۲۵ قاضی دادسرا در سازمان اموال تملیکی مستقر شدند تا کالاهای متروکه و قاچاق را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بعد از بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای سازمان اموال تملیکی که روز جمعه گذشته انجام شد، امروز ۲۵ قاضی دادسرا در سازمان اموال تملیکی مستقر شدند تا تکلیف کالاهایی که معلوم نیست چند سال پیش توقیف یا متروکه شدن، روشن شود، بازدیدی که پیشتر هم توسط رئیس جمهور از انبارهای این سازمان در بوشهر انجام شده بود.
امروز هم در بازدید ۴ ساعته نمایندگان قوه قضاییه با حضور در انبارهای سازمان اموال تملیکی تهران، وضعیت نگهداری کالاها بررسی شد.
در این انبارها هم کالاهای مختلفی از پارچه گرفته تا لوازم یدکی خودرو و ملزومات خانگی، صوتی- تصویری و حتی دستگاه استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال نگهداری میشد.
از آنجایی که برخی از کالاها چند سال پیش به این انبارها منتقل شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشدند، علت بلاتکلیفی کالاها را از مسئولان جویا شدیم گفتند بخشی از مشکلات برمی گردد به این که قوانین سازمان اموال تملیکی مربوط به ۳۰ سال پیش یعنی همان سال ۱۳۷۰ بوده و قوانین به روز رسانی نشده است.
البته نگهداری کالاهای توقیفی و حتی انهدام کالاهای متروکه و احیانا فاسد، هزینههایی را هم به سازمان اموال تملیکی تحمیل میکند، آنطور که آقای بهرامی رئیس سازمان اموال تملیکی تهران اعلام کرده: هزینههای نگهداری کالاها در انبارها بسیار زیاد است و حتی ماهیانه ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان هزینه اجاره هر انبار است.
درحال حاضر ۵ هزار پرونده در سازمان اموال تملیکی تشکیل شده و باید منتظر باشیم تا با بررسی پرونده کالاها، مشخص شود مشکل کجاست و در این خصوص چاره اندیشی شود.