با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: آب نخستین و اساسی ترین مایه حیات بشری و از اصلی ترین زیربنا‌های توسعه پایدار و گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرار گرفته است. به خصوص در کشور ما که سطح وسیعی از زمین را مناطق خشک و کویری در برگرفته است.
با توجه به اقلیم خشک و شکننده کشور و با در نظر گرفتن خشکسالی های اخیر اهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش مشخص می شود و در صورتی که براساس توسعه پایدار برای منابع آب برنامه ریزی نکنیم، در آینده کشور با معضلات غیرقابل حلی مواجه خواهد شد. امروزه عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد آهنگ شهرنشینی، تغییر الگوی مصرف، بالارفتن سطح بهداشت، گسترش سایر مصارف آب (کشاورزی، صنعتی، خدماتی، توریستی و تفریحی و ...) موجب افزایش مصرف آب شده اند.
علاوه بر آن کمیابی منابع آبی و عدم توانایی انسان در تولید آب برخلاف دیگر محصولات توجه بیش از پیش به اقتصاد منابع آب را می طلبد. به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام گرفته در سال‌های گذشته، خشکسالی‌ها، برداشت‌های اضافه از ذخایر آب‌های زیرزمینی و تخریب کیفیت منابع آب از طریق آلودگی‌های صنعتی و شهری، کود‌ها و سموم شیمیایی برنگرانی ناشی از محدودیت کمی و کیفی منابع آب افزوده است. این درحالی است که عدم توازن بین منابع و مصارف آب در بسیاری از نقاط کشور به ویژه در هنگام خشکسالی، مشکل کم آبی را می تواند به بحران تبدیل کند.
در مدیریت منابع آب توجه به هزینه و فایده های اقتصادی و اجتماعی مربوط به تخصیص منابع و استفاده از ابزار‌های اقتصادی در بهبود عملکرد بخش آب امری ضروری می باشد، از این رو نگرش به آب به عنوان کالایی اقتصادی برای کشور اهمیت حیاتی پیدا خواهد کرد و مانند دیگر کالا‌ها عرضه و تقاضا دارد. توسعه اقتصادی مستلزم توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی است و توسعه این بخش ها، وابستگی زیادی به فراوانی منابع آب دارد.
آب نه تنها برای تامین رفاه و نیاز‌های اساسی انسان مورد توجه واقع شده است، بلکه ارتباط آن با شاخه های توسعه سبب شده که همواره موضوعی بحث برانگیز برای جوامع بین المللی باشد و امروزه جامعه بین الملل مدیریت یکپارچه منابع آب، راهی مناسب برای مدیریت آب، زمین و منابع مرتبط با آن در حین حفظ توازن نیاز‌های اقتصادی- اجتماعی با پایداری بوم سامانه می داند. در این مقاله به بررسی اهمیت آب در اقتصاد و مشکلات اقتصادی بخش آب کشور پرداخته می شود.
*اهمیت آب در اقتصاد:
الف- نقش آب در توسعه از جنبه‌های زیر حائز اهمیت است:
۱) آب به عنوان یک نهاده تولید، نقش مهمی در تولید محصولات (کشاورزی، پتروشیمی، فولاد و ...) دارد و دسترسی آسان به منابع آبی می‌تواند هزینه های تولید را به مقدار زیادی کاهش دهد.
۲) وجود منابع آبی پایدار سبب افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی شده، به طوری که مازاد تولیدات کشاورزی سبب انباشت سرمایه ملی می‌شود و با مدیریت بهینه منابع می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی روستایی را در راستای خودکفایی کشور بیشتر کند.
۳) توسعه مراکز جمعیت روستایی مستلزم وجود منابع آبی است، در حالی که در بسیاری از کشورها، توسعه روستا‌ها نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور دارد. مطابق گزارش‌های سازمان ملل متحد در کشور‌های در حال توسعه حدود ۵۴ درصد جمعیت آنها در روستا‌ها ساکن هستند که سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد روستایی می‌تواند نقش پررنگی در توسعه آنها داشته باشد. توسعه روستایی و کشاورزی به مثابه توسعه ملی است.
۴) شیوع بسیاری از بیماری‌هایی که از طریق آب آلوده انجام می‌شود تاثیر منفی بر رشد دارد و آسیب‌های اجتماعی و مالی بسیاری به‌بار می‌آورد. آمار‌های ارزیابی مشترک سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی درخصوص سطح بهداشت و دسترسی به آب در تمام قاره‌ها، نشان می‌دهد که بیماری اسهال دومین عامل بیماری جهانی حتی بیشتر از ایدز جهان را تهدید می‌کند. گزارش فوق نشان می‌دهد که هر ساله بیش از ۵ / ۱ میلیون کودک در سراسر دنیا بر اثر مبتلا به بیماری اسهال خونی از بین می‌روند. هزینه‌های مراقبت، بیمارستانی و دارویی بیماری‌هایی که منشأ آنها آب است در کشور‌های کم درآمد بسیار حائز اهمیت است. بار مالی و اقتصادی بیماری‌های ناشی از آب از طریق شاخص دایلی «سال‌هایی از عمر که به ناتوانی می‌گذرد» قابل اندازه‌گیری است.
تامین آب شرب بهداشتی (شاخص بهره‌برداری آب) از جمله شاخص‌های اصلی توسعه پایدار بر اساس اصول و معیار‌های پذیرفته شده جهانی است. افزایش تامین و توزیع آب با کیفیت منجر به ارتقای رفاه نسبی و در نهایت توسعه پایدار با رویکرد عدالت اجتماعی خواهد شد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در افزایش و بهبود کیفیت آب توسط دولت‌ها در مناطق روستایی و دورافتاده می‌تواند تاثیر مثبتی در مخارج دولت داشته باشد. به‌طوری که به اعتقاد کارشناسان سازمان ملل متحد، هر دلار سرمایه‌گذاری در بخش آب ۷ دلار بازده سرمایه‌گذاری دارد.
۵) بحران‌های ناشی از کمبود آب تاثیر منفی بر رشد دارد. یک نمونه از بحران‌های کمبود آب، رشد منفی جمعیت روستا‌ها یا مهاجرت به مناطق شهری است که تداوم آن سبب سالخوردگی، نابودی ظرفیت های تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی است. نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور با نگرش مدیریت جامع و توام با عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحد‌های طبیعی حوضه‌های آبریز با آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که اهداف قانون در زمینه مدیریت منابع آب تحقق یابد. توسعه مؤلفه‌های زیربنایی روستایی افزون بر سرمایه‌گذاری، نیازمند توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که شاید در چند دهه گذشته کمتر به آن توجه شده است.
ب- هزینه مصرف آب
هزینه کل مصرف آب شامل هزینه کل اقتصادی و هزینه مربوط به تاثیرات خارجی آن بر محیط زیست است. آثار خارجی زیست محیطی شامل مواردی می شود که به سلامت عمومی مربوط می شود و آثار خارجی اقتصادی شامل مواردی همچون برداشت بیش از حد آب است. برخی کشور‌های توسعه یافته در اهمیت به ارزش آب موفق عمل کرده‌اند، در حالی که در ایران همچنان ارزش اقتصادی آب مبنای تصمیم گیری‌ها نبوده و به دلیل پایین بودن تعرفه آب و کمتر بودن آن از قیمت تمام شده آب، در کنار دیگر دلایل موجبات مصرف بالای آن را فراهم کرده است. واژه‌ها و مفاهیم اساسی اقتصادی در مدیریت منابع آب مانند تعرفه آب، هزینه تمام شده آب، قیمت آب و ارزش اقتصادی آب هر یک دارای اهمیت خاص خود هستند. لیکن قیمت واقعی آب بایستی بر اساس شرایط وجود بازار رقابتی کامل آب و از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضای آن و همچنین با لحاظ ارزش اقتصادی آب حاصل شود و در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت اعمال گردد.
ج- تخصیص و مصرف بهینه آب
در تخصیص و مصرف بهینه آب ۳ نکته مهم را باید در نظر داشت. آگاهی از مقدار موجودی و کمبود منابع آب در شرایط مختلف اقلیمی و مصرف، شناسایی گزینه‌های مختلف مصرف آب و آگاهی از ارزش اقتصادی آن در هر بخش که مورد استفاده قرار می گیرد.
زمانی که آب به عنوان کالای واسطه ای مطرح است، ارزش آن معادل با نقش نهایی است که نهاده آب در ایجاد ارزش ناخالص کل تولید ایفا می‌کند. بدون شک در سال‌های پیش رو مسئله تامین آب شرب مسئله‌ای جدی بوده و لزوم کاهش مصارف دیگر و مدیریت صحیح آنها به ویژه در بخش کشاورزی کمک شایانی به بحث بالارفتن قابلیت اطمینان تامین آب شرب خواهد نمود؛ لذا یکی از این راه حل ها، استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در جهت کاهش مصارف، ایجاد بازار‌های آب محلی با لحاظ مسائل سیاسی، اجتماعی و خواسته های منطقی حقابه بران است که قطعا استفاده از تجربه های بین‌المللی در بخش ارزش گذاری آب‌های سطحی و زیرزمینی خالی از لطف نخواهد بود.
*مسائل بخش آب از دیدگاه‌های اقتصادی:
بخش آب با مسائلی روبروست که توسعه و بهره‌برداری از منابع آب را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است، برخی از این مسائل به شرح زیر است:
۱- نارسایی در نحوه‌ی تطبیق و تعادل عرضه و تقاضای آب:
جمعیت ایران درحال افزایش است، بنابراین تقاضا برای غذا، خدمات بهداشتی، مسکن، کالا‌های بادوام مصرفی و سرمایه‌ای نیز بالا می‌رود. توسعه‌ی بخش‌های کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات به سهم خود تقاضا برای آب را افزایش می‌دهند. اگر این افزایش در حجم تقاضا به شکل صحیحی مدیریت نشود، ممکن است بخش آب با افزایش تقاضای اضافی مواجه و ناچار با تعارضات و مشکلات مرتبط با تخصیص آب به‌شکل گسترده‌تری روبرو شود. بدیهی‌ست که این رویداد مانع توسعه‌ی پایدار بخش آب می‌شود.
افزایش تقاضا تاکنون با افزایش عرضه‌ی آب تأمین شده است. بخش خصوصی به استحصال آب از منابع زیرزمینی پرداخته و بخش عمومی به احداث سد‌های مخزنی، انحرافی و شبکه‌های انتقال آب اقدام کرده است. منابع زیرزمینی بیشتر از جریان تغذیه‌ی طبیعی خود مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. اضافه‌ی برداشت در مناطقی مانند کرمان باعث تخریب مخازن زیرزمینی آب و نشست سطح زمین شده و در گرگان به‌دلیل تخلیه‌ی سفره‌های آب شیرین و کاهش فشار آب آنها، آب شور دریا به سفره‌های مزبور نفوذ و آب باقی‌مانده را شور کرده است. بر اثر حفر چاه‌های متعدد و تجاوز به آب‌خوان‌های قنات‌ها، بسیاری از آنها خشک شده و زمین‌های مشروب از یک جریان پایدار آب محروم شده اند.
از سوی دیگر مکان‌های مناسب برای احداث سد در طول رودخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. لازم به یادآوری است احداث سد‌های جدید نیازمند به‌کارگیری مکان‌های نامناسب‌تر و صرف هزینه‌ی بیشتر است؛ بنابراین عرضه‌ی آب اضافی از منابع سطحی و یا منابع زیرزمینی با هزینه‌های فزاینده‌ای در آینده همراه خواهد بود. با این وصف مدیریت عرضه آب در آینده از طریق استحصال آب‌های جدید از منابع سطحی یا زیرزمینی و یا از طریق تصفیه‌ی پس‌آب‌ها و آب‌های آلوده بسیار پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد چالش‌های تقاضای آب را از طریق مدیریت تقاضا و توجه به عواملی که بر تقاضای آب مؤثر است می‌توان مرتفع کرد.
۲- قیمت ناچیز آب کشاورزی:
به گفته مسئولان وزارت نیرو در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۰ درصد آب‌های استحصال شده در بخش کشاورزی مصرف شده است. به رغم تقاضای بسیار زیاد این بخش، قیمتی که کشاورزان برای مصرف آب می‌پردازند بسیار ناچیز است، تحقیقات انجام شده در ارتباط با اندازه‌گیری ارزش آب کشاورزی، بیان‌گر این موضوع است. عدم پرداخت قیمت متعادل ممکن است به متقاضی القا کند که ارزش آب واقعاً برابر همان قیمت اندکی است که می‌پردازد. بنابراین، ارزانی آب هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی مصرف آب پدید نمی‌آورد. همین‌طور بنگاه‌های کارگزار را تشویق به سرمایه‌گذاری در منابع آب نمی‌کند، چراکه منافع حاصل از این فعالیت بسیار ناچیز است.
۳- تلفات آب هنگام آب‌رسانی:
به رغم تقاضای زیاد و عرضه محدود آب، فرآیند آب‌رسانی و مصرف آب در هر دو بخش کشاورزی و شهری با اتلاف بسیار زیاد همراه است. دربخش نخست، انتقال آب از سد به شبکه‌ها و سپس آبیاری در مزارع موجب هدر رفتن ۷۰ درصد آن می‌شود. در بخش شهری نیز حدود ۳۰ درصد آب ضمن انتقال هدر می‌رود. جلوگیری از نیمی از آب تلف شده باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های ساختن سد‌ها برای تأمین آب کشاورزی و جلوگیری از قطع آب آشامیدنی در شهر‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد آب ارزان، انگیزه‌ای برای کشاورزان جهت استفاده از روش‌های بهتر آبیاری و کاربرد وسایل و ادوات کاهش‌دهنده هرز آبی فراهم نکرده و انحصار و شکل دیوان سالارانه عرضه آب شهری ضرورت و امکانات صرفه‌جویی در فرآیند آب‌رسانی را فراهم نیاورده است.
۴- ناکارآمدی نظام تخصیص:
چنان‌که گفته شد، افزایش تقاضا در مصارف شهری و صنعت باید با افزایش عرضه آب به این مصارف همراه باشد. اهمیت مصارف شرب و بهداشتی آب و نیز ارزش افزوده آب در فرآیند‌های صنعتی، اولویت مصرف آن را نسبت به کشاورزی روشن می‌گرداند. درهر صورت، باید زمینه اختصاص آب از مصرف کشاورزی به غیر آن با تمایل و رضایت کشاورزان به تدریج فراهم آید. به‌رغم اختلاف در تراکم جمعیت و نیاز‌های صنعتی و خدماتی درمناطق مختلف کشور زمینه لازم برای بهترین مصرف آب، یعنی کاربردی که بیشترین نیاز برای آن وجود دارد و بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند وجود ندارد.
۵- الگوی کشت نامناسب:
حتی در مصارف کشاورزی نیز آب در بسیاری از مناطق و دشت‌ها به بهترین مصرف اجتماعی خود نمی‌رسد، کمبود آب در دشت‌های خشک و گرم، ایجاب می‌کند که محصولاتی کشت شوند که آب کمی مصرف می‌کنند. برای نمونه مشاهده می‌شود که در خراسان چغندرقند که نیاز زیادی به آب دارد کشت می‌شود. درخوزستان که ذخایر آب فراهم‌تر است این محصول به شکل فراوان کشت نمی‌شود و به جای آن نیشکر کاشته می‌شود که دارای نیاز آبی زیادی در دوره کم‌آبی رودخانه‌هاست. در جنوب کشور کشت برنج و مصرف زیاد آب پیامد‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بسیاری فراهم آورده است. در مجموع مشاهده می‌شود که در دشت‌های ایران از یک الگوی کشت مناسب پیروی نمی‌شود. خشک و نیمه‌خشک بودن اقلیم ایران ایجاب می‌کند که محصولاتی زراعت شوند که ارزش افزوده آنها به ازای هر واحد آب حداکثر باشد. به نظر می‌رسد که کشاورزان درحال حاضر بهره مالکانه یا ارزش افزوده زمین را بیشینه می‌کنند. بدیهی است کمبود آب و فراوانی زمین در ایران ایجاب می‌کند از الگویی برای کشت استفاده شود که در آن ارزش افزوده عامل کمیاب که آب است به حداکثر برسد و نه عامل فراوان‌تر که زمین می‌باشد. یکی از دلایل به‌کارگیری الگوی کشت نامناسب، کم بودن قیمت آب کشاورزی است که ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آن را آشکار نمی‌سازد.
۶- مشکلات آلودگی و زیست‌محیطی:
یکی از مشکلات تأمین آب بیشتر در ایران مسئله آلوده شدن آب بسیاری از رودخانه‌ها پس از یک بار مصرف آن در آبیاری است. علی‌رغم تعداد محدود رودخانه‌های جاری در تمام ایام سال، بسیاری از کارخانجات در کنار آنها تأسیس شده و فضولات خود را به داخل آنها می‌ریزند. در اغلب مناطق کشور آب نشت کرده از مزارع به رودخانه‌ها به کود‌های شیمیایی و سموم کشاورزی آلوده می‌باشد. ارزان بودن قیمت آب و ملزم نبودن آلوده‌کنندگان به پاک‌سازی آن موجب وارد شدن خسارت زیست‌محیطی فراوانی به بوم و اقلیم کشور شده است.
۷- کمبود منابع مالی:
یکی دیگر از چالش‌های بخش آب، فراهم نشدن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری جهت تأمین آب است. درحال حاضر اغلب طرح‌های آبی از طریق بخش عمومی تأمین مالی می‌شود؛ بنابراین ایجاد زمینه برای سودآورشدن سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خود گردان شدن سرمایه‌گذاری بخش عمومی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌ها تامین و متنوع شدن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. عدم تنوع منابع مالی به معنی کاهش مشارکت بخش خصوصی و اختصاص پس‌انداز‌های آنان به سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع آب است. محدودیت بزرگی که نوآوری مالی و مدیریت عرضه آب را با چالش روبه‌رو می‌کند، قیمت پایین آب کشاورزی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب است.
۸- مشارکت بخش خصوصی و نحوه تقسیم وظایف میان این بخش و بخش عمومی:
مشکلات ذکر شده نشان می‌دهد برای مدیریت عرضه و تقاضای آب تقسیم کار به صورت مناسبی میان دو بخش خصوصی و عمومی صورت نگرفته است؛ به طوری که در هر بخش انجام این مدیریت اقتصادی و مالی با سازوکار و سامان‌دهی شایسته‌ای همراه نمی‌باشد. ضمناً بخش خصوصی با خطر عدم بازگشت بازدهی سرمایه‌گذاری و بخش عمومی با کمبود منابع مالی مواجه است. به دلیل تشکیل نشدن بازار آب، جز در مناطقی محدود و مجزا، اطلاعات لازم در اختیار هیچ یک از دو بخش برای تحریکات لازم وجود ندارد.
بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از منابع زیرزمینی از طریق چاه و قبلاً قنات بسنده کرده است، زیرا حق بهره‌برداری از آن روشن و قابل اختصاص بوده و مقیاس سرمایه‌گذاری در مقایسه با توسعه منابع آب سطحی بسیار کوچک می‌باشد. در بخش عمومی نیز احداث سد و شبکه‌های اصلی به عهده وزارت نیرو و توزیع آب میان کشاورزان وظیفه وزارت کشاورزی است. هزینه‌ی بالای مبادله و تشکل کشاورزان و انتقال آب به آنها موجب شده که در بسیاری از موارد سد‌ها احداث شوند، اما شبکه‌های انتقال آب به مزارع ساخته نشوند. در نتیجه به‌رغم تحمل مخارج ساختمان سد، آب اضافه با تاخیر زیاد در اختیار اراضی نوآباد قرار می‌گیرد.
شرکت‌های آب و فاضلاب که آب شهری را عرضه کرده و شرکت‌های آب منطقه‌ای که در بخش کشاورزی چنین می‌کنند هر دو شکل حقوقی شرکت را پیدا کرده‌اند، و یک دستگاه اداری صرف نیستند. شرکت آب و فاضلاب شکل انحصار را پیدا کرده است و به‌رغم تبعیض قیمت هنگام فروش آب با کارایی مطلوب برای آب‌رسانی، توزیع و جلوگیری از اتلاف آب فاصله دارد. شرکت‌های آب منطقه‌ای به علت محدودیت قیمت آب کشاورزی قادر به کسب درآمد برای سرمایه‌گذاری جز از طریق بودجه عمومی و ارائه خدمات بیشتر نیستند.
۹- قوانین مشخص کننده حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت آب:
یکی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع آب کمبود قوانین مشخص‌کننده‌ی حقوق و امتیازات تملک و برداشت و دادوستد آب است. راهکار‌های قانونی که به حقابه‌داران از رودخانه‌ها و چاه‌ها اجازه دهد که به هر شکل و برای هر مدتی که دل‌خواه آنان است حق خود را به دیگران منتقل کنند بسیار محدود است.
* جمع بندی
با توجه به مطالب فوق، می توان گفت سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده‌ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.
پژوهشگر: علی قنبری شیر سوار