صاحب نظر و کارشناس عرصه مسکن و ساختمان گفت: در اجرای قانون جهش تولید مسکن با هزینه‌های پنهانی مواجهیم که اگر به ان توجه شود بسیاری از اولویت‌های ما تغییر می‌کند.
وی گفت: یکی از توجه لازم در سناریوسازی، امکان‌های تامین مالی است چرا که برآورد هزینه‌های پنهان بسیار مهم‌تر از هزینه‌های سرانگشتی آن است و اگر ما هزینه‌های پنهان را بتوانیم برآورد کنیم بسیاری از اولویت‌های ما تغییر می‌کند.
این صاحبنظر در عرصه مسکن و ساختمان گفت: ما هم اکنون برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازمند سرمایه در گردش برای کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی هستیم.
آقای حسن احمدی نوری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم در این نشست گفت: ۱۴۱ هزار هکتار از مساحت شهری کشور مربوط به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی است که ۳۰ درصد جمعیت کشور در آن ساکن هستند و برای اجرای قانون جهش تولید مسکن باید از ظرفیت این بافت‌ها استفاده شود.
وی افزود: بخش خصوصی فعالی داریم و اگر در سیاست گذاری‌ها به این بخش توجه شود در نوسازی‌های این بافت‌های فرسوده می‌توان اقدامات مردمی موفقی انجام داد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: هم اکنون هفت و نیم میلیون واحد مسکونی در این بافت‌های فرسوده امکان ساخت وجود دارد و باید ۳۰ درصد منابع اجرای قانون جهش تولید مسکن را به بافت‌های فرسوده اختصاص دهیم.