متخصصان حوزه انرژی کشور معتقدند، وضعیت مصرف انرژی در کشور بسیار نامناسب است و در صورتی که به کنترل و اصلاح الگوی مصرف توجه نشود، کشور با بحران‌های مداوم در زمینه تأمین پایدار انرژی در کشور مواجه خواهد شد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
با وجود اینکه در بند ۷ این سیاست بر اعمال مجموعه‌ای از راهکار‌های قیمتی و غیرقیمتی، برای کاهش شدت مصرف انرژی به حداقل یک دوم میزان سال ۸۹ تا پایان برنامه ششم تأکید شده بود، نه تنها این هدف حاصل نشد بلکه شدت مصرف انرژی کشور نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش چشمگیری داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً به تمامی سیاست‌های عنوان شده در این بند بی توجهی شده که آثار آن در خاموشی‌های گسترده برق در تابستان ۱۴۰۰ و کمبود گاز در زمستان ۱۳۹۹ نمایان شد.
بعد از وقوع خاموشی، سیاستگذاران در دولت و مجلس به دنبال تصویب قوانین جدیدی هستند که بیشتر بر توسعه بخش تولید تأکید دارد و مطابق با همان روال سابق به ظرفیت‌های کاهش شدت مصرف انرژی توجه کمتری شده و عملاً به سیاست ها و قوانین بر زمین مانده در زمینه اصلاح الگوی مصرف توجهی نشده است. متخصصان حوزه انرژی کشور معتقدند، وضعیت مصرف انرژی در کشور بسیار نامناسب است و در صورتی که به کنترل و اصلاح الگوی مصرف توجه نشود، کشور با بحران‌های مداوم در زمینه تأمین پایدار انرژی در کشور مواجه خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکروبوری دنیا به وارد کننده آن تبدیل خواهد شد. یکی از علل بی توجهی به حوزه مصرف، نبود متولی مشخص برای بخش مصرف است؛ به طوری که دو وزارتخانه نفت و نیرو که نقش مستقیمی را در اجرای سیاست‌های حوزه انرژی دارند عملاً وزارتخانه‌های توسعه ای و تولیدی هستند و به کنترل و اصلاح الگوی مصرف توجهی ندارند.
در این راستا، در گام اول لازم است با یک آسیب شناسی دقیق علت اجرا نشدن سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و به طور خاص بند ۷ این سیاست را مشخص کرد و سپس در گفتگو با کارشناسان راهکار‌های پیاده‌سازی اجرای این سیاست‌ها و نحوه نظارت بر اجرای آن را مورد بررسی قرار داد. بدیهی است توجه ویژه به ارتقای بهره‌وری انرژی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی از جمله مهمترین اقدامات برای کاهش شدت مصرف انرژی در کشور است که هزینه‌های مربوط به آن بسیار کمتر از هزینه توسعه تولید می‌باشد. علاوه بر این جهت اجرا و پیگیری این سیاست‌ها نیازمند بازتعریفی از ساختار حکمرانی انرژی در کشور هستیم و به طور خاص لازم است با توجه به اهمیت موضوع، متولی مشخصی برای پیگیری سیاست‌های سمت مصرف در کشور تعریف کرد.
قوانین بالا دستی سند
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغ سال ۱۳۸۹)
بند ۷: «صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه»
تاکیدات رهبر معظم انقلاب
• ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی
عادات غلطی در بین ما مردم وجود دارد که با این‌ها بایستی برخورد کرد. با نصیحت و توصیه و راه‌حل‌های جزئی نمیشود کار کرد، یک کار تحوّلی لازم است؛ مثلاً فرض کنید قضیّه‌ی اسراف. در کشور ما اسراف وجود دارد؛ اسراف آب، اسراف موادّ غذائی، اسراف برق.
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ - بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر
اگر یک جامعه‌ای بخواهد از لحاظ استحکام درونیِ اقتصاد خود به نقطه‌ای برسد که آسیب‌پذیر نباشد، یکی از کار‌های واجبی که باید انجام بدهد، این است که اسراف و زیاده‌روی و زیاد مصرف کردن و مانند این‌ها را کنار بگذارد.
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان
اصلاح الگوی مصرف؛ این حقیر، بار‌ها راجع به اصلاح الگوی مصرف صحبت کرده‌ام -در سخنرانی‌های اوّل سال، با مسئولان، در جلسات خصوصی، در جلسات عمومی-، امّا الگوی مصرف ما هنوز اصلاح نشده؛ ما بد مصرف میکنیم.
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ - بیانات در دیدار کارگزاران نظام
مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر.
چرایی و اهمیت موضوع
تأمین پایدار برق کشور بیش از آنکه نیازمند توسعه بخش تولید باشد، مستلزم توجه به سیاست‌های سمت مصرف است. با اینکه در آموزش‌های دینی تأکیدات فراوانی بر فرهنگ صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف می‌شود، اما در کشور تاکنون نسبت به سیاست‌های سمت مصرف کم‌توجهی شده است؛ لذا ضروری است در یک نگاه کلان و چرخش تحول آفرین به جای توسعه روزافزون بخش تولید (برق و گاز) به فکر کاهش شدت مصرف انرژی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف بود. یادآوری می شود اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ تاکنون بخش عمده از افزایش نیاز مصرف انرژی سالیانه خود را از طریق صرفه جویی انرژی تامین کرده است!
ارزش فراگیری و پرداخت سند
قطعاً اجرای این سیاست‌ها تأثیر بسیار شگرفی در تأمین پایدار انرژی در کشور خواهد داشت. یکی از ابرچالش‌های حوزه انرژی کشور ناترازی تولید با مصرف برق و گاز است که قطعاً بدون توجه به اصلاح الگوی سمت مصرف وکاهش شدت انرژی امکان حل این ناترازی وجود ندارد. راهکار‌های اصلاح الگوی مصرف اصلی‌ترین راهکار برای تأمین پایدار برق خواهد بود.
ایران بیشترین ذخایر هیدروکربوری دنیا را در اختیار دارد و رشد صنعت و توسعه اقتصادی کشور تا حد زیادی به این منابع و استفاده کارآمد از حامل‌های انرژی مرتبط است. اما بر اساس آمار‌ها مصرف سرانه نهایی انرژی ایران ۸۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است.
سابقه موضوع:
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ گردید، اما با این وجود در بند ۷ این سیاست بر اعمال مجموعه‌ای از راهکار‌های قیمتی و غیرقیمتی جهت کاهش شدت مصرف انرژی به حداقل یک دوم میزان سال ۸۹ تا پایان برنامه ششم تأکید شده بود، نه تنها این هدف حاصل نشد بلکه شدت انرژی کشور نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش چشمگیری داشته است.
ارتباط سند با مسئله واقعی بر زمین مانده
در حال حاضر توجهی به کاهش مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف در کشور نمیشود و متولی مشخصی برای این کار وجود ندارد. این سیاست به طور خاص بر این حوزه تأکید می‌کند.
پژوهشگر: تینا صالحی