیمان و تره بار به دلیل حمایت از تولید داخلی؛
• موانع تجار ایرانی برای حضور در بازار عراق در سطح بین المللی عبارتند از:
۱- تحریم های یکجانبه آمریکا علیه بخش بانکی و صنایع زیرساختی ایران؛
۲- حضور رقابت آمیز ترکیه، چین، عربستان و امارات در بازار پرسود عراق؛
۳- کارشکنی های آمریکا در مسیر حضور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق؛
• کارشناسان برای ایجاد بستر‌های توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با عراق راهکار‌هایی را پیشنهاد می کنند که شماری از آن‌ها به عنوان نمونه ذکر می شود:
۱- اقدامات ساختاری همچون ایجاد کمیته هماهنگ کننده امور عراق برای هماهنگ سازی فعالیت های همه دستگاه های عراقی و پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور؛
۲- حل مسئله صدور ویزای تجاری و ویزای متعدد برای اتباع دو طرف
۳- ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات ایرانی در شهر‌های مهم عراق؛
۴- انعقاد قرارداد تجارت دوجانبه میان ایران و عراق به منظور رفع موانع تجاری فی مابین
۵- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عراق و ارائه تضمین خرید محصولات اساسی
۶- تأسیس آزمایشگاه های ضروری در عراق برای کنترل کیفیت کالا‌های وارداتی
۷- تخفیف تعرفه ای برای کالا‌های وارداتی از عراق
۸- حمایت از شرکت های ایرانی به منظور انتقال خطوط تولید به عراق
۹- تکمیل راه آهن شلمچه - بصره
۱۰- احداث بیمارستان و مراکز عکس برداری و تشخیص بیماری
۱۱- همکاری های بانکی مثل: تسهیل تأسیس شعب بانک های عراقی در ایران، انجام سوآپ ارزی با عراق برای کاهش وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار، تأسیس شعب بانکی عراقی در ایران، تأسیس بانک مشترک، تأسیس شبکه صرافی های مشترک
۱۲- ارائه خدمات فنی و مهندسی به ویژه اعطای نقش ترانزیتی به عراق تا هم ایران بتواند کالا‌های تحریمی را از این کشور وارد کند و هم عراق بتواند درآمدزایی داشته باشد، ایجاد یک شرکت مشترک حمل و نقل کامیونی و اتوبوسی برای عبور راحت و استاندارد از مرز‌های مشترک، لزوم راه اندازی مسیر پایانه های مسافربری ویژه برای کالا و مسافران بین ایران و عراق، دادن خدمات مستشاری به بخش خصوصی
۱۳- حمایت از شرکت های ایران برای حضور در عراق
۱۴- سرمایه گذاری در عراق به خصوص در حوزه های عمران، انرژی، برق، خدمات شهری، فناوری اطلاعات، ایجاد بستر‌های دولت الکترونیک و ...
۱۵- ایجاد خط اعتباری برای ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت های ایرانی
۱۶- استفاده از خط اعتباری سایر شرکت های سرمایه گذار
۱۷- ایجاد کنسرسیوم فعالان ایرانی و ارائه تضامین بین دولتی
۱۸- مشارکت در بازسازی شهر‌های آسیب دیده عراق
۱۹- ایجاد شهرک های صنعتی و مناطق آزاد تجاری مشترک
20- توسعه دوجانبه گردشگری به ویژه احداث مراکز تشخیص بیماری در خاک عراق، حمایت از استارت آپ-های فعال در حوزه گردشگری سلامت و ...
21- در حوزه کنسولی و دیپلماتیک اقداماتی مثل لغو مشکل روادید مکرر و بلندمدت برای سفر‌های درمانی، حل مشکل ویزای تجاری به منظور رفع نگرانی های سرمایه گذاران عراقی از تهدیدات آمریکا به سبب درج مهر ورود به ایران
22- همکاری های زیست محیطی مخصوصاً در زمینه لایروبی اروند، مسئله ریزگرد‌ها
23- تسهیل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان عراقی در ایران
ارزش فراگیری و پرداخت سند
عراق مهم ترین شریک تجاری ایران است و در گذر زمان این اهمیت نیز بیشتر خواهد شد. ظرفیت های بالفعل و بالقوه عراق برای پررونق تر و مقاوم تر شدن اقتصاد ایران بی نظیر است، و با تشدید فشار‌های تحریمی آمریکا بر اقتصاد کشور، ضروری است موضوع توسعه روابط اقتصادی با عراق در سطح امنیت ملی دیده شود و بستر‌های مورد نیاز آن، به فراخور این سطح از اهمیت مهیا گردد. عراق تنها کشور عربی است که با ایران دارای مرز زمینی مشترک است؛ و ایران در سایه توافق تجارت آزاد اتحادیه عرب از طریق عراق خواهد توانست وارد بازار ۵۰۰ میلیونی جهان عرب شود؛ البته ایران هم می‌تواند برای عراق به مثابه دروازه ورود به آسیای میانه عمل کند.
وجود شش گذرگاه و دوازده بازارچه مرزی، وجود اماکن مقدسه و سیاحتی بودن موقعیت دو کشور، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای همکاری های ایران و عراق در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، تجاری و اقتصادی به وجود آورده است. در شرایط دشوار تحریمی، تا به حال حمایت های دولت عراق از جمهوری اسلامی ایران تام و تمام بوده است؛ اما باید توجه داشت که نیازمندی های عراق به جمهوری اسلامی ایران، علت اصلی همراهی عراق در دور زدن تحریم ها بوده است. ایران بسیاری از احتیاجات عراق در حوزه برق، آب، راه، تکنولوژی و امنیت را تأمین می کند؛ بر همین اساس عراق در مقابل تحریم های ثانویه آمریکا ایستاد و با گفتگو‌های سیاسی، آمریکا را راضی کرد که جزو مستثنیات تحریم ها باشد. حتی این احساس نیاز در استان‌های کردنشین، بیش از نیاز در سایر استان‌های هم مرز با ایران دیده می شود.
سابقه موضوع:
عراق سالانه ۸۰ میلیارد دلار انواع کالا‌ها را وارد و حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برای بازسازی و خدمات فنی و مهندسی هزینه می‌کند. می‌توان گفت بازار بکری دارد که بهترین بازار صادراتی دنیا است. از آنجا که اطلاعات زیادی درباره عراق وجود ندارد و به سبب مشکل ویزا، کشور‌های زیادی به بازار عراق ورود نمی‌کنند. اگر میان ایران و عراق چندین معبر گمرکی و بازارچه مرزی برای مبادله کالا وجود دارد، کشور‌های دیگر فقط از طریق بندر ام القصر در جنوب کشور به عراق دسترسی دارند؛ دیگر کشور‌ها هم تنها دارای یک یا دو گمرک با عراق هستند. ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت ایرانیان در اقلیم کردستان و ۷۰ درصد آن در منطقه جنوبی عراق انجام می‌شود.
سابقاً تنها ترکیه و چین رقبای تجاری ایران در عراق بودند، اما اکنون کشور‌های عربی منطقه مثل امارات، عربستان، اردن و حتی مصر نیز به رقبای ایران افزوده شده اند. وضع قوانین محدود کننده و تمایل سیاستگذاران کشور عراق برای همکاری با کشور‌های عرب زبان منطقه از جمله عوامل تقویت رقبای ایران در این کشور است.
در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات ایران به عراق پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا پایان امسال به حدود هشت تا نُه (۹) میلیارد دلار افزایش یابد. در سال ۱۳۹۹، از مجموع کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های خارجی، ۲۲ درصد به عراق تعلق داشت. در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰، واردات ایران از عراق ۱۴۰میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزشی حدود ۵۴۰ درصد رشد داشته است. این افزایش ناگهانی و قابل توجه واردات ایران از عراق، نشان دهنده تغییر در روند تجارت میان دو کشور است که در سال های گذشته یک طرفه و سبب نارضایتی مقامات و فعالان اقتصادی عراق بود.
از جمعیت ۴۰ میلیونی عراق،۷۰ درصد شیعه هستند که به ایران رفت و آمد دارند و به دلیل قرابت‌های فرهنگی و مذهبی، به تجارت با ایران راغب تر هستند. بد نیست بدانیم در حالی که هدف گذاری عراق و ترکیه در مبادلات تجاری، دستیابی به ۲۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۰ بود، اما بر اساس اطلاعاتی که سفیر سابق ترکیه در عراق منتشر کرده، با وجود موانعی همچون کرونا، حجم مبادلات از هدف گذاری هم جلو زده و به ۲۰ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار رسیده است. متأسفانه حجم مبادلات تجاری ایران و عراق کاهش یافته و ایران از رقبایی مانند عربستان، چین و ترکیه جا مانده است. طبق مطالعات انجام شده، کشور‌های اروپایی، آمریکا، چین، کره جنوبی، برزیل، هند، مالزی و ژاپن بازیگران اصلی در صادرات محصولات دانش بنیان به عراق هستند. در حالی که میزان کل صادرات محصولات دانش بنیان ایران از یک میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند؛ مسئله ای که شایان توجه مسئولان ذی ربط است.
در چهار ماهه نخست امسال۲۰ قلم اول صادراتی ایران به عراق عبارت بودند از: برق و گاز، میله‌های آهنی و فولادی، هندوانه، اجزای توربین‌های بخار، گوجه فرنگی، کولر‌های آبی، کلروروینیل، سیب درختی، لوازم خانه‌داری، پنیر، پسته، کلینکر سیمان، شیرینی‌جات، لوازم سر میز آشپزخانه، سنگ آهن، پرتقال، بستنی‌ها و خربزه.
بد نیست بدانیم ترکیه علاوه بر صادرات کالا و مبادلات تجاری، موفقیت اقتصادی دیگری در عراق دارد که عبارت است از صدور خدمات فنی مهندسی. در حال حاضر ده ها پروژه عمرانی در عراق توسط شرکت های ترک در حال تکمیل است؛ به علاوه آمار کارگران و استادکاران ترک فعال در عراق، همواره بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر شناور بوده است. شرکت های عمرانی ترکیه علاوه بر پروژه هایی همچون پل، جاده و تونل، در ساخت مجتمع های مسکونی و شهرک ها، در عراق فعال هستند. به نظر می رسد خط اعتباری ترکیه در عراق در این زمینه بسیار مؤثر بوده است. اگر بازسازی در عراق شروع شود سهم ترکیه و چین از ایران بیشتر خواهد بود.
مسئله بر زمین مانده
در سطور پیشین حتی الامکان موانع توسعه تجارت میان ایران و عراق که نشئت گرفته از برخی کم کاری ها یا سوء مدیریت ها بودند فهرست و راهکار‌هایی برای رفع آن‌ها نیز پیشنهاد شد. اما مجدداً یادآوری می شود در حال حاضر اولین و عمده ترین مسئله بر زمین مانده، اجرای «بند ت ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه» است که دولت را موظف کرده از سال اول اجرای این قانون، نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید؛ اما علی رغم منقضی شدن مهلت برنامه ششم توسعه هنوز لایروبی این آبراه مهم صورت نگرفته است. این مسئله از آن جهت اهمیت مصاعف دارد که تبعات منفی دیگری به همراه داشته است؛ همان گونه که پیشتر نیز ذکر شد، دولت عراق امضای توافقنامه تجارت آزاد با ایران را منوط به لایروبی اروندرود و حل مسائل مرتبط با آن اعلام کرده است.
از دیگر مسائلی که کارشناسان متذکر می شوند موضوع تحول نظام استاندارد است که گفته می شود در سال ۱۳۹۶ در این زمینه قانونی تصویب شده، اما تاکنون اجرایی نشده است.
همچنین گفته می شود اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بزرگ ترین اتاق مشترکی است که با بیش از ۳۰ کشور دیگر داریم؛ این اتاق می‌تواند شتاب‌دهنده رونق تجارت با عراق باشد، اما طی دو، سه سال اخیر بازخورد فعالیتی
چندان زیادی نداشته است. انتظار می رود این اتاق خدمات بهتری هم به استان‌های مرزی و هم به صادرکنندگان ارائه کند.
درخواست بعدی نظارت و کنترل کافی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق بر اجرای کامل تعهدات صادرکنندگان ایرانی و واردکنندگان عراقی است. پیشنهاد شده در این راستا مراکز داوری ویژه فعالیت‌های اقتصادی در هر دو کشور تقویت و مورد توجه ارکان قضایی قرار گیرند.
پژوهشگر: مرجان شریف زاده