رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت (تتا) گفت: همه موارد مربوط به تجارت خارجی کشور تا قبل از گمرک و تبادل میان دستگاه‌ها، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی رهبری در نشست خبری یک سالگی رتبه بندی کسب‌وکار‌های الکترونیکی، با تاکید بر این که این مرکز بعد از این تتا خوانده خواهد شد افزود: امروز به دنبال آن هستیم که نقش عامل انسانی با هوشمند سازی شبکه به حداقل برسد.
وی اضافه کرد: در صدور کارت بازرگانی هم اکنون بخشی از فرآیند‌ها با دخالت انسان و بخشی بصورت الکترونیک انجام می‌شود، اما به زودی این فرآیند کاملا الکترونیک و بدون دخالت عامل انسانی انجام خواهد شد.
رهبری با بیان اینکه پرونده‌های ثبت سفارش هم روند توسعه را طی می‌کنند گفت: امیدواریم تا پایان امسال خدمات حوزه تجارت وزارت صمت، به صورت الکترونیک و هوشمند انجام شود.
رهبری افزود: امسال ۱۰۴ هزار و۷۳ فروشگاه دارای نماد هستند ضمن اینکه در سه ماهه نخست سال آینده خدمات صمت در حوزه تجارت علاوه بر الکترونیکی شدن به صورت هوشمند انجام می‌شود که به نوعی انقلاب و تحول اداری ملموس و عملیاتی اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به بکارگیری مناسب امضا الکترونیک در کشور افزود: در حوزه ارائه نماد الکترونیک، کاهش، زمان صدور مجوز و تنظیم نظام رتبه بندی هم اقداماتی انجام شده است. ضمن اینکه امروز در یک سالگی رتبه بندی، دو شرکت برای اجرای نظام رتبه بندی همراه ما هستند و امروز تک اپراتوری در این حوزه وجود ندارد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، از تعریف ساز و کاری مناسب برای ساماندهی به ساختار آگهی‌های فروش در بستر اینترنت خبر داد.
آقای علی رهبری در نشست خبری یک‌سالگی رتبه‌بندی کسب و کار‌های اینترنتی با اشاره به تخلفات حوزه آگهی‌های فروش گفت: به طور نمونه فردی با افتتاح چند حساب اینترنی، به آگهی فروش خودرو اقدام می‌کرد و بدون اینکه خودرویی در کار باشد هر هفته در مقایسه با هفته قبل، یک تا دو درصد قیمت را افزایش می‌داد از این رو برای اینکه این اگهی‌ها به افزایش قیمت منجر نشود زیرساخت احراز هویت را در سامانه آگهی‌های فروش فراهم کردیم و به متولیان سایت‌ها هم اعلام کردیم که این قابلیت را ایجاد کنند و مسئولیت را بر عهده آگهی‌کننده قرار دهند.
وی اضافه کرد: در شرایط بدون احراز هویت، اگر معامله انجام شود کلاهبرداری تلقی می‌شود و حتی اگر غلط اظهاری تشخیص داده شود هزینه و زمان برای خریدار به همراه دارد که این موضوع باعث کاهش اعتماد به آگهی‌های مجازی خواهد شد.
رهبری گفت: درباره کارت‌های بازرگانی هم با محوریت سازمان توسعه تجارت، رتبه بندی بازارگانان در حال انجام است و این موضوع در قالب سقف واردات در مرحله ثبت سفارش اعمال می‌شود یعنی کسی که رتبه پایین‌تری داشته باشد سقف ثبت سفارش آنها پایین‌تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه نظارت بر فضای تجارت الکترونیک نظارتی چند وجهی است افزود: هر بخشی که مسئول نظارت بر فضای فیزیکی در حوزه‌ای است در فضای مجازی هم متولی آن حوزه خواهد بود برای مثال در حوزه فروش مجازی بلیط سازمان هواپیمایی مسئولیت نظارت دارد یا در فروش کالا‌های سلامت محور وزارت بهداشت مسئول است؛ در تاکسی‌های اینترنتی هم متولی بخش مربوط، مسئول رسیدگی به تخلفات است و در صورتی که نظر مثبت مسئول بخشی را جلب نکنند کسب و کار تعلیق خواهد شد.
رهبری درباره دپوی گمرکات و فرایند الکترونیکی ثبت سفارش گفت: موضوع رسوب به عوامل محتلفی بستگی دارد. ما در وزارت صمت در حال بررسی موضوع هستیم. گاهی کالا وارد کشور شده، اما ثبت سفارش ندارد یا به گمرک اظهار نشده که مسئول آن خود بازرگان است. اگر کالا اظهار شده و پروانه نگرفته مسئولیت آن با گمرک است؛ بنابراین موارد مختلفی وجود دارد که در حال بررسی و پیدا کردن راهکار متناسب با تجزیه و تحلیل آن هستیم.
وی گفت: باید سهم رسوب گمرک، بازرگان، وزارت صمت، بانک مرکزی و ... مشخص شود و هر بخش باید پاسخگو باشد ضمن اینکه فضای رسوب نباید منجر به ایجاد اختشاش ذهنی شود و در اثر آن مصوبه‌ای از دولت گرفته شود که اشخاص خاصی به اهداف‌شان برسند.
رئیس مرکزتوسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت همچنین گفت: در حوزه سایت‌های قمار و شرط‌بندی مسئولیت مستقیم نداریم و بانک مرکزی تعدادی از آنها را مسدود کرده است مگر این که با درخواست دستگاه‌های کاشف به تعلیق نماد الکترونیک و مسدود شدن درگاه پرداخت اقدام کنیم. البته در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده است که بانک مرکزی باید از استفاده درگاه پرداختی که به نام شخصی صادر شده توسط شخص دیگر اجتناب کند.
رهبری افزود: ۱۰۴ هزار کسب و کار اینترنی در کشور دارای اینماد هستند که از این تعداد، در نیمه نخست امسال حدود ۱۶ هزار نماد الکترونیک صادر شده است ضمن اینکه در صورت داشتن شکایت از کسب و کار دارای اینماد، این موضوع روی پروفایل آنها ثبت شده و در صورت بی‌توجهی این کسب‌وکار‌ها تعلیق خواهند شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: هشت آبان، معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۷۰ بندی را به دستگاه‌های مختلف برای حل و فصل چالش‌ها ابلاغ کرد که با رفع چالش ها، سامانه جامع تجارت، تکمیل خواهد شد.
آقای علی رهبری امروز در نشست خبری یک‌سالگی رتبه‌بندی کسب و کار‌های اینترنتی افزود: درباره رفع اختلاف موجود میان سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گمرکی وزارت اقتصاد، پیشرفت جلسات مناسب، اما چالش‌های اصلی همچنان پابرجاست. البته وزیر اقتصاد یک نماینده ویژه در این خصوص تعیین کرده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این چالش‌ها رفع شود.
وی اضافه کرد: همه خدمات اعم از صدور و تمدید کارت بازرگانی، درخواست رتبه و درخواست بازنگری رتبه کار در بخش تجارت وزارت صمت، الکترونیکی شده است و گام نهایی که وزارتخانه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت عملیاتی دنبال می‌کند این است که علاوه بر الکترونیکی شدن خدمات وزارتخانه، در حوزه تجارت نیز این خدمات هوشمند شود یعنی نقش عامل انسانی در ارائه خدمات به حداقل برسد و یا حتی حذف شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: حذف نقش عوامل انسانی در صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت آزمایشی در ۳ استان عملیاتی شده که امیدواریم تا پایان سال به استانها توسعه پیدا کند؛ همچنین علاوه بر الکترونیکی شدن خدمات حوزه تجارت در تلاش هستیم تا خدمات این حوزه تا پایان سال جاری یا حداکثر تا پایان سه ماهه سال ۱۴۰۱ هوشمند شود.
وی ادامه داد: در حوزه ارائه نماد الکترونیک، کاهش، زمان صدور مجوز و تنظیم نظام رتبه بندی هم اقداماتی انجام شده است طوری که امروز در یک سالگی رتبه بندی، دو شرکت برای اجرای نظام رتبه بندی با ما همکاری می‌کنند.
رهبری در ادامه با اشاره به اینکه در بحث محیط کسب و کار مسئله خوب شناسایی شده، اما خوب تجزیه و تحلیل نشده است، گفت: در راستای حمایت از کسب و کار‌ها مدت زمان صدور نماد را از ۵ روز به چند ساعت رساندیم و فرایند صدور کارت بازرگانی را با تلاش‌های گسترده به نقطه مطلوبی رساندیم.
وی افزود: ما در اینماد بدون ستاره که متقاضی می‌تواند آن را در کمتر از ۱۰ دقیقه بگیرد، یک محدودیتی قرار داریم که شخص می‌تواند ۵۰ تراکنش با سقف ۵۰ میلیون تومان داشته باشد و اگر از این حد بیشتر باشد، موظف است که طی ۱۰ روز فرایند اخذ اینماد با ستاره را طی کند.
محمد جواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرد‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هم در این نشست درباره بروز برخی مشکلات در خصوص صدور کارت بازرگانی، گفت: در اواخر سال گذشته مشکلاتی برای صدور کارت بازرگانی وجود داشت که با رایزنی میان وزارت صمت و قوه قضائیه وب سایت استعلام عدم سوء پیشینه کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما اکنون این وب سایت به علت اینکه از سوی قوه قضائیه ارتباط با آن قطع شده قابل دسترسی نیست لذا برای رفع مشکل صدور کارت بازرگانی وب سرویس جایگزین از سوی قوه قضائیه به صورت برخط در اختیار وزارت صمت قرار دارد تا کار صدور کارت بازرگانی با وقفه مواجه نشود.
وی افزود: در این حال به علت اینکه متقاضی کارت بازرگانی برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باید از طریق درگاه قوه قضائیه اقدام کند، باعث شده است تا زمان صدور کارت بازرگانی بین یک تا دو روز طولانی‌تر شود.
در ادامه این نشست فرانک ابوالمعصوم مدیر طرح رتبه‌بندی کسب و کار الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ ارزش مالی تجارت الکترونیکی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در کشور یک میلیارد و ۸۹۴ هزار بوده است و همچنین ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد اعطا شده است.
وی در مورد تعداد کسب و کار‌های اینترنتی افزود: حدود ۳۰۵ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت می‌کنند، اما به صورت رسمی ۱۰۴ هزار کسب و کار بصورت اینترنتی فعالیت دارند که براین اساس می‌توان تخمین زد که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر بطور مستقیم در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی فعالیت دارند.